تمر خلال هذه الأيام الذكرى الستون لمحاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني، التي قادت النضال الوطني الديمقراطي في منتصف القرن العشرين، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية البريطانية، بعد محاكمة صورية، أحكاماً قاسية نصت على سجن كل من عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات 14 عاماً لكل منهم، وسجن كل من ابراهيم الموسى وابراهيم فخرو 10 سنوات لكل منهما، ابتداء من تاريخ اعتقالهم، وحينما طلب عبدالرحمن الباكر من رئيس المحكمة السماح للمتهمين باستئناف الحكم المذكور، رفض إعطاءهم ذلك.
جاءت هذه المحاكمة الجائرة بعد الإجهاز على حركة الهيئة من قبل سلطات الحماية البريطانية وعملائها، مستفيدة من أجواء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، رداً على النهوض الوطني الذي قادته الهيئة من أجل تحقيق مطالب الشعب البحريني التي صاغتها الهيئة في نقاط رئيسية في مقدمتها: تأسيس مجلس تشريعي يمثل أهالي البلاد تمثيلاً صحيحاً عن طريق الانتخابات الحرة، ووضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني على يد لجنة من رجال القانون يتمشى مع حاجتها وتقاليدها على أن يعرض هذا القانون على المجلس التشريعي لإقراره وكذلك إصلاح المحاكم وتنظيمها وتعيين قضاة لها ذوي كفاءة يحملون شهادات جامعية في الحقوق، ويكونون قد مارسوا القضاء في ظل القوانين المعترف بها.
كما نصت المطالب على السماح بتأليف نقابات للعمال ونقابات لأصحاب المهن الحرة تعرض قوانينها ولوائحها على المجلس التشريعي لإقرارها، وتأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام مهمتها ان تفصل في الخلافات التي تطرأ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أو أي خلاف يحدث بين الحكومة وأي فرد من أفراد الشعب.
ولا تكمن القيمة التاريخية لحركة الهيئة في هذه المطالب الجوهرية فقط، والتي عكست توق شعب البحرين في التحرر من الهيمنة الاستعمارية، وتحقيق الديمقراطية والشراكة السياسية، وإطلاق الحريات العامة، بما فيها الحريات النقابية، وإنما أيضاً في كونها حركة وطنية شاملة، جامعة، غطت البحرين كلها، وفيها تمثلت كافة فئات الشعب ومكوناته، عندما وحدت الشعب، بسنته وشيعته خلف قيادتها، واستطاعت أن تقضي على الفتن الطائفية التي أراد المستعمر إشعالها.
إن إحياء ذكرى هذه المحاكمة الجائرة، وتجربة هيئة الاتحاد الوطني بشكل عام ينسجم مع حاجتنا للاستفادة من الدروس الثمينة لهذه التجربة، إن على صعيد تأكيد الوحدة الوطنية للشعب تحت قيادة واحدة تمثل النسيج المجتمعي كاملاً والذي كان في أساس الزخم الكبير الذي اكتسبته حركة الهيئة والتي استمرت لمدة عامين متواصلين، أو على صعيد ألتأكيد على أن نهج المحاكمات الجائرة ونفي القادة والنشطاء الوطنيين عن البلاد، لا يفلح في قمع المطالب المشروعة للشعب في المشاركة السياسية ونيل الحقوق السياسية واطلاق الحريات العامة.
إن الفكرة الوطنية المُوحدة ليست ماضياً فحسب، إنها حاجة راهنة شديدة الإلحاح، بعد التصدع الطائفي الذي بلغه مجتمعنا البحريني، والذي يجري الإمعان في تكريسه وتعميقه، وإعاقة أي جهد يساعد في التغلب عليه، عبر إبراز ما يفرق، لا ما يوحد.
كما أن العودة للأساليب القديمة في محاكمة النشطاء السياسيين واصدار الأحكام القاسية بحقهم وتجريدهم من الجنسية ونفيهم خارج وطنهم سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلد، ويطيل أمدها، فيما المطلوب مغادرة هذا النهج، وفتح الطريق أمام حل سياسي وطني شامل ينهي هذه الأزمة، ويأخذ بالبحرين نحو الاستقرار والتنمية.
جمعيات التيار الوطني الديمقراطي
التجمع القومي الديمقراطي
جمعية وعد
المنبر التقدمي
٢٥ ديسمبر ٢٠١٦