على خلفية تصريحات سفير الكيان الصهيوني

الجمعيات السياسية تجدد رفضها كل أشكال التطبيع
وتحذر البرلمانيين من مغبة التواصل مع برلمان الكيان الصهيوني

جددت الجمعيات السياسية رفضها القاطع لكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأبدت كل الاعتزاز والتقدير لمواقف شعب البحرين تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل التراب الفلسطيني، وقالت أن تصريحات سفير هذا الكيان التي أدلى بها مؤخراً إلى صحف محلية وأشار فيها إلى أن أولوية كيانه تتمثل في بناء علاقات دافئة مع البحرين، وأن هناك مخطط للالتقاء بقطاعات أهلية إلى جانب قطاعات حكومية وتجارية، وكشف عن طلب من برلمان الكيان الصهيوني للتواصل مع البرلمان البحريني، هي تصريحات مرفوضة ومثيرة للاستهجان كونها تتجاهل حقيقة مواقف شعب البحرين الثابتة المساندة للقضية الفلسطينية العادلة والتي عبر عنها دون لبس في العديد من المناسبات والمواقف.

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان إذ تجدد رفضها القاطع لأي اختراق وبناء علاقات على المستوى الرسمي بين الطرفين الصهيوني والبحريني والدفع نحو إقامة علاقات ومصالح وشراكات بين شركات صهيونية وبحرينية، فهي واثقة أن الأمر على المستوى الشعبي سيظل مختلفاً ومعاكساً إذ سيبقى الشعب البحريني رافضاً لكل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، وسيضل وبكل فخر سنداً وظهيراً ومناصراً لفلسطين وشعبها وللحق الفلسطيني، وحريصاً على الدوام على تقديم كافة أشكال الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني، داعين كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقوى المجتمع البحريني إلى مقاومة كل مشاريع التطبيع ومنها ما أشار إليها السفير ذات الصلة بالعمل البرلماني والثقافي والفني والاقتصادي والتجاري، ومقاطعة أي منتج أو مشروع صهيوني في أسواق البحرين مهما كانت الظروف والحجج، داعين التجار والموزعين والموردين إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف الشعبي من التطبيع مع الكيان المحتل، كما تستنكر الجمعيات السياسية قيام أي صحيفة أو وسيلة إعلامية للدعاية والترويج للعلاقات مع هذا الكيان المجرم، ولنتذكر دوماً بطش هذا الكيان وتنكيله بأشقائنا في فلسطين الأبية الذين يعانون كما لم يعانِ شعب في العالم من الظلم والمعاناة والمؤمرات وسط صمت عربي ودولي مريب.

وفى ضوء ما أشار إليه سفير دولة االكيان الصهيوني من تواصل مرتقب بين برلمان الكيان والبرلمان البحريني، فإن الجمعيات السياسية تشدد على أن موقف البرلمان البحريني لا يجب بأي حال وتحت أي ظرف أو ضغط كان أن يخالف الإرادة الشعبية ويقيم علاقات بأي مستوى مع برلمان الكيان الغاصب، وتحذر الجمعيات من تبعات هذا الخطوة التي سيحمل وزرها كل نائب يوافق ليس فقط على التواصل مع برلمان الكيان الغاصب وإقامة علاقات معه بأي شكل من الأشكال، بل حيال كل أوجه التطبيع وعلى كل المستويات مع الكيان الصهيوني وهذه مسؤولية تقع اليوم على عاتق كل نائب لا يحق له التنصل منها تحت أي مبرر كان وتعلن الجمعيات عن استنكارها لبقاء هذا البرلمان صامتاً لغاية اليوم عن اتخاذ أي موقف برفض اتفاقيات التطبيع مع الكيان العاصب.

كما تبدي هذه الجمعيات ثقتها بمقاطعة البحرينيين لأي بضائع أو سلع أو خدمات أو استثمارات أو فعاليات أو منتجات صهيونية يراد تسويقها في السوق البحريني، وذلك ترجمة لموقف الشعب البحريني من القضية الفلسطينية ورفضه القاطع محاولات تصفيتها، وهي القضية التي ستظل في صدارة اهتمامات شعبنا باعتبارها قضية العرب الأولى، داعين كل مواطن وكل قوى المجتمع البحريني افي الفترة المقبلة إلى متابعة مواقف كل نائب له إسهام في إقامة علاقات مع برلمان الكيان ومحاسبته، والتصدى لكل محاولات وأشكال التطبيع .

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

الوسط العربي الإسلامي

تجمع الوحدة الوطنيةا

لصف الإسلامي

المنبر الوطني الإسلامي

التجمع الوطني الدستورى

التجمع القومى الديمقراطي

البحرين في 18 يناير 22