كما تشدد الجمعيات السياسية على أنه كان بمقدور الحكومة التركيز على معالجة مكامن الخلل والهدر والفساد واللجوء إلى الحلول الحصيفة التي تخضع لاعتبارات الرشادة والكفاءة وتحقق أفضل عائد اقتصادي ولا تثقل كاهل المواطن، ومنها فرض ضريبة دخل على الشركات الكبرى، وعلى التحويلات المالية، وزيادة كفاءة الاستثمارات السيادية وحوكمتها والرقابة الفاعلة عليها، وتطوير الكفاءة في إدارة الاقتصاد بوجه عام، مع تبني استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة ومراجعة سياسة التوازن المالي وإيجاد الحلول الناجعة فيما يخص الديّن العام وإعادة هيكلة الاقتصاد وكل ما يحقق العائد الأفضل على الصعيدين المالي والاقتصادي ولا يحّمل المواطنين أية أعباء جديدة. 

وفى الوقت الذي تطالب فيه الجمعيات السياسية جميع النواب إلى اتخاذ موقف حازم ضد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة، وضد أي توجه لزيادة الرسوم الحكومية وكل ما من شأنه أن يفاقم من معاناة المواطنين ويقصم ظهورهم وفي المقدمة منهم المتقاعدين ومحدودي الدخل والفئات الضعيفة في المجتمع، فإنها تؤكد بأن النواب أمام امتحان جديد يتوجب عليهم فيه الحرص بأن لا تكون مواقفهم حيال كل تلك الأمور مخيبة لآمال الشعب الذي لا شك سيحاسبهم في الانتخابات المقبلة. 
 
إن رفع القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية على المواطنين هو توجه صادم وغير مقبول والاستياء الواسع الذي عبر عنه المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي لا بد أن يؤخذ في الحسبان، وسيكون من الخطأ التقليل من شأنها، كما ليس من المقبول التلويح بأن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة يأتي من أجل الحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين، أو أنه الخيار الأفضل الذي لابد منه، وأن تأثيره محدود على المواطنين، وتأتى هذه الخطوة في وقت يبشرنا فيه العديد من المسؤولين بمرحلة التعافي الاقتصادي المستدام في المرحلة القريبة المقبلة بما يحقق التطلعات المنشودة للمواطنين، وقبلها باكتشافات نفطية جديدة ومذهلة، فيما لا يلمس المواطن سوى ما يضغط عليه ويجعله في أوضاع أكثر صعوبة في ظل محدودية الرواتب وتقليص امتيازات المتقاعدين ووقف الزيادة السنوية عنهم.