الجمعيات السياسية

إن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
ان ناقوس خطر الفقر يدق اجراسه في مملكة البحرين ، بعد أن بلغ مراحل متقدمة ، فهو لا يتمثل فقط في مستوى المعيشة المتراجع في البحرين، وهو الأدنى على المستوى الخليجي، وإنما يتمثل ايضاً في تدني مستوى وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحة والسكن وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك ضبابية خطة التعافي الاقتصادي ورؤية 2030.

وفي ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوى خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أثقل كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونات المالية من وزارة العمل لسد حاجاتها اليومية الأساسية، حيث تبلغ نسبتهم نحو 47% أي نحو نصف المواطنين البحرينيين تقريبا، وهو مؤشر قوي على مستوى الفقر في البحرين. كما تشير احصائيات هيئة سوق العمل الى ان 17 الف عامل يتقاضون رواتب اقل من 50 دينار و١٧٦ الف عامل اقل من 100 دينار و٢٥٤ الف عامل يتقاضون راتب اقل من 150 دينار و٣٥٧ الف عامل اقل من ٣٠٠ دينار.

إن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة، إن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلى ما دون خط الفقر. إننا نرى أن بلادنا تلجأ إلى حلول ترقيعية، وتتبنى سياسات تسهم على المدى البعيد في تدني المستوى المعيشي للمواطنين مثل سياسة تخصيص الصحة والتعليم والخدمات الحيوية الأخرى.

كما جاءت جائحة كورونا وما رافقها من ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزيادات في المعاشات التقاعدية و زيادة قيمة الضريبة المضافة إلى 10%، وأخيرا الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية ليعمق منحنى الفقر ويهدد فئات جديدة بالدخول تحت مظلته.

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تطالب باقرار قانون لتحديد مقدار الحد الادنى لراتب المواطن مقدرأً على أسس علمية ودراسات تضمن بموجبه للمواطن الكرامة وتحقق له مستوى معيشه لائق ولائحة تنفيذية متضمنة الاشتراطات والبنود العملية التي تضمن تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص.

إننا نطالب بوضع معالجات فورية وجذرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وتطبيق سياسات وبرامج شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

١. التجمع القومي

٢. التجمع الوحدوي

٣ المنبر التقدمي

٤. الوسط العربي

٥. جمعية الصف الإسلامي

٦. تجمع الوحدة الوطنية

٧. المنبر الوطني الاسلامي

٨. التجمع الوطني الدستوري

المنامة – 17 اكتوبر 2022