قاسم حسين

تسبّب مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في إثارة الكثير من الجدل والضوضاء والاضطرابات الفكرية في الساحة، بسبب التصريحات المتناقضة التي أصدرها خلال الأيام الماضية.

كانت الجمعيات السياسية ساكتة، والوزارة نفسها ساكتة، لكن هذا «المكتب» تسبّب في إثارة قضايا ما كان أحدٌ يفكّر بها، وخصوصاً ما يتعلق منها بالذمم المالية، الذي اكتشف الناس أن هناك قانوناً ينص على ضرورة كشفها من جانب المسئولين في مختلف السلطات الثلاث، التنفيذية والقضائية والتشريعية، بغرفتيها الشورى والبرلمان، فضلاً عن الوكلاء والمدراء وموظفي القطاع المدني والأمن العام والنيابة العامة… إلخ. وطبعاً «المكتب» لم يكن يفكّر في هؤلاء جميعاً، وإنّما طالب قيادات الجمعيات السياسية بالالتزام بالقانون المنتخبين شعبياً فقط!

ولأن السالفة تجر السالفة، والخيط يجر وراءه خيطاً، فإن الجمهور اكتشف أن هناك نواباً وشوريين كانوا يرفضون الخضوع للقانون بكشف ذمتهم المالية، ولكننا لم نعرف بعد ماذا جرى مع هؤلاء الرافضين لتطبيق القانون!

«الوسط» نشرت يوم الاثنين الماضي على الصفحة الأولى جدولاً بإيرادات 6 جمعيات سياسية للعام 2015، مع الدعم الذي تتلقاه من الحكومة، من بينها جمعيتان محسوبتان على المعارضة، و4 على الموالاة. وكشف الجدول أن «الوفاق» (معارضة) تتلقى دعماً سنوياً قدره 84 ألف دينار، تلتها «الأصالة» (سلف) بمبلغ 21.625 ألف دينار، ثم «المنبر» (إخوان مسلمون) بمبلغ 18 ألفاً، فـ «الصف الإسلامي» (وهي جمعية صغيرة جداً) بمبلغ 9 آلاف.

كشف هذه الأرقام أدى إلى طرح الكثير من الأسئلة بين الجمهور، فأين تذهب هذه الأموال؟ وكيف تُصرف؟ وخصوصاً الجمعيات الصغيرة جداً، التي لديها فائضٌ دون أن يكون لها نشاط أو فعاليات أو تأثير، مثل «الصف» و «الشورى الإسلامية».

الجمعيات المحسوبة على «الموالاة» بعضها التزم الصمت، وبعضها أعلن أنها «جمعيات مفلسة»، وليس لديها «فائض» أصلاً. أما جمعيات «المعارضة» فقد أُخِذت بالمفاجأة وأحسّت بالبهتان! فكيف يقولون إنهم يدعموننا مالياً بينما توقف الدعم رسمياً منذ 2011؟ أليست هناك لعبة في الموضوع؟ أم أنها مناورة؟ أو خطأً في الحسابات؟ ولذلك تطالب بإجراء تحقيقٍ نزيهٍ في الموضوع لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال؟ وتوضّح: ربما تُسجّل دفترياً أنها مدفوعة لنا بينما تذهب لجهات أخرى من ورائنا! ولذلك نطالب بتشكيل لجنة قانونية لتنشر نتائج تحقيقاتها بكل شفافية للناس»!

مكتب شئون الجمعيات السياسية الذي أثار كل هذه الزوبعة، وورّط وزارة العدل والشئون الإسلامية بكل هذه الشكوك والتساؤلات، أصدر تصريحاً الاثنين ليرقّع موقفه، فقال إنه لم يتم صرف أي دعم للجمعيات السياسية من غير الجمعيات التالية: الرابطة الإسلامية، ميثاق العمل الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي، الفكر الحر، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، الإرادة والتغيير الوطنية، الشورى الإسلامية، الحوار الوطني، حركة العدالة الوطنية، تجمع الوحدة الوطنية.

هذه القائمة الذهبية ضمت 14 تجمعاً وفصيلاً وحزباً سياسياً، كلها محسوبة على الموالاة عدا المنبر التقدمي، الذي اعتقد البعض أن ورود اسمه كان عن طريق الخطأ، فيما رأى آخرون أنه كان مقصوداً، فورود اسمٍ في قائمة «مالية» منتقاة بعناية، لا يمكن أن يخضع للأخطاء الحسابية غير المقصودة على الإطلاق.

عموماً، هذه «القائمة الذهبية» كشفت للرأي العام في البحرين والخليج العربي أمرين: استمرار الدعم الحكومي المالي لجمعيات «الموالاة» دون توقفٍ حتى الآن. وثانياً: أن خزائن جمعيات «المعارضة» لم تتلق فلساً واحداً من الحكومة منذ 2011، ولذلك لم يكن هناك مبررٌ أصلاً، ولا مسوّغٌ قانوناً، لمطالبة هذه الجمعيات بكشف ذمم قياداتها المالية، وكل ما جناه مكتب شئون الجمعيات هو إثارة هذه الزوبعة الفارغة في فنجان!