في ذكرى استقلال البحرين
التجمع القومي يجدد مطالبته بالحوار وتحقيق المطالب الوطنية
ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني
تمر علينا في مثل هذا الأيام الذكرى الواحدة والخمسين لاستقلال البحرين في ١٤ من أغسطس لعام 1971 وهو يوم فارق في تاريخ المملكة. ففي هذا اليوم نالت البحرين استقلالها من الاستعمار الانجليزي الذي امتد عشرات السنين نكل فيها بأبناء شعبنا المقاوم للاحتلال.
لقد ترافق إعلان الاستقلال السياسي هذا مع زخم حراك جماهيري لشعب البحرين، عبرت من خلاله الجماهير وقواها الوطنية عن إجماعها على المطالبة أولا برفض الدعوي الإيرانية بالسيادة على البحرين وثانيا بضرورة المشاركة السياسية وتشريع حرية العمل السياسي والنقابي وتهيئة الأرضية اللازمة للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد وبناء الدولة الديمقراطية، وهو ما عبر عنه آنذاك بانتخاب المجلس التأسيسي عام 1972 وصدور دستور عام 1973 ومن ثم انتخابات المجلس الوطني مع ما تزامن معه من تصاعد في المطالب السياسية والنقابية والوطنية، واستمر حتى التوقيف القسري للحياة النيابية الوليدة بعد حل المجلس الوطني في أغسطس 1975 واللجوء بعدها للخيار الأمني الذي ظل مهيمنا لمدة تجاوزت الـ25 عاما، حتى إعلان ميثاق العمل الوطني في العام 2002، والذي توافق عليه عموم الشعب وحقق انفراجه كبيرة في العمل الوطني لم تدم طويلا.
وإذ نمر اليوم بذكرى يوم الاستقلال الوطني، وإذ نسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا، وإذ البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية جديدة، فأننا في أشد الحاجة في وقتنا الراهن لنتعلم من تلك المحطات العبر والدروس لكي تلهمنا النهوض مجددا ببلادنا من عثراتها السياسية والاقتصادية الراهنة، وفي مقدمة هذه الدروس الأهمية القصوى لاستعادة اللحمة الوطنية والتكاتف الشعبي حول المطالب الوطنية المحقة وإعادة الروح لمبادئ ميثاق العمل الوطني والعمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم السلطة، على إيجاد الحلول السياسية بدلا من الأمنية من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين وإعادة الجنسيات وإطلاق حرية العمل السياسي والمدني ووقف التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين وتشريعات العزل السياسي وإطلاق حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.
كما نجدد في هذه المناسبة رفضنا لكافة مساعي التطبيع مع العدو الصهيوني التي تتمثل في العديد من المواقف الرسمية والتبادل الدبلوماسي والتنسيق الأمني والثقافي ونؤكد على خطورة هذه المواضيع على حاضر ومستقبل البحرين، ونؤكد على موقف شعب البحرين المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في استرجاع كامل التراب الفلسطيني.
كما أننا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من الشعب نطالب بحماية الحياة المعيشية للموطنين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي، ونرفض المساس بحقوق المتقاعدين وتحمليهم فساد وعجز منظومة التأمين الاجتماعي، وأن تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة مشكلة البطالة والخلل السكاني الخطير واكتساح العمالة الأجنبية سوق العمل والفساد والتمييز والتجنيس وتضخم مناصب المسئولين الحكوميين وغيرها من المشاكل المزمنة بصورة جدية بدلا من المساس بحقوق المواطنين، خاصة في ظل تحسن إيرادات النفط، حيث يتطلب ذلك تقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي لهم.
التجمع القومي الديمقراطي
المنامة 14 أغسطس 2022