في بيان لقطاعات المرأة بالتيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
دعوة لوقف الانتهاكات ضد المرأة والمطالبة بقانون عصري موحد للأحوال الشخصية
بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، تجدد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحياتها وتقديرها للمرأة البحرينية ولنضالات الحركة النسائية البحرينية والعربية والعالمية وسعيها من أجل نيل المساواة والحقوق والمشاركة المتكافئة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
إننا اذ ننتهز هذه المناسبة لنقدم التهنئة الخالصة لكل نساء الوطن، وننوه بكل تقدير بالنجاحات التي حققتها المرأة البحرينية في كثير من مواقع العمل والمسؤولية، الا اننا بالرغم من ذلك لم نبلغ وللأسف الشديد الطموح المطلوب في تحقيق ما نصبوا اليه وذلك بالنظر الى جملة من العراقيل والتحديات التي كانت ولا تزال تواجه شرائح عريضة من نساء البحرين مما عطل المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، والنهوض بالمجتمع بكل اطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين.
تطل علينا مناسبة اليوم العالمي للمرأة والمنطقة العربية ما زالت تعيش في أسوأ حالاتها المعيشية والاجتماعية والأمنية على وقع المتغيرات الاقليمية والدولية المعقدة والانقسامات الداخلية والحروب التي تسببت في تهجير الملايين من البشر من بيوتهم وأوطانهم أملاً في الحصول على حياة افضل وأكثر أمناً، حيث أضحت المرأة اولى ضحايا هذه الظروف المؤلمة، فقد ارتكب بحقها جميع الانتهاكات من قتل وخطف وتعذيب واغتصاب وتهجير واعتقالات تعسفية، كما هو واقع اليوم على نساء معظم البلدان العربية حيث يرتكب بحقهن أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.وحيث تم تشريد الملايين بسبب الحروب الطاحنة والصراعات الداخلية والاقتتال الطائفي.
وعلى صعيد وطننا البحرين ما زالت المرأة تعاني وتعيش مأساة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وسياسة الدولة التقشفية وارتفاع الاسعار وتدني الاجور والوظائف وتفشي البطالة التي انعكست عليها بشكل ملحوظ، وأصبح حجم البطالة في صفوفهن في تصاعد، في حين إلى يومنا هذا لم تقدم الدولة أية حلول للخروج من هذه الازمة في توفير فرص عمل للعاطلات.
وبخصوص ملف المرأة البحرينية الحقوقي والتشريعي فان الحاجة تبقى ملحة للمزيد من العمل الجاد من الحكومة والمؤسسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المعنيين من أجل انتشال المرأة من واقعها المؤلم وتوفير الحياة الحرة الكريمة وحماية حقوقها، كما ونطالب برفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يخص تعديل القوانين والتشريعات البحرينية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية والخاصة بقانون الجنسية وقانون المنظمات الاهلية وقانون العقوبات والعمل على تطبيق مبدأ (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي، والاسراع في إصدار قانون عصري موحد للأحوال الشخصية يساوي بين نساء البحرين ويحفظ حقوقهن وكرامتهن ويحفظ حقوق الاسرة. ونشدد على اهمية الغاء المادة 353 من قانون العقوبات بحق جريمة الاغتصاب والعمل على انشاء الآليات اللازمة والفعالة لتحقيق المشاركة المتكافئة وتمثيل المرأة البحرينية على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة، والعمل على تنقية المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية من الصور النمطية للمرأة وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة، وتوفير فرص عمل للنساء العاطلات وانشاء وحدات لتكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في الوظيفة والمساواة في الأجور والترقيات، والتدريب على مختلف البرامج والمشاريع والخدمات لتعزيز دور المرأة في التنمية.
أن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في الوقت الذي تحتفل بهذا اليوم فإننا نستنكر وندين ونرفض كل أشكال العنف والانتهاكات والاعتقالات التي تتعرض لها النساء في وطننا ونعلن تضامننا معهن وندعو السلطة التنفيذية والتشريعية إلى تبني التشريعات القانونية المناسبة لضمان كرامة المرأة وحمايتها من الانتهاكات والتمييز والعنف.
كما نعلن بصوت عال عن تضامننا مع المرأة الفلسطينة في نضالها اليومي ومواجهتها لصنوف القهر والقمع وكل انواع العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني من اعتقالات وسجن المناضلات وتدمير البيوت وقتل الاطفال.
ونشد على أيدي كل النساء المناضلات اللواتي واجهن ..وتحدّين.. ووقفن شامخات في وجه الظلم والاستبداد .. ورفعن راية الحرية .. والكرامة.
تحية للمرأة في بلادنا … ولكل رائدات الحركة النسائية البحرينية … وكل عام وأنتن بخير
تحية للمرأة في كل بقاع العالم.
التيار الوطني الديمقراطي
المنبر التقدمي
العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
التجمع القومي الديمقراطي
8 مارس 2017