تعلن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان عن رفضها واستنكارها الشديدين لمعظم التفاهمات التي أعلن عنها في ختام الاجتماع المشترك بين ممثلي الحكومة وممثلي مجلسي النواب والشورى بشأن التعديلات المزمع إجراءها على قانون التأمينات الاجتماعية، ولاسيما فيما يخص إلغاء الزيادات السنوية للمتقاعدين وحرمانهم حق أصيل من حقوقهم للتعويض عن معدلات التضخم، خاصة في ظل ما نشهده هذه الأيام من زيادات كبيرة ومخيفة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، التي تلحق الضرر الكبير بالمستوى المعيشي وتعمق مستويات الفقر بين المواطنين، بما في ذلك المتقاعدين.

وتؤكد الجمعيات في هذا الصدد على ما يلي:

أولا: إن وقف الزيادات السنوية للمتقاعدين والتي تكلف الميزانية 14 مليون دينار سنويا يأتي في وقت ارتفعت فيه إيرادات النفط المقدرة لعام 2021 والبالغة 1.4 مليار دينار بنسبة تتراوح ما بين 100 إلى 120% أي بأكثر من 1.5 مليار دينار وهي تعادل مائة ضعف تكلفة الزيادة السنوية للمتقاعدين. وكان المواطنين ينتظرون بعد السنوات العجاف التي عاشوها الفترة الماضية أن تبادر الحكومة إلى توظيف جزء من الزيادة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب وزيادة مساعدات الدعم والضمان الاجتماعي والبطالة وغيرها.

ثانيا: إن ربط الزيادات السنوية للمتقاعدين بتحقيق فوائض في الصناديق التأمينية أمر مرفوض من حيث الأساس والمبدأ لكون تراكم العجز الاكتواري إلى مستويات مخيفة تجاوزت 14 مليار دينار لا يتحمل أخطاءه المتقاعد ولا المواطن، وإنما السياسات والقرارات التقاعدية والاستثمارية الخاطئة والمبذرة لأموال التأمينات من قبل القائمين على صناديق التقاعد والتأمينات، وكان الأجدر بالحكومة أن توجه جزء من فوائض إيرادات النفط لسد عجوزات الصناديق لكونها ملزمة بحسب قانون التأمينات بتأمين استدامة الصناديق وسد العجز فيها كما تفعل بقية دول الخليج الأخرى.

ثالثا: كما أن القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب نص في المادة (8) على زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 6% بما لا يزيد عن 60 دينار لمرة واحدة فقط. وعدا عن عدم ذكر هذه المادة موضوع ربط عودتها بوجود فوائض، وهو كما ذكرنا مرفوض، فأن تقنين إلغاء الزيادات السنوية للمتقاعدين في قانون يصادق عليه مجلسي النواب والشورى ويصدر بمرسوم ملكي هو أمر في بالغ الخطورة ويقطع الطريق على أي محاولات للعودة للزيادات السنوية للمتقاعدين إلا عبر موافقة هذين المجلسين وصدور قانون بمرسوم جديد. كما ان ربط عودة الزيادة بشرط تحقيق الفوائض في الصناديق يتناقض مع مبدأ محاسبة المتسبب في ضياع اموال المتقاعدين.

رابعا: يتضح مما سبق إصرار الحكومة مرة أخرى على تحميل المواطن وحده أعباء كل برنامجها للتوازن المالي، وبرامج التقشف والتي للأسف بات مجلس النواب يباركها الواحدة تلو الأخرى، وكان أخرها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، مع تقدير الجمعيات لكافة المواقف التي عبرت عن رفضها لهذه الزيادة من داخل وخارج المجلس.
خامسا: كما أن التفاهمات الأخرى المعلن عنها تثير العديد من علامات الاستغراب حول فشل ممثلي مجلسي النواب والشورى في الاجتماع في إحداث أي تغيير جوهري في التعديلات التي أرادت إدخالها الحكومة منذ البداية، حيث تم رفع سنوات خدمة التقاعد وزيادة اشتراكات المشتركين وإطالة سنوات تسوية المعاش، وباستثناء التعديل الذي كان مقدما باستقطاع 6% من رواتب المتقاعدين قبل المدة المحددة، والذي جاء إلغاءه في القانون المعدل المقدم للنواب بفضل ضغوط ومطالبات الحراك الشعبي والمهني والسياسي والنواب المعارضين في المجلس.  
إننا إذ نجدد دعوتنا ومطالبتنا إلى مجلسي النواب والشورى بالرفض القاطع لإلغاء الزيادات السنوية في معاشات المتقاعدين ونحملهم مسئولية التذمر الشعبي المتصاعد من أداءهم ومواقفهم المتخاذلة، فأننا ندعو كافة الجمعيات والمؤسسات المهنية والحقوقية والمجتمع المدني للتعبير عن رفضها واستنكارها والتمسك بهذا المطلب كحق أصيل لا يجب التنازل عنه.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

1- التجمع القومي
2-التجمع الوحدوي
3-جمعية الوسط العربي 
4-المنبر التقدمي 
5-المنبر الوطني الإسلامي 
6-. تجمع الوحدة الوطنية
7-جمعية الصف الإسلامي