يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير"، حيث يطالب هذا الشعار دول العالم بتطوير طرق ابتكارية تمكننا من النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما في مجالات نظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة.
إننا اذ ننتهز هذه المناسبة لنقدم التهنئة الخالصة لكل نساء العالم، ونساء الوطن، وننوه بكل تقدير بالنجاحات التي حققتها المرأة البحرينية في كثير من مواقع العمل والمسؤولية، والنجاحات التي حققتها في كافة الميادين ولا سيما قيادتها بجدارة واقتدار الكثير من مواقع العمل، إلا أن ما تحقق لا يزال دون مستوى طموحاتها وذلك بالنظر الى جملة من العراقيل والتحديات التي كانت ولا تزال تواجه شرائح عريضة من نساء البحرين مما عطل المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، والنهوض بالمجتمع بكل اطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين.
وتبرز مؤشرات سوق عمل المرأة وفقا للإحصائيات الواردة على موقع هيئة تنظيم سوق العمل العديد من الحقائق التي تسلط الضوء على الحاجة الشديدة للعمل بجهود مضاعفة لتمكين المرأة اقتصاديا، حيث إن مشاركة المرأة في سوق العمل لا يزال يمثل أقل من 30% من عدد النساء في سن العمل. كما أنها لا تزال تشكل نحو 37% من عدد العاملين البحرينيين. وفي حين يبلغ عدد النساء العاملات غير البحرينيات 112 ألف امرأة، فأن عدد النساء العاملات البحرينيات لا يتجاوز 59 ألف امرأة أي بنحو النصف تقريبا، وهو ما يؤشر على تفضيل القطاع الخاص بصورة خاصة توظيف العاملات غير البحرينيات في حين أن نحو ثلثي الباحثين عن العمل هن من النساء، وهو يعني تفشي البطالة في صفوف النساء بصورة خاصة. كما أن هناك نحو 2473 امرأة بحرينية تعمل في القطاع الخاص رواتبهن أقل من 200 دينار مقابل 834 للرجال، هذا بخلاف التفاوت غبر المبرر في الأجر بين الرجل والمرأة. ولا شك إن حزمة التقشف الأخيرة أثرت بصورة كبيرة على المرأة العاملة وصعب من دورها الاجتماعي والاقتصادي .
وعلى الصعيد الاجتماعي والحقوقي والتشريعي، فأن المرأة لا تزال تعاني من التهميش والتمييز والنظرة المتدنية لها، كما أن هناك عدد من القوانين التي تحتاج إلى التغيير مثل قانون الجنسية والقانون الخاص بحق الولاية على أموال القاصرين بعد وفاة الأب بالإضافة إلى أهمية تغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج التعليمية طالما أن مملكة البحرين وقعت على اتفاقية «السيداو». كما أن العشرات من النساء لا تزال معتقلات في السجون بسبب أرائهن ومواقفهن السياسية بالرغم من المطالبات بإطلاق سراحهن حماية لأولادهن وعوائلهن. لذلك، فان الحاجة تبقى ملحة للمزيد من العمل الجاد من الحكومة والمؤسسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المعنيين من أجل انتشال المرأة من واقعها الراهن وتوفير الحياة الحرة الكريمة وحماية حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تحية للمرأة في بلادنا … ولكل رائدات الحركة النسائية البحرينية … وكل عام وأنتن بخير
تحية للمرأة في كل بقاع العالم
التجمع القومي الديمقراطي
8 مارس 2019