نقف اليوم على اعتاب خمسة عشر سنة من الفشل الاقتصادي فضلا عن السياسي الذي اتصفت به مرحلة ما بعد العدوان على العراق من قبل إدارة بوش الابن المتوحشة، واحتلاله وتسليمه الى مجموعة من الفاشلين الذين ساقهم فشلهم السياسي والاقتصادي ليقبلوا بشروط المستعمر الغازي وليكونوا جزءا من عملية سياسية محكوم عليها بالفشل لعدم توفر أدوات النجاح تخطيطا وتنفيذا، ومراقبة واصلاحا. فكانت النتيجة فشل مركب، معقد ومأزوم. يدفعنا هذا الفشل ان ندرس ونتدارس، نبحث ونتباحث ثم نقوّم تجربة العراق السابقة للاحتلال لتكون نبراسا لجيل الشباب امل العراق والأمة، لأن هذا الجيل يحتاج اليوم الى امرين رئيسيين أولهما انه بحاجة الى ان يعرف وهو يعيش وسط ركام الفشل الحكومي انه قادر على ان يصنع تجربته الاقتصادية والإنسانية الفريدة، وثانيا ان هذا الفشل الظاهر البين اليوم لا يعد ولا يمكن اعتباره فشلا ذاتيا يخص العراقيين كأفراد وانما هو فشل موضوعي توفرت له أسباب الخارجية وهي الارادة السياسية الدافعة لتخريب العراق وإيقاف تجربته الفريدة بالتنمية، وأسباب داخلية تمثلت بإعادة انتاج الفاشلين القادمين من خارج العراق بعد احتلاله. وعندما تحين الفرصة لإعادة انتاج نموذج الفرد العراقي الناجح، سيكون الشباب بأمسِ الحاجة لمعرفة وتفحص كل ظروف النجاح والفشل التي رافقت تجارب العراق للنصف قرن الفائت، خمسة وثلاثون عاما من حكم البعث وتجربته في التنمية الاقتصادية والبشرية منذ ثورة تموز الثانية والى التاسع من نيسان 2003، وخمسة عشر سنة من تجربة الاحتلال الأمريكي الصهيوصفوي للعراق. تجربتان تحتاجان الى التعمق والدراسة لتكون نتائجها عبرا ومعاييرا يتخذها الشباب العراقي المؤهل الى كل نجاح في وقت لم يعد بعيدا اليوم على وفق المتغيرات التي يلاحظها كل ذي لب.

وعلى أساس ما سبق فأننا سنتناول هنا بعض انجازات ثورة تموز الثانية الاقتصادية، لاسيما التنموية منها. فقد مرت التجربة الاقتصادية للعراق بعد ثورة تموز بثلاث مراحل، التنمية والبناء (1968 – 1980)، الحرب والتنمية (1980 – 1990) ثم مرحلة الحصار (1990 – 2003) التي أدى فشله أي الحصار الى قرار استعمار العراق من جديد بعد فشل وانهزام المستعمر الإنجليزي وخروجه التام من العراق بثورة تموز الأولى. تعد كل تلكم المراحل مهمة جدا تُستنبط منها الدروس العظيمة والمفيدة، ولكن إذا أردنا ان نركز على دور الفرد العراقي في التنمية المبنية على شروط نجاحها، فأننا سنكون امام الحاجة الى دراسة المرحلة الاولى لتجربة العراق الاقتصادية في عهد ثورة تموز الثانية وهي تجربة التنمية والبناء. والتي يمكن أيضا تقسيمها الى ثلاث مراحل ثانوية هي مرحلة السيطرة على القرار الاقتصادي ثم مرحلة التهيئة ثم مرحلة البناء.

إذ لطالما صرح الثوار الاوائل ان التنمية هي من بين اهم اهداف ثورة 17 تموز من اجل انتشال العراق من الفقر والجهل والأمية والمرض والتخلف الى المعرفة والتطور والتقدم. ولم يكن ذلك ممكنا من غير تدابير وخطط تنموية طموحة سميت حينها بالخطط الانفجارية. وبقيت ثورة تموز تنموية او هكذا يمكن ان يطلق عليها من حيث سبق واولوية أهدافها حتى عام 1980 التي اشتعلت فيها الحرب العراقية الإيرانية بتدبير استعماري امبريالي بامتياز وبتنفيذ حاقد من حكام ايران المتوشحين بـ"الصفوية الجديدة او الخمينية" التي اجلت وعرقلت عجلة التنمية في العراق تلك التنمية النموذج، التي كادت ان تخرج العراق من عنق الزجاجة بتوفر فائض كبير في الميزانية الذي كان يقدر في ذلك الوقت ب 65 مليار دولار والذي تحقق من خلال القرار العراقي الجريء بتأميم النفط ومن خلال الاستخدام الأمثل لثروة العراق المتحققة عن العائدات النفطية فضلا عن العائدات الأخرى. لكن الحرب العراقية الايرانية لم تضع اوزارها الا والعراق مدين والفائض وقد اقتص منه الأنفاق العسكري المتزايد لمواجهة متطلبات الحرب القاسية ليتحول العراق من بلد دائن الى بلد مدين، فضعف زخم التنمية من اجل مواجهة الاندثار الحاصل في مخرجات التنمية للمرحلة السابقة للإبقاء على أثرها الايجابي على الاقتصاد العراقي. وكان جهدا جبارا ذلك الذي تطلبه إبقاء العراق في سباق التنمية الذي نافسه فيه في المراحل الاولى كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا وبعض الاقتصادات الصاعدة الأخرى في الوقت الذي لم يكن أي من الاقتصادات العربية من منافسيه في تلك المرحلة. تجربة التنمية تلك ينبغي ان تدرس بما لها وما عليها لتكون بين ايدي أبناء هذا الجيل المكلف بمهام بناء العراق بعد إخراجه من وحل الاحتلال وامراضه التي تؤجل التنمية وتعرقلها وتتفتح المنافذ لكل عوامل الجهل والأمية والتخلف.

لم تبدأ عملية التنمية الاقتصادية في العراق بقرار التأميم الذي مهد لها بالتأكيد ووفر لها الغطاء المالي، ولكن بدأت مع قرار الثوار وعلى رأسهم الاب القائد احمد حسن البكر رحمه الله تعالى بوضع اجتثاث آفات المجتمع والمتمثلة بالفقر والأمية والمرض التي كانت تفتك بالإنسان العراقي في أولى اولوياتهم، ووضع الثوار أيضا مسألة السيطرة على ثروات البلاد التي كانت تنهبها شركات النفط العملاقة على رأس قائمة اهداف الثورة. أدرك الثوار انه لا يمكن ان تنجح اية ثورة سياسية من غير ان يمسك الثوار بمقودها الاقتصادي الذي يعد الشرط الضروري لنجاح أي تغيير سياسي لا سيما الثورات. لقد كان الاستقلال الاقتصادي على رأس قائمة اهداف الثورة باستمرار الى ان حانت الفرصة بتأميم ثروة العراق الأولى بحسب القياسات المادية في حينها في آذار من عام 1972 ليدخل الاقتصاد العراقي مرحلة التحدي الحقيقي الذي راهن عليه الغرب المتضرر من عملية تأميم النفط، وهو تمنيات الغرب بعدم قدرة العراقيين الفنية في الاستمرار بتصدير النفط بعد ان تُطرد الشركات الأجنبية العملاقة المسيطرة على انتاج وتصدير النفط العراقي. نجح التأميم واحتاج العراق الى مدة تعد قصيرة في مفاهيم الاستراتيجيات الاقتصادية لإعادة تأهيل الصناعة النفطية ورفع انتاج وانتاجية النفط الخام العراقي. نجح العراقيون في تسخير الثروة العراقية لصالح قرار التنمية الذي اتخذه الثوار قبل اعلان البيان رقم 1 للثورة لكنهم أجلوا مناقشته الى ان يتمكنوا من السيطرة على وسيلة التنمية الاولى وهو عائدات النفط. بعد ان سيطر الشعب العراقي على ثروته لم يعد هناك فاصل يفصل العراق عن حقه بالتنمية الاقتصادية الا الفقر والجهل والمرض والتي كانت قد استشرت في المجتمع العراقي على نحو مخيف، لا سيما في الريف العراقي الذي كان يمثل أكثر من 70٪ من المجتمع العراق آنذاك. انتهت مرحلة السيطرة على القرار الاقتصادي بنجاح وأصبح العراق ممسكا بثرواته الطبيعية وبإمكانه ان يستخدمها في خدمة عجلة التنمية. فانتقلت إدارة التنمية في العراق الى المرحلة الأخرى وهي تهيئة مستلزمات التنمية قبل الخوض فيها ومن اهم مستلزماتها بعد توفر التمويل اللازم من خلال استثمار عائدات النفط داخل العراق هو الانسان العراقي الذي يشكل وسيلة وهدف التنمية في العراق، ولم يكن ممكنا لإدارة التنمية ان تتخذ القرار بتأجيل التنمية حتى يتم تنقية المجتمع العراقي من آفاته المرض والفقر والجهل، فقد قررت إدارة التنمية في العراق ان يتم العمل على نحو متوازي في المرحلتين الاخريين وهما مرحلة التهيئة والتنمية، فقد اعدت خطط طموحة وجريئة لانتشال المجتمع من آفات الأمية بالمشروع العظيم الذي اطلق عليه "محو الأمية" والذي تكلل في نهايته في أواخر السبعينات باعتراف منظمة الامم المتحدة "اليونسكو" بفضل البرنامج العراقي لمحو الامية في إزالة واجتثاث الامية كلياً في العراق حيث منح العراق وقتها جائزة افضل دولة حاربت الامية. كانت إدارة التنمية ترفد خطط التنمية بالمتخرجين من مدارس محو الامية ليكونوا جزءا من عملية البناء الجديد للعراق. ولم تكتف إدارة التنمية في العراق بمحو الامية الذين اعتبرته شرطا ضروريا لبدء عجلة التنمية الحقيقية ولكن ليس شرطا كافيا. اذ ان توفير ما تتطلبه فنيا خطط التنمية هي الاولوية هنا، لذلك كان اول قطاع اقتصادي استهدفته الثورة هو قطاع التعليم الذي يوفر مادة التنمية الأساسية هو العنصر البشري المتعلم والماهر، فأنشأت آلاف المدارس في كل مناطق العراق لا سيما في المناطق النائية التي كانت محرومة من التعليم في كل العهود التي سبقت الثورة. وافتتحت الجامعات وأرسل عشرات الالاف من طلبة الدراسات العليا ليكملوا مشوار العلم في أفضل الجامعات الأجنبية المرموقة، ولعل أفضل ما قامت به الإدارة الاقتصادية الناجحة للبلد في ذلك الوقت هو انشاء المدارس المهنية، المتمثلة في المئات من مدارس الصناعة والزراعة والتجارة لتخريج مئات الألوف ممن تحتاجهم عجلة التنمية في قطاعاتها الصناعية والزراعية والخدمية. ولم تكتف بذلك بل اتجهت إدارة التنمية الاقتصادية الى انشاء عشرات المعاهد المتخصصة التي ترفد القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بكوادر وسطية كفوءة فانتشرت ما سميت حينها بالمعاهد الفنية وانضوت جميعها تحت لواء مؤسسة كبيرة وعظيمة اسمها مؤسسة المعاهد الفنية التي تم تغيير اسمها بعد الاحتلال الى مؤسسة التعليم التقني. وخلال مرحلة التهيئة لتوفير العنصر البشري الكفوء فنيا وعلميا أنشأ العراق مئات المصانع الكبيرة لإنتاج مختلف انواع المنتجات الصناعية ولكن بهيمنة شبه كاملة للقطاع العام وعدم تشجيع القطاع الخاص والذي قد يكون اضعف من معدل التنمية العام، والذي يتكون عادة من أولا، التنمية المدارة من قبل القطاع العام، وثانيا، النمو الطبيعي الذي يقوده القطاع الخاص في أي اقتصاد، والذي انتبهت لخطورته لاحقا إدارة الاقتصاد والتنمية بالعراق عندما واجه العراق ضعف قدرة القطاع العام على إدارة عجلة التنمية في العراق في ظل الحرب في المرحلة الثانية التي سنكتب عنها في وقت ومقالة أخرى. والذي أدى الى انفتاح على القطاع الخاص وتشجيعه على الدخول في قطاعات إنتاجية مُنع عنها سابقا، وعوّض ذلك مرحليا النقص الحاصل في الإنتاج المادي الذي سببه انشغال الاقتصاد العراقي في تمويل الحرب العراقية الإيرانية.

لم يبقَ تقريبا اي قطاع اقتصادي ثانوي لم تتداوله عجلة التنمية في المرحلة الثانوية الثالثة التي تحدثنا عنها سابقا وهي مرحلة البناء والتنمية. وشمل ذلك انشاء مئات المصانع لإنتاج وتجميع عدد كبير جدا من المنتجات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ضمّت عربات النقل الكبيرة ومشاريع تجميع السيارات ومصانع الحديد والسمنت ومصانع انتاج كل أنواع المنتجات الغذائية والمنتجات التي تسد حاجات المجتمع العراقي. ودخل القطاع العام بقوة الى قطاع البناء والانشاءات وتكونت لدى القطاع العام خبرات كبيرة جدا في مجال البناء ساهمت فيما بعد في إعادة بناء العراق في المرحلة الثالثة عندما تعرض العراق الى التدمير بسبب حرب الخليج الثانية ودخول العراق الى الكويت. حتى وصل الامر الى الاعتماد الكلي على الذات من خلال توفير اغلب مستلزمات التنمية من الاقتصاد المحلي في ظل انقطاع الاستيراد في قطاعات اقتصادية مهمة. وقبل ذلك كانت الصناعة قد شهدت تطورا كبيرا خلال الحرب العراقية الايرانية لحاجة العراق لتوفير مستلزمات الحرب من قطاع الصناعة المحلي فأسس التصنيع العسكري ودُعم ماليا وماديا وبشريا على نحو غير محدود لتكون الصناعة العسكرية واحدة من أفضل الصناعات العسكرية في الاقليم والأمة العربية.

دخل العراق بعد عام 1991 مرحلة الحصار الاقتصادي، ومعه بدأت مرحلة تلبية قطاع الصناعة العسكرية لحاجات المجتمع العراقي المدنية وكان هذا القطاع عونا كبيرا في سد احتياجات العراق الاساسية التي تم منعه من الحصول عليها لا سيما الخاصة بالتنمية فضلا عن حاجات المجتمع الأساسية. وكان تحويل قطاع الصناعة العسكرية الى قطاع يخدم الاغراض المدنية بحاجة الى تغييرات هيكلية كبيرة وعميقة في هيكل الصناعة العسكرية، ولم يكن ذلك ممكنا لولا وجود مراكز دراسات ومختبرات كبيرة ومتخصصة في قطاعي الصناعة المدنية والعسكرية يساعدها ويشاركها أساتذة الجامعات العراقية ومراكز الدراسات الملحقة بالجامعات العراقية.

اما قطاع الزراعة فقد كان فكر الثوار أكثر فهما لعمل هذا القطاع من قطاع الصناعة، وذلك ببساطة لان العراق قبل ثورة تموز الاولى عام 1958 م كان يعد بلدا زراعيا من حيث نسبة الإنتاج الزراعي الى مجموع الناتج المحلي الإجمالي. ولم يتغير الأمر كثيرا خلال الفترة 1958 الى 1968 فقد بقي القطاع الاقتصادي المادي المهيمن هو القطاع الزراعي. لذلك فان كل قرارات الإصلاح الزراعي خاصة والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي عامة لم تكن تمس ملكية القطاع الخاص للأراضي والمشاريع الزراعية الا في تخفيف تركيز الأراضي وإعادة توزيعها على العاملين في القطاع الزراعي. لذلك تطور القطاع الزراعي بدعم حكومي من خلال توفير المستلزمات الزراعية. اضاف الى ذلك، وحرصا من قيادة الثورة على مواكبة اهم التطورات العلمية والتقنية العالمية ودعم البحث والاكتشاف والتطوير في هذا القطاع الحيوي، فقد قامت بتاسيس العديد من مراكز البحوث الزراعية ومنها مركز إباء للبحوث الزراعية اضافة الى تطويرعشرات المراكز البحثية المرتبطة بالجامعات وكليات الزراعة والبيطرة في عموم العراق بهدف تطوير المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومكافحة ملوحة وجفاف التربة والافات الزراعية، أدت كلها الى زيادة الانتاجية الزراعية والإنتاج الزراعي والحيواني على نحو ملحوظ في مرحلة الحصار الاقتصادي والذي أدى الى مرحلة قريبة من الاكتفاء الذاتي المطلق وذلك بالاعتماد على الإنتاج المحلي لا سيما في السنوات الخمسة الاولى من الحصار وقبل الوصول الى مرحلة النفط مقابل الغذاء في نهاية عام 1995. كما وخفت حدة ازمة السكن الكبيرة التي كانت المدن العراقية تعاني منها وذلك بفعل اطلاق بناء الوحدات السكنية الكبيرة في المجمعات السكنية.

القطاعين الصناعي والزراعي 

لقد آمنت قيادة الثورة بأن نقل العراق من التخلف والتبعية السياسية والاقتصادية يتطلب بناء قاعدة صناعية وزراعية متطورة، ووتطوير اقتصاد الوطني بحيث يصبح قاعدة راسخة يستند عليها الاستقلال السياسي.

لقد كانت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لا تزيد على 9 % خلال السنوات التي سبقت ثورة 17 تموز. الى جانب ان معظم الصناعات التحويلية القائمة اقتصرت على الصناعات الغذائية والنسيجية، وانعدام الترابط بين الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي، وانخفاض انتاجية اليد العاملة وانتاجية راس المال.

لقد فشلت جهود بناء قاعدة صناعية خلال العقود التي سبقت انبثاق الثورة على الرغم من تبني الحكومات العراقية برامج وسياسات لتحقيق ذلك الهدف، وبالرغم من توفرامكانيات قيام صناعة وطنية متقدمة.

لذا فكان من الاهداف الاساسية لخطة التنمية القومية التي تبنتها قيادة الثورة "مواصلة العناية بالقطاع الصناعي باتجاه ازالة كافة المعوقات والعمل على تطويره بالتركيزعلى زيادة وتحسين نوع الانتاجية، وايصالها الى مدياتها القصوى،لكي ياخذ هذا القطاع دوره المتوازن مع بقية القطاعات في ضوء الضوابط التي تحددها اتجاهات الخطة واولوياتها".

وكان من ابرز التحديات التي واجهتها في مجال التنمية الصناعية هي:

1. انخفاض انتاجية العاملين فيه لاسباب عديدة

2. عدم توفرالموارد المالية الازمة لتمويل الاستثمارات الصناعية

3. انعدام التوازن بين حجم التوسع الافقي للقطاع الصناعي وتأمين مشاريع البنى الاساسية

4.عدم وضوح السياسات المحددة لمهام النشاط الخاص والقطاعين المختلط الاشتراكي.

5. احجام النشاط الخاص عن الدخول في الكثير من الصناعات الغذائية والتحويلية.

6. انعدام النظم الادارية المتطورة وضعف اساليب المراقبة والسيطرة النوعية،.

اهداف خطة التنمية الصناعية

حددت القيادة جملة من الاهداف التي تضمنتها خطة التنمية القومية وهي : ايجاد ترابط وثيق بين السياسة التصنيعية للعراق، وسياسات تطويرالقطاعين الزراعي والنفطي وتحقيق معدل نموفي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لا يقل عن (17.8) خلال سنوات الخطة. اضافة الى تطوير الصناعات التحويلية ورفع مستوى أنتاجية العمل، واحلال منتجات الصناعة الوطنية محل السلع المستوردة، و الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والمعدنية وتطوير وتعزيزالقطاع الاشتراكي في الصناعة، وجعله القطاع الرائد الى جانب تطويرالقطاعين المختلط والخاص.

استراتيجية التصنيع في العراق

لتنفيذ اهداف الثورة الاقتصادية، فقد تبنت الدولة السياسات التالية:

1. زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الدخل القومي. وزيادة نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين القيمة المضافة المتولدة عن النشاط الصناعي.

2. اقامة الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كالصناعات البتروكياوية الحديثة والصناعات الفولاذية. واقامة صناعات متوسطة وخفيفة وتطويرالصناعات المطلوبة لبناء الهياكل الارتكازية والبنى التحتية، كصناعات الاسمنت ومحطات الطاقة الكهربائية.

3. تطويرالصناعات الاستهلاكية لمواجهة الطلب الاستهلاكي المتزايد.

4. تطويرالاجهزة الادارية والاقتصادية للقطاع، وتطبيق الاساليب الادارية والنظم الحديثة.

وتطويرالتخطيط على مستوى وحدات الانتاج الصناعي.والتاكيد على دورالرقابة الصناعية، وضبط النوعية ومراقبة الانتاج.

5. زيادة كفاءة راس المال المستثمر ووضع ضوابط لتطوير ونقل التكنولوجيا وتكييفها.ومنح القروض للقطاع الخاص، وتنظيم نشاطه ضمن اطار خطة التنمية القومية وشروطها في تحقيق توازن النمو القطاعي.

الا نجازات الصناعية – القطاع العام 

لقد حقق القطاع الصناعي في ضل ثورة 17 – تموز نجاحات كبيرة،فتم تاسيس المئات من المشاريع الصناعية وبمختلف الطاقات الانتاجية، وحققت زيادات عالية في قيمة الانتاج والقيمة المضافة، ونوعية المنتج الوطني بشكل اقلق الدوائر المعادية للعراق، بالاضافة الى نجاح القيادة في بناء علاقات اشتراكية، وتمكين القطاع الصناعي الاشتراكي من قيادة الانشطة الصناعية الاساسية. وقد تمثل النمو المضطرد فيما يلي:

1. زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي الى (3832.3) مليون دينار للفترة من 1975 – 1981، وبمعدل نمو سنوي بلغ 123.6 %.

2. دخول القطاع العام في ميادين صناعية عديدة جديدة وطموحة، ولا سيما الصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب، الصناعات الهندسية والكهربائية والصناعات الاستخراجية. بالاضافة الى انشاء الصناعة الاستراتيجية، كصناعة الفوسفات والكبريت، مع توسيع وتطويرالصناعات القائمة. 

3. النموالمستمر في معدلات الانتاج ولاسيما معدلات نموالصناعات التحويلية. فارتفعت قيمة الانتاج من (266.509) مليون دينارعام 1968 لتصل الى (1797.9) مليون دينار عام 1981. وارتفع الناتج الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية من 94.6 مليون دينار عام 1968 الى 594.8 مليون دينارعام 1981. 

4. توسع القطاع الصناعي الاشتراكي واحتلاله مكانة رائدة في مجمل النشاط الصناعي. فارتفعت الاهمية النسبية من 31.% عام 1968الى 51% عام 1981. وارتفاع مستوى الاجور في القطاع الصناعي/الاشتراكي.

5. ارتفاع حجم الاستثمارالصناعي بدرجة كبيرة، حيث تجاوز اجمالي الكلف الكلية للمشروعات الصناعية 601 مليون دينار عراقي خلال فترة خطة التنمية القومية الاولى للثورة، هذا المبلغ يزيد على كل ما خصص للقطاع خلال السنوات الخمس السابقة للثورة بمقدار 43%.. 

بعض المشاريع المنجزة

تم توسيع وانشاء المئات من المشاريع الصناعية توزعت على انشطة متنوعة وانتشرت في مناطق العراق المختلفة وبشكل يخدم تحقيق تنمية شاملة عادلة ومتوازنة. ومن المشاريع الصناعية التي تم انشائها من قبل القطاع العام هي المبينة في الجدول التالي.