في اليوم العالمي للاعنف
قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة
تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة "قوة الحق" درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها "أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".
وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم اللاعنف، تواجه المنطقة العربية مرحلة من أسوء المراحل التاريخية، حيث يضرب العنف والإرهاب في العديد من الدول العربية وتزداد فيه سفك الدماء وتدمر فيه الاوطان ويطل شبح تقسيمها ماثلا كما هو الحال ما تتعرض له سوريا وليبيا واليمن والعراق، اضافة لدول أخرى مهددة بالانزلاق الى نفس مصير الدول التي يحتدم فيها الصراع الدموي والذي يشكل تنظيم داعش رأس حربته. في هذا الوقت يعاني المواطن العربي من الفقر والبطالة وطغيان الحلول الامنية للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد المالي والإداري ويجرى الاستحواذ على الاملاك والأموال العامة وإغراق دول المنطقة في الديون وخدمتها التي تستنزف ما تبقى من ثروات هذه البلدان التي تضاعف حكوماتها النفقات على القطاعات الامنية والعسكرية على حساب التعليم والصحة وفرص العمل والإسكان والبنى التحتية، وذلك في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والإفصاح. إن للاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي متطلبات وشروط اهمها العدالة الاجتماعية التي تتأسس من التوزيع العادل للثروة واحترام حقوق الانسان وإشاعة الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات الصحافية واحترام الرأي والرأي الاخر.
يأتي اليوم العالمي للاعنف وبلادنا البحرين لاتزال تعاني من تبعات الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ فبراير 2011، لتتناسل منها أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث العجوزات المتراكمة في الموازنة العامة التي قادت الى تضخم الدين العام وفوائده، وزيادة معدل البطالة وإغراق البلاد بالعمالة الوافدة الرخيصة، وتراجع مستوى التعليم والتطبيب واستمرار ازمة الاسكان رغم محاولات استيعابها، بينما تستمر الحلول الامنية لمواجهة كل هذه الازمات ويغيب الحوار بين مكونات المجتمع وتزداد ازمة الثقة وتبتعد الحلول الجامعة التي ننشدها.
أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تجدد التأكيد على تمسكها بالسلمية خيارا استراتيجيا في نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتنبذ العنف والإرهاب من جميع مصادره، وتذكر بمرتكزات وثيقة القوى الوطنية المعارضة التي اصدرتها في السابع من نوفمبر 2012، والتي أكدت على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، والابتعاد عن أي من أساليب العنف ومناهضة تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية المُنظمة، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتكريس والدعوة في أدبيات المعارضة وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.
إن السلم الاهلي وإبعاد بلادنا عن الاستقطابات الحاصلة في المنطقة يتطلب توحيد الجهود من اجل الوحدة الوطنية التي هي صمام امان الاستقرار الاجتماعي، والمبنية على أسس المواطنة المتساوية وتقبل الآخر ومحاورته للخروج من الازمة ووضع حلول قادرة على الاستمرار، والبعد عن خطابات الكراهية والتحريض التي تسود في وسائل الإعلام والتفرغ للتنمية المستدامة لوضع بلادنا على خارطة العالم.
4 أكتوبر 2017
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر التقدمي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"