هاني الفردان

أسفرت فزعة نيابية، في جلسة مجلس النواب الماضية (26 أبريل/ نيسان 2016)، عن رفض اقتراح قانون يقرر وضع قيد زمني مؤداه مرور عشر سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على وظيفة عامة مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على الجنسية البحرينية، بعد أن عبّر نواب عن رفضهم القاطع لأي تمييز بين المواطنين ممن يحملون الجنسية بصفة أصلية وبين من اكتسبها.

من بين ما شهدته الجلسة جدلية بين نائبين برلمانيين الأول وهو النائب محسن البكري الذي رأى أن لفظ «مجنس» غير قانوني ويجب أن يجرّم، فيما رد عليه رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش بأن لفظ «مجنس» لفظ قانوني موجود في قانون الجنسية في سجل التعريفات لمن اكتسب الجنسية البحرينية.

جهات رسمية كثيرة تحدثت أخيراً ومن قبل، عن وجود تمييز في اللفظ بين البحريني «الأصلي» والبحريني مكتسب الجنسية (المجنس).

جهة رسمية، تحدثت وبصراحة، وبلغة علنية وواضحة، عن «متجنسين» و«أصليين»، وهذه اللغة كانت «مرفوضة» من قبل مسئولين وجهات رسمية وجمعيات سياسية وغيرها، عندما ارتفعت الأصوات بشأن ما عرف بـ «التجنيس السياسي».

لفظ «متجنس» كان في فترة من الفترات لفظاً شاذّاً، منبوذاً، مثيراً، ومؤججاً للفتنة، وضارباً بمقومات الوحدة الوطنية على حد قول بعض المسئولين، عندما كان يفتح ملف «التجنيس» وتأثيراته على المجتمع البحريني، سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً.

كما أن أحد المسئولين رفض وبشدة في جلسة لمجلس النواب الثلثاء (13 أبريل 2010) لفظ «مجنس أو مجنسين».

بين (أبريل 2010)، و(يونيو/ حزيران 2014) وحتى (أبريل 2016)، مساحة زمنية نسبيّاً مقبولة لتغير المواقف، والتحول عن «الثوابت»، و«المبادئ الدستورية»، إلى أمور يمكن التراجع عنها، والتهاون فيها، كلفظ «المجنس».

تلك التصريحات التي تحدثت عن عدم التمييز بين المواطنين، وبين من حصل على الجنسية بالاكتساب أو التبعية، تتناقض بشكل مباشر مع التعديلات على بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963.

فقانون الجنسية للعام 1963 احتوى على لفظ «متجنس» وما يميز بين البحريني «الأصيل» و«المتجنس»، وهذا الحديث قبل دستور 2002، لكن أن تأتي التعديلات على قانون الجنسية وقد أعادت «التمييز» ذاته والفصل بما يناقض نص دستور 2002 بحسب تصريحات رسمية سابقة، فإن ذلك الأمر يحتاج إلى تفسير وتبرير.

في قانون 1963، وردت في مواده الأولى تفسيرات مهمة لمصطلحات ترد فيه، منها أن «بحريني» تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.

و«شخص متجنس» تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا القانون.

وهو ما يؤكد أن قانون الجنسية البحريني فصل بين «البحريني الأصيل» و«البحريني المتجنس»، وفق مواد قانونية.

بعض المسئولين كانوا «متشنجين» في (أبريل 2010) بشأن لفظ «مجنس» و«أصيل» ورفضوه بشدة، ناسين أو متناسين أن القانون البحريني كان ينص عليها بوضوح.

حتى في جلسة مجلس النواب الماضية، لجأت الحكومة للطعن في دستورية اقتراح قانون يقرر وضع قيد زمني مؤداه مرور عشر سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على وظيفة عامة، إذ رأت الحكومة أن «المقترح يميز بين المواطنين».

هذا التمييز طرح لأكثر من مرة من قبل جهات حكومية في مناقشات عدة في مجلسي الشورى والنواب، وكان يوظف اللفظ بحسب مقتضيات الحاجة، فمرة يعتبر قانونيّاً عندما يراد تمرير قوانين تتعلق بسحب خدمات عمن أسقطت جنسيتهم، ومرة أخرى يعتبر غير قانوني عندما يراد تشريع قانون يضع قيوداً زمنية على توظيف من اكتسبوا الجنسية بحجة «التمييز».

ما أصبح واضحاً ومؤكداً أن استخدام لفظ «بحريني أصيل» و«بحريني متجنس» لفظ قانوني منصوص عليه في التشريعات القديمة والمستحدثة، لا يستدعي حالات التشنج، وهو أمر متداول حتى تحت قبة البرلمان، ويثار من قبل جهات رسمية ونواب وشوريين، وأن التمييز بين الفئتين موجود في نص القانون الذي عرف كل منهما بشكل مختلف.

ومع كل ذلك لايزال هناك في الجهات الرسمية وبعض النواب مَنْ هم غير قادرين على قراءة القوانين والإلمام بها ومعرفة تفاصيلها.