في ذكرى الحراك الوطني والميثاق
التجمع القومي يطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة
التجمع القومي يطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة
في الذكرى العاشرة للتحركات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية، والتي تتزامن أيضا مع مرور 20 عاما على التصويت على ميثاق العمل الوطني، يستذكر التجمع القومي بكل اعتزاز نضالات وتضحيات شعبنا، ويطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب الوطنية المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية في حراكها الوطني قبل عشر سنوات، وظلت متمسكة بها إيمانا منها بعدالتها ومشروعيتها لأي مجتمع يطمح للتقدم إلى الأمام محافظا على كرامة ووحدة أبناءه.
إننا وحين نمعن النظر في معاني وأبعاد الإجماع الشعبي في التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، تترسخ لدينا القناعة الثابتة في أن كل ذلك كان انعكاساً حقيقياً للتوقعات والآمال الشعبية بالإصلاح، والتطلع إلى دستور عقدي وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتنظيم، وقيام دولة المساواة والعدالة والمواطنة الدستورية.
إن الجميع مطالب اليوم بالوقوف وقفة جادة إزاء وضعنا السياسي والوطني، حيث إن مجمل الأحداث والتطورات التي شهدها بلدنا خلال الفترة الماضية خاصة خلال العشر السنوات الأخيرة، ولازال يرزح تحت تداعياتها السلبية، تحتاج منا وقفة صادقة وقراءة هادئة لكل ما جرى ويجري على الساحة الوطنية، وإستخلاص الدروس والنتائج التي يمكن أن تفتح أمامنا الطريق الصحيح لمعالجة كل هذه التداعيات والوصول إلى حلول سياسية توافقية، وهذه مسؤولية الجميع في هذا البلد.
ولعل من أهم الدروس التي تحتاج منا وقفة جادة هو إدراك إن تجاوز الأسباب التي أدت إلى تفجر الأحداث قبل عشر سنوات من جهة، كما أدت إلى تراجع الوحدة الوطنية التي جسدها الميثاق من جهة اخرى، يقتضي بالضرورة إعادة صياغة واقع سياسي وإجتماعي أكثر عدلاً وتوازناً من الناحية السياسية والاجتماعية والتوافق حول صيغ المشاركة في صنع القرار. وهذا التوافق يحتاج بدون شك إلى إعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون على الجميع، ومن المهم الإدراك أيضاً بأن مثل هذا الواقع الذي نتطلع إليه يجب أن يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكونات المجتمع السياسية والدولة.
لقد توالت خلال العام الماضي ومطلع هذا العام الأحداث في بلدنا بصورة مقلقة. فقد تراجع العمل السياسي وأصيب بشبه جمود، وأنكفأت الجمعيات السياسية على نفسها ولم يعد لها دور يذكر في المشهد السياسي العام، وخسرت الساحة بعض الجمعيات الفاعلة بسبب قرارات وإجراءات السلطات الرسمية التي قضت بحلها وتصفيتها، إلى جانب مواصلة تراجع الحريات السياسية والإعلامية وملاحقة الآراء المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبقاء المعتقلين من ذوي الرأي والمسقطة جنسياتهم دون حلول . وإذا ما أضفنا إلى هذه الوقائع حقيقة ضعف دور البرلمان، سوف ندرك حجم التحديات التي يعاني منها واقعنا السياسي.
وعلى الضفة الأخرى من المشهد نرى استمرار سياسات التجنيس وظواهر الفساد وإغراق البلد بالعمالة الأجنبية والفيزا المرنة وسط تعاظم مستوى البطالة بين الشباب. كما فاقمت جائحة كورونا من مصاعب الحياة المعيشية للمواطن ومعدلات البطالة، خاصة أن الدولة ما فتئت تلوح بإعادة النظر في مسألة الدعم للمواطن وأوقفت الزيادة السنوية للمتقاعدين، وباتت ليست الطبقة الوسطى وحدها مهددة بالتفكك، بل حتى محدودي الدخل مهددين بفقدانهم الحد الأدنى من مستوى العيش بكرامة في بلدهم.
إن التجمع القومي إذ يؤكد موقفه المبدئي من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب، فأنه يقدر تماما أن الوطن معرض لتدخلات القوى الإقليمية والعالمية ومطامعها التوسعية، لذلك، فأننا نرى إن إغلاق الأبواب أمامها وترصين الجبهة الداخلية لا يتم إلا من خلال معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة بصورة تستجيب لتطلعات المواطنين وتنصف حقوقهم السياسية والاقتصادية، حيث تأكد الآن وبعد كل ما شهده الوطن من أزمات متعددة ان الاستقرار والتوافق السياسيين هما بوابة الحل لكل الازمات والاضطرابات.
التجمع القومي
المنامة
11 فبراير 2021