خطاب الكراهية ومبادئ اللاعنف
عبد الصمد النشابة
الأمين العام للتجمع القومي
في مناسبة اليوم العالمي للصحافة وجه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الكلمة التي وجهها بالمناسبة التي تصادف الثالث من مايو من كل عام، إلى ضرورة إصدار قانون لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف، وهو الخطاب الذي ساهم في تعزيز النعرات الطائفية وفي تقسيم المجتمع إلى مكونات طائفية كل منها يحتمي بهويته الفرعية على حساب الحلول الوطنية الجامعة.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (20) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على: “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”. وقد صادقت حكومة مملكة البحرين في العام 2006، على هذا العهد الذي يؤطِّر الحقوق وفق ما توصّلت إليه البشرية من توافق على المفاهيم والمعايير المستخدمة في القضايا الشائكة مثل قضية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن ما أصبح متعارفًا عليه أمميا بـ”الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
وما نود الإشارة إليه هنا إن هذه الموضوع الغاية في الأهمية لم يكن غائبا عن القوى الوطنية المعارضة في البحرين، بل نبهت وحذرت منه في وقت مبكر، حيث اصدرت وثيقة اللاعنف في العام 2012، وهي هذه دعوة للتسامح ومناهضة التحريض على الكراهية، كما تركز على فكرة أنّ حرية التعبير والمساواة هي حقوق جوهرية وأساسية.. حقوق مكمِّلة لبعضها البعض تلعب دوراً حيوياً في حماية كرامة الإنسان وتضمن الديمقراطية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقد أكدت الوثيقة في مقدمتها إن الحراك السياسي والمجتمعي في البحرين له تاريخ عريق يمتد لقرابة قرن من الزمان، وشهد هذا التاريخ لقوى وشخصيات وطنية قديما وحديثا ناضلت وتناضل من أجل حقوق الشعب المشروعة، وحراك اليوم هو امتداد لحراك الأمس، ويتكامل معه في منطلقاته وأهدافه، وإنطلاقا من الحق الأصيل والحرية الكاملة المكفولة إنسانيا ودوليا ووفق المبادئ الدستورية المتعارف عليها، في تحقيق المطالب المشروعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر انتهاج الحراك السلمي الحضاري والتمسك بالوحدة الوطنية اللتين درجت عليهما نضالات شعبنا، وبواسطتهما حققت الاستقلال السياسي وأنتجت أول دستور وبرلمان للبلاد، نطلق نحن الموقعون على هذا الاعلان، مبادئ نؤمن ونلتزم بها، ونحفز الآخرين على االاخذ بها لتكون الإطار الجامع لجميع قوى المجتمع ومكوناته مهما بلغت درجة خلافاتهم في الرؤى والمواقف، ليبقى الإطار الوطني الجامع هو الانتماء الوطني النابع من القيم السماوية والإنسانية التي لا تتجزأ ولا تتعارض ولا تصادر.
وقد نصت الوثيقة على ما يلي:
ومن هذا المنطلق،
وإذ نشير للقرار A/RES/61/271 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 حزيران/يونيه 2007 بخصوص اليوم الدولي للاعنف
وإلى قرارات الجمعية العامة 53/243 ألف وباء المؤرخين 13 أيلول/سبتمبر 1999، اللذين يتضمنان إعلان ثقافة السلام وبرنامج العمل بشــأن ثقافــة الســلام، و 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 بشأن اليوم الدولي للسلام، و 61/45 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، 2001-2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة،
واضعين في إعتبارنا أن اللاعنف، والتسامح، والاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، والديمقراطية، والتنمية، والتفاهم المتبادل، واحترام التنوع، أمور مترابطة ويعزز ويكمل بعضها بعضا،
ومؤكدين أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق مطالب مشروعة أو يستخدم لمنع تحقيق مطالب مشروعة.
ومؤمنين أن الكرامة والحرية والأمن والعدالة والمساواة والتعددية والتنوع والشراكة في الدولة الديمقراطية الحديثة هي متطلبات ضرورية للأفراد والمجتمعات لا يجوز سلبها من الأفراد والمجتمعات تحت أي ظرف أو مبرر.
ومعتمدين أن من حق الأفراد والمجتمعات اتخاذ كافة الوسائل السلمية من حرية تعبير وتجمع وتنظيم للمطالبة بهذه الحقوق الأساسية، ولا يجوز لأحد معارضة ذلك فضلا عن منعهم خصوصا بالقوة.
وواضعين في اعتبارنا أننا نحن اليوم بأمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى، وبعمل وطني جماعي من كافة الأطراف ومن كل المستويات لترسيخ ثقافة اللاعنف وانتهاج أسلوب الحوار والقبول بالرأي الآخر والتعددية في الآراء
وعليه نطرح مبادئنا في إعلان مبادئ اللاعنف ونحث الآخرين لتبنيها:
１– أن نحترم الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وأن ندافع عنها.
２– أن نلتزم بمبادئ حقوق الانسان والديموقراطية والتعددية
３– أن لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية
４– أن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.
５– آن ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
6- أن نكرس وندعو في أدبياتنا وخطابنا وبرامجنا الي ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.