القومي والتقدمي يحييان اليوم العالمي للديمقراطية
ويدعوان لتمثل قيمه في إحداث انفراج سياسي
يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة، هدفه التأكيد على ضرورة الديمقراطية، وانجاز مهام بنائها، من أجل أن تكون حقاً متاحاً لكافة شعوب الأرض، كما يوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ومتابعة ما تقوم به الحكومات والمجتمعات من تدابير من أجل تحقيقها وصونها.
وحسب المعايير الدولية فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام هي عناصر ضرورية للديمقراطية، وهي قيم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف.
وقد اختارت الأمم المتحدة أن يمثل اليوم العالمي للديمقراطية لهذا العام فرصة للبحث عن سبل لتنشيط الديمقراطية والسعي للحصول على حلول للتحديات النظامية التي تواجهها. ويشمل ذلك معالجة التفاوت الاقتصادي والسياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية من خلال إشراك الشباب والمهمشين في النظام السياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر ابتكارا واستجابة للتحديات الناشئة. ومع الاحتفال بمرور سبعين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل كذلك فرصة لتسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية. وينص البند 3 من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت — مصدر إلهام في كثير من عمليات وضع دساتير في العالم، كما أنه أسهم في القبول العالمي للقيم والمبادئ الديمقراطية.
وفي هذه المناسبة فإن جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي تدعوان إلى استلهام القيم التي يمثلها اليوم العالمي للديمقراطية، بإحداث إنفراج في الحياة السياسية في البلاد، بما يهيئ الأجواء السياسية للاستحقاقات البرلمانية القادمة ويفتح الطريق مجددا لتفعيل آليات حوار فعالة بين الدولة وكافة القوى السياسية مبنية على روح ميثاق العمل الوطني، الذي فتح التصويت عليه من قبل الشعب صفحة جديدة في تاريخ وطننا العزيز، انطلقت فيها طاقات القوى السياسية والمجتمع المدني البحريني والقوى الفعالة في المجتمع، وأمكن تحقيق خطوات مهمة على صعيد تكريس شرعية العمل الحزبي والنقابي والحريات العامة.
وترى الجمعيتان أن التمسك بتلك المكتسبات ووقف كافة أوجه التراجع عنها وإطلاق الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والتنظيم ورفع القيود على الحريات الصحفية والإعلامية، وإعادة الزخم لعمل الجمعيات السياسية ووقف التدابير التي تستهدف بعضها، تشكل منطلقات ضرورية لإخراج البلد من الوضع الذي تراوح فيه منذ عام 2011، واستخلاص الدروس الضرورية من ذلك، بغية التأسيس لمستقبل قائم على الشراكة السياسية الفعالة بين الدولة والمجتمع، ومن أجل تضافر الجهود في سبيل البناء الديمقراطي، والنهوض بالمستوى المعيشي للشعب والحفاظ على المكتسبات والضمانات الاجتماعية المتحققة، خاصة مع تفاقم الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي في البلاد، جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات ذلك، إن على صعيد تفاقم الديْن العام أو على صعيد المستوى المعيشي للشعب.
وتدعو جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي الدولة وكافة القوى السياسية البحرينية إلى الالتقاء على أجندة وطنية تخرجنا من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان وردع كل دعوات الطرح الطائفي والمذهبي وخطابات الكراهية والتدخلات الخارجية المرفوضة. وفي هذا الإطار تحي الجمعيتان كل المساعي الوطنية المخلصة الساعية لحلحلة الأوضاع السياسية وإطلاق حوار وطني. كما تدعوان إلى تضافر جهود الجميع، في الدولة والمجتمع، من أجل فتح الطريق أمام غد مستقر وآمن تكون مقوماته الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات ومكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
المنامة – 15 سبتمبر 2018