الجمعيات السياسية

ترفض زيادة ضريبة القيمة المضافة

وتطالب باللجوء إلى بدائل أخرى

 تتزايد المؤشرات على مضي الحكومة في زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% مع بداية العام القادم، حيث تم تضمينها برنامج التوازن المالي المعدل وخطة التعافي الاقتصادي، في حين إن مشروع قانون زيادة الضريبة لم يطرح ويناقش في مجلس النواب، وهو ما يزيد المخاوف بوجود ضغوط ومساومات بين الحكومة والنواب لتمرير القانون عند طرحه في البرلمان.

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان ترفض رفضًا باتًا زيادة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين التي سوف يحملهم المزيد من الأعباء المعيشية وسط تراجع القيمة الحقيقية لرواتبهم وتدني مستوياتها وإلغاء زيادات التقاعد وارتفاع معدلات التضخم، هذا إلى جانب الظاهرة البارزة التي اتضحت خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة في الزيادات الكبيرة في العديد من السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية نتيجة الارتفاع في تكاليف الشحن دون وجود رقابة حقيقة على هذه الزيادات وتوضيح مبرراته.

إن الجمعيات السياسية تدعو الحكومة ومجلس النواب إلى الاستماع إلى آراء وردود الفعل الرافضة والغاضبة في الوسط الشعبي والسياسي والمدني، حيث إن هناك شبه إجماع شعبي وسياسي على رفض هذا التوجه.

لقد شهدت أشهر العام الحالي تحسناً كبيرًا في الإيرادات النفطية باعتراف الحكومة نفسها، حيث تبين الأرقام الرسمية ارتفاعها لتبلغ 783 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الإيرادات المقدرة لنفس الفترة البالغة 515 مليون دينار أي بمقدار 268 مليون دينار، وهو نفس حجم الإيراد المتوقع تقريبا من زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%. كما من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بصورة أكبر خلال النصف الثاني نتيجة لملامسة أسعار النفط ال 80 دولار للبرميل. مما يعني توفر قدرة الحكومة على التعويض عن الانخفاض الذي حدث في إيرادات النفط في العام 2020 وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي دون فرض المزيد من الأعباء على المواطنين.  

كما ترفض الجمعيات السياسية رفضا باتا تلويح الحكومة بتخيير المواطنين بين القبول بزيادة ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض الرواتب والدعم، وهي مسألة معيبة للغاية. فعدى عن تمكن الدولة من تحقيق مؤشرات برنامج التوازن المالي بدون زيادة ضريبة القيمة المضافة كما أوضحنا، فإن وضع جيب المواطن الخيار الأولى للحكومة يعتبر مرفوض من حيث المبدأ، وكأن المواطن هو "الطوفة الهبيطة"، حيث إننا نلاحظ أنه ومنذ العام 2018 وكافة إجراءات التقشف وزيادة مالية الميزانية جاءت من جيب المواطن، ابتداء من رفع الدعم عن البترول والغذاء وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% آنذاك وزيادة رسوم عدد من الخدمات، ومرورا بوقف زيادة معاشات المتقاعدين ووصولا إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.، وذلك دون أن تقوم الحكومة بشكل جدي بتخفيض مصروفاتها وإصرارها على رفض فرض أي شكل من الضرائب على أرباح الشركات الكبيرة أو أصحاب الثروات الهائلة كما تفعل دول العالم انسجاما مع مبدأ العدالة الضريبية.

إننا نجدد دعوتنا لمجلس النواب لرفض مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة مصداقا لمسئوليتهم في حماية والدفاع عن حقوق المواطنين، كما ندعو كافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة اتحادات ونقابات العمال والجمعيات المهنية إلى التعبير عن رفضها لهذا المشروع.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

المنبر التقدمي

التجمع القومي الديمقراطي

تجمع الوحدة الوطنية

الصف الإسلامي

التجمع الوطني الديمقراطي

 الوحدويالمنبر الوطني الإسلامي

الوسط العربي الإسلامي

التجمع الوطني الدستوري

مملكة البحرين في 2 ديسمبر 2021