٦٢ مترشحاً أول الموقعين .. و»العليا« تستدعي صديق »بن صقر«
وقع ظهر أمس ٦٢ مترشحا على عريضة يرفعونها الى جلالة الملك، للمطالبة بإلغاء المراكز العامة، معتبرين ان الفرز في الدوائر العامة يعتبر مخالفا لقانون مباشرة الحقوق. وناشد المترشحون والجمعيات السياسية جلالته إصدار أمره السامي بتعديل المرسوم رقم (٨٧) لسنة ٦٠٠٢م الصادر بتاريخ ٤١ سبتمبر الماضي، الذي حدد فيه عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز، بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث نصت المادة الثانية منه، على أن يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز. وعدد عشر لجان عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة، لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المترشحين المقيدين في دائرته.
وجاء في مسودة العريضة التي ستدشن مساء اليوم ان إضافة عشر لجان عامة للاقتراع والفرز في سائر أنحاء المملكة، يتعارض مع ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة عشرة والمتعلقة باختيار كل مترشح ناخبا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المترشح فيها وكيلا له في اللجنة الفرعية، إذ أن وجود عشر لجان عامة يجعل عملية مراقبة ومتابعة الوكيل لسير عملية الاقتراع صعبة إن لم تكن مستحيلة، في حين أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد لكل مترشح تعيين وكيل واحد فقط ينوب عنه لمتابعة عملية الاقتراع داخل اللجنة الفرعية، إضافة إلى ذلك فإن وجود مراكز عامة يصوت فيها أي ناخب في أي دائرة يجعل الأمر في غاية الصعوبة على المترشح أو وكيله للتأكد من صحة الاقتراع.
وجدد مناشدتهم بالغاء تلك اللجان الفرعية العامة والاكتفاء باللجان الفرعية الخاصة بكل دائرة انتخابية، حتى يضمن جميع المترشحين سلامة الاقتراع في صناديق الانتخاب كل بحسب دائرته.
وأمل المترشحون بتحقيق مطلبهم الذي كفله الدستور، وأن يتحقق هذا المطلب الذي يشترك فيه أغلبية المترشحين والجمعيات السياسية، الذي سيعزز حسب مسودة العريضة من تجربتنا الديمقراطية إلى ارتضيناها سجميعا من خلال ميثاق العمل الوطني ولتدعيم الثقة في سير ونزاهة العملية الانتخابية ويكرس الحياد والعدالة في سير عملية الاقتراع، ويضمن للمترشح الاطمئنان على سلامة وصحة التصويت.
كما دعا المترشحون أثناء مناقشتهم للمسودة بتوحيد موعد التصويت بين البلدي والنيابي، كما أكدوا ان زيادة عدد الوكلاء لن يجدي نفعاً، دون ان تلغى المراكز.
وجدد المترشح الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة شكوكه من المراكز العامة، مؤكداً ان اللجنة العليا للانتخابات مشكوك فيها لنها عرفت رقم صديقه الذي زوده بالمعلومة واتصلت فيه لاستدعائه.
15 نوفمبر 2006م
(*) نشرفي: صحيفة الأيام