كتب – محمد الغسرة
اشاد المحامي محمد الجشي بقانون العقوبات والتدابير البديلة واعتبره ظاهرة وخطوة صحية في اصلاح التشريعات القديمة ومراعاة الجانب الانساني بل “ونحث التوسع في تطبيقه خصوصا للطلبة والاطفال اقل من 18 عاما والنساء والمرضى”.
ودعا الجشي في محاضرة نظمتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي مساء امس التي كانت بعنوان “قراءة في قانون العقوبات والتدابير البديلة” الجهات المشرعة بالبحرين تعديل القانون بحيث يكون تقديم الطلب ليس من ادارة السجن بل من محامي النزيل ، واعطاء صلاحية اكبر ومباشرة الى قاضي تنفيذ العقاب لاستبدال العقاب خصوصا في المدد الطويلة .
كما طالب باعادة النظر في تجميد احدى مواد قانون العقوبات لعام 1976 والذي يشير فيه الى الافراج في حالة انهاء ثلاثة ارباح المدة بحيث يحق لقاضي تنفيذ العقاب باعفاء السجين من المدة الباقية والذي توقف تنفيذ هذه المادة منذ 2011 على جميع النزلاء السياسيين وغير السياسيين .
كما دعا الجشي باستبدال العقوبة لتشمل باقي البنود العقوبات الست وليس بالضرورة خدمة المجتمع ، بسبب عدم قدرة استيعاب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص العدد الكبير من المفرج عنهم ، ولكن بالامكان استخدام الرقابة الالكترونية والام الشخص بالمنزل والعقوبات البديلة الاخرى.
وقال ان القانون ليس مقتصر على النزلاء بل يشمل ايضا مرحلة التحقيق ” التدابير البديلة ” بدلا من الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين اسبوع وستة اشهر وشرح الجشي بالتفصيل آلية عمله القانون.
موضحا بان للقاضي الحق عند صدور الحكم اقل من خمس سنوات استبدال العقوبة بالتدابير البديلة ، وكل محكوم بمدة سنة واقل حقه طلب تحويل العقوبة الى بديلة ويطلب من قاضي تنفيذ العقوبة استبدالها.
ويجوز للنزيل التقدم بطلب من قاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة في حالة انهى نصف المدة وحسن السيرة والسلوك داخل السجن ، وان لا يكون الافراج عنه خطر على الامن العام وان لا تكون عليه غرامات مالية .
وانتقد الجشي بعض بنود القانون وطريقة تقديم الطلب حيث يعطي لادارة السجن للنزلاء ذوي المدد الطويلة ” اكثر من عشر سنوات” بتقديم الطلب الى قاضي تنفيذ العقوبات البديلة وليس محامي النزيل.
وعزا الجشي اربعة اسباب ادت الى سن هذا التشريع في البحرين اولها ،لان قانون العقوبات الصادر عام 1997 قديم ومر عليه اكثر من 40 سنة ويحتاج الى تغيير جذري ، وهذا احد المخارج لذلك ، وثانيا التوجه الحقوقي العالمي والتشريعات الدولية والتي يتم فيها تقليل عقوبات حجز الحريات واستبدالها بالعمل البديل والبحث عن بدائل مراعاة لحقوق الانسان .
وثالثا الظروف اللوجستية للسجن بالبحرين حيث انه مكتظ بالسجناء ، بلغ 26 نزيل في الغرفة الواحدة ، وصعوبة توفير الرعاية الصحية والكلفة الباهضة ، وان المرحلة هي تقليل من اعداد السجناء عبر هذه الوسيلة.
موضحا بان العقوبات البديلة رسميا تشمل جميع السجناء عدى المحكومين بقضايا قانون الارهاب.
وعن آلية العمل قال، المحامي يرفع رسالة الى ادارة النزلاء يطلب التماس منهم برفع طلب موكله الى قاضي تنفيذ العقاب للاستفادة من قانون العقوبة البديلة ، وحقيقة الامر بان القضاء متعاون حيث تم استجاب لي شخصيا اربع قضايا ” غير سياسية ” تم الافراج عنهم .
وفي مداخلة الى عضو المجلس النواب السابق جميل كاظم قال انه ليس من المعقول ان يتم تكليف نزيل بعمل لا يتناسب مع مؤهلاته ، طبيب او طالب طب يطلب منه تقليم اشجاب بساحل ابو صبع كمثال ، فيما قال الجشي بان النزيل يستطيع الاعتراض على مكان العمل وبامكانه الرفض والعودة الى السجن اذا كان العمل مهين