اكدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ اسفهما لقرار المحكمة الكبرى الادارية الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/ آيار 2017 والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وتصفية اموالها، والذي جاء بناء على دعوى تقدم بها وزير العدل. آملين ان يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعا، بما يخدم مسيرة الاصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثل جمعية "وعد" ركنا اساسيا مهما، باعتبارها امتداد لتيار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما اضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الاصلاح السياسي التي كانت املا في وجدان كل ابناء البحرين.
اننا نتطلع الى ضرورة التراجع عن ذلك القرار ونقضه، نظرا لاعتبارات عدة، لعل من بينها اننا كقوى سياسية وطنية نمارس حقا مشروعا كفله لنا دستور البلاد وميثاق العمل الوطني، كما كفله قانون الجمعيات السياسية الذي سمح بموجبه بممارسة العمل السياسي العلني، بعد عقود مظلمة ساد فيها قانون وتدابير أمن الدولة، بما مثله من تراجعات وكلف اجتماعية واقتصادية ضخمة، وهو حق اصيل كفلته كل التشريعات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين. لقد ارتضينا جميعا، ومنذ البدء، بممارسة العمل السياسي العلني السلمي، سعيا منا للاسهام بمسؤلية وطنية في تطوير بنى وتشريعات ونظم العمل السياسي والدستوري في بلادنا، ودعما منا لمسيرة ومشروع الاصلاح السياسي الذي نأمل استمراره، وعدم السماح بالتراجع عنه تحت اي مبررات ، نظرا لما يمثله من خيار وطني مستحق، شاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحية في البحرين، ادراكا وسعيا منها للنهوض ببلادنا الى مصاف الديمقراطيات العريقة كما بشر بذلك ميثاق العمل الوطني، حيث حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، التي يمثل بناءها مقومات أساسية لا غنى عنها لأي مجتمع ينشد الديمقراطية والعدالة والممارسات الشفافة في ادارة شؤون البلاد.
اننا نتطلع صادقين الى أن تسود الحكمة والموضوعية والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير في البحرين، حرصا منا على التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحققت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية، بما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصا مماثلا على استمرار العمل السياسي وتطويره، مؤملين ان تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي " وعد" لممارسة دورها الأسساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يعتبر صمام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولا لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.
المنبر التقدمي
التجمع القومي الديمقراطي
31 مايو/ آيار 2017