صرح نائب رئيس التجمع القومي الديمقراطي الدكتور حسن العالي بأن التوجه الجديد لاعتماد التمثيل في المجلس النيابي معياراً للتمويل بالنسبة للجمعيات السياسية هو ''توجه معمول به في بعض الدول الديمقراطية، اذ يعطي هذا التمثيل مؤشرا على قوة وفاعلية الأحزاب في المجتمع'' لكنه قال ''إن الوضع الخاص للبحرين قد لا يناسبه اعتماد هذا المعيار في التمويل، نظراً لأن العمل السياسي المعترف به قانونياً حديث النشأة وهو بحاجة الى رعاية الدولة ودعمها باعتبار أن الأحزاب السياسية هي إحدى المكونات الرئيسية للعمل المدني والحزبي والديمقراطي، ويجب أن يكون الوجه البارز للمرحلة التي تشهدها البلاد'' وأضاف ''كما تمثل قضية المشاركة والمقاطعة بالنسبة لبعض التنظيمات على خلفية الموقف من المسألة الدستورية إحدى القضايا المهمة والجدلية فيما لو اعتمد هذا المعيار في تمويل الجمعيات وسينظر الى التمويل بوصفه ممارسة لضغوطات وانحياز لجمعيات دون أخرى، هذا فضلاً عن – يضيف العالي – أن وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بادرت في أولى تعاميهما للجميعات السياسية للتأكيد على عدم حق الجمعيات السياسية بفتح أية قناة تمويلية سواء لتوظيفها في شؤونها الداخلية أو الخارجية''.
(*) نشرفي: جريدة الوطن 3 أبريل 2006م