التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر
ويدعو للحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية
بمناسبة يوم العمال العالمي
يتقدم التجمع القومي بخالص التهنئة لعمال وشعب البحرين وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أهداف الحركة العمالية البحرينية والعربية والعالمية.
إننا نقف اليوم أمام هذه المناسبة العالمية وما تحمله من دروس في النضال والتضحية، وخاصة نضالات وتضحيات حركتنا العمالية في البحرين لنستقي منها الدروس العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث تحل هذه المناسبة هذا العام، وقد أصبح واضحاً للعيان تعاظم التحديات التي تواجه الحركة العمالية في البحرين وحركتها النقابية العمالية تتمثل في تراجع مكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وفي مقدمتها حرمانهم حقهم في تنظيم مسيراتهم في يوم عيدهم، والتخلي الفعلي عن برامج البحرنة عبر ما يسمى بالتصريح المرن والسماح للشركات بجلب أي عدد من العمالة الأجنبية مقابل رفع الرسوم مما يعني أيضا التخلي عن شعار "البحريني أولا" الذي نادت به رؤية البحرين 2030، ومما يؤكد هذه الحقيقة أن العمالة الأجنبية لا تزال تمثل 69% من مجموع العمالة في البحرين وذلك بعد مرور 12 عاما على إصلاحات سوق العمل.
تأتي هذه التراجعات وسط اتساع أعداد المفصولين من الشركات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وكذلك في بعض الدوائر الحكومية بسبب تخصيص الخدمات كما حدث في أمانة العاصمة مع تدني المستوي المعيشي للمواطنين نظرا لضعف الرواتب من جهة، حيث أن متوسط رواتب 70% من الموظفين في القطاع الخاص تقل عن مستوى الحد الأدنى لخط الفقر، وجملة الإجراءات التقشفية المتمثلة في رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين وزيادة الرسوم وفرض الضرائب من جهة ثانية، وضعف شبكة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض من جهة ثالثة وهي جميعها وقائع تحول تحقيق العدالة المعيشية والاقتصادية وتدفع إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ناهيك عن الارتفاع الحاد في مديونية الدين العام في ظل غياب أي قانون او إستراتيجية لمعالجته واستنزافه لجزء كبير من ميزانية الدولة وهو أكبر خطر مهدد للعدالة الاجتماعية بين الأجيال.
يضاف إلى ذلك مواصلة تدفق العمالة الأجنبية في البحرين في الوقت الذي تزداد أعداد المؤسسات والشركات التي تتأخر او تتلكأ عن دفع رواتب العاملين لديها لشهور عدة، بينما ترتفع معدلات البطالة في المقابل في صفوف المواطنين بمن فيهم الجامعيين، من أطباء ومهندسين ومحاسبين وفنيين وممرضين، ومنهم حملة شهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، مما يبرر تزايد التساؤلات حول نجاح وتفعيل سياسات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتزداد وتتراكم معها التحديات والمعضلات التي يواجهها سوق العمل البحريني وغياب المعالجات الحصيفة والفاعلة التي نادت بها رؤية البحرين 2030.
إن التجمع القومي وفي هذه المناسبة العزيزة، وإذ يجدد وقوفه ودعمه الكامل للحركة العمالية في البحرين في كافة المطالب المشروعة التي تنادي بها، وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي عبر تأسيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي تمثل فيه كافة الأطراف المعنية بوضع السياسات الاجتماعية والعمالية والاقتصادية، وإعادة ممثلي العمال إلى كافة المؤسسات المعنية بالحقوق العمالية، فأننا نجدد مطالبنا في توفير العمل اللائق والأجور العادلة للحركة العمالية والسماح لها بتأسيس نقابات عمالية في القطاع الحكومي، داعين إلى إعادة جميع من تم فصلهم فصلا تعسفيا إلى أعمالهم وذلك على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين، مشددين على أهمية انتهاج الشفافية والكفاءة في العمل كمعيار للتوظيف بعيدا عن المحاباة والتهميش والتمييز بكافة أشكاله. كما نطالب بالعودة لبرامج البحرنة وفقا لخطط زمنية جادة وتوسيع وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للعمال والمتقاعدين والفئات المحدودة الدخل، وخاصة من خلال حزمة الدعم التي تناقش حاليا في أروقة مجلس النواب والحكومة.
إننا نؤكد على أهمية الشروع في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي من اجل الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية والسلام والحرية والديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على المواطن وسيلة وهدف في آن واحد.
التجمع القومي
المنامة – الأول من مايو 2018