حاجة ملحة لتخفيض المصروفات الأمنية وشراكة في صنع القرار السياسي
انعكاسات خطيرة على البحرين بعد تدهور تصنيفها المالي
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان مملكة البحرين تنتطر مزيد من الانعكاسات الخطيرة على واقعها الاقتصادي والمالي والمعيشي والخدمي نتيجة تدهور تصنيفها المالي المستمر وغير المسبوق.
ولفتت القوى الوطنية الى ان قيام "موديز" بتخفيض تصنيف البحرين بعد ان قام استاندرد&?وز بتخفيضها آلى ?نك(خردة) وانعكاساته الخطيرة على الافتراض مع رفع الفائدة تؤكد ضرورة
الحاجة لتخفيض الإنفاق خصوصا ما يتعلق بالمصروفات الأمنية ووقف الهدر المالي الكبير الذي تصاعد بشكل كبير نتيجة غياب الشراكة في اتخاذ القرار المالي وتوزيع الثروة وإدارة شئون البلاد، والحاجة لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة.
واكدت القوى الوطنية على الحاجة الضرورية الى تهيئة بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار، وهو ما يستدعي بشكل شجاع العمل على حلحلة للملف السياسي المتأزم من خلال الشراكة الحقيقية في صناعة القرار.
وقالت القوى الوطنية ان مؤشر " موديز " خفض تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «بي ايه 1» التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة، ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية.
ولفتت الى ان النفط والغاز شكل 75٪ من صادرات البحرين و86٪ من عائدات الخزينة بين 2010 و2014 وفق موديز على الرغم من أنها تصدر بكميات قليلة نسبية.
وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في ١١ فبراير ٢٠١٦ خفضت البحرين الى BBB-/A-3 مع نظرة مستقبلية سلبية
وقالت ان اعادة التصنيف الائتماني جاء عقب موجة الهبوط التى تعرضت لها أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014.
واختتمت المعارضة بالتأكيد على أن تخفيض التصنيف الائتماني سيكلف الحكومة اعباء إضافية على الاقتراض من الخارج والبنوك العاملة داخل نطاق الدولة، وهو مؤشر يحمل دلالات سلبية كبيرة وواسعة على المستوى المحلي والدولي، ويعكس حجم المسئولية التي تتطلب الخروج من دائرة القرار الفردي والارتجالي الذي يستنزف الوطن وتنعكس تداعياته على المواطن بشكل مباشر سواء على مستوى المشاريع او الخدمات او المداخيل، والحاجة الى العمل على التحول للإدارة المؤسسية التي تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقية في اتخاذ القرار المالي وتوزيع الثروة واعادة الانتاجية الفعلية للمؤسسات الحكومية باعتماد معيار الكفاءة في العمل والدء في مشروع الإصلاح الاقتصادي والسياسي لتحقيق التنمية المستدامة.
10 مارس 2016