قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بأنه لا توجد اي مؤشرات جدية على إصلاح اوضاع حقوق الانسان في البحرين بل على العكس من ذلك.
واكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان المعارضة السياسية ومجمل العمل السياسي يتعرض لاستهداف واسع وتقييد كبير وملاحقة أمنية غير مسبوقة، ولأول مرة يصبح خمسة أمناء عامين ( رؤساء ) الجمعيات السياسية حاليين او سابقين داخل المعتقل مما يرسم انطباعا واضحا عن استهداف العمل السياسي واعتقال القادة السياسيين وتغييبهم في السجون بسبب آرائهم السياسية ومطالباتهم بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
واكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان اعتقال الامين العام للوفاق والحكم بالسجن عليه وتوجيه تهم غير منطقية له ومن ثم محاكمته في محاكمة وصفتها المنظمات الدولية انها محاكمة تفتقد لابسط أسس العدالة، واعادة اعتقال الامين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي وعد الاستاذ ابراهيم شريف بعد ان قضى قرابة الخمس سنوات في السجن وأفرج عنه بعد انهاء محكوميته ليعاد اعتقاله بعد ايام من الإفراج عنه بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه في المطالبة بالديمقراطية.
ويضاف لذلك اعتقال القيادي في المعارضة الاستاذ مجيد ميلاد واعتقال النائب البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى واستمرار حملة الاعتقالات دون توقف، وقد بلغ عدد من اعتقلوا منذ بداية العام الجاري 2015 أكثر من 1370 مواطن بحريني.
واكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان التظاهر في البحرين ممنوع ولا يسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم في اي مكان حتى ولو في الأزقة الداخلية للمناطق وتمنع السلطة حتى استلام إخطارات لخروج تظاهرات وقد تقدمت القوى الوطنية بأكثر من 130 اخطار دون وجود اي استجابة لذلك.
وبلغ مجموع حالات من تعرضوا لسوء المعاملة منذ بداية العام 2015 حتى الآن اكثر من 426 مواطن وتجاوز عدد الجرحى والمصابين جراء استخدام القوة منذ بداية العام 2015 حتى الآن اكثر 624 مواطن، وتمت مداهمة اكثر من 1272 منزل في مختلف مناطق ومحافظات البحرين.
وشددت القوى الوطنية على ان السلطات البحرينية ترفض الحوار وتتجاهل كل دعوات الحوار سواء من القوى المعارضة او الشخصيات الوطنية او من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ولا تستجيب لها إطلاقاً وتصم آذانها عن المطالبات الكثيرة والمختلفة بالمصالحة الوطنية وتستمر في تصعيد خياراتها الأمنية وإغلاق كل الأبواب في وجه الحوار والمصالحة واحترام حقوق الانسان.
واكدت القوى الوطنية ان تحسين اوضاع حقوق الانسان يتطلب تنفيذا أميناً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية الملكية لتقصي الحقائق “بسيوني”، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف، والاستجابة لدعوة المفوضية السامية لحقوق الانسان الصادرة في مايو 2015، والاستماع للغة العقل عبر الدعوات الصادرة الى السلطات البحرينية من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية،
واختتمت القوى الوطنية بيانها بالتأكيد على تمسكها بالعمل السلمي المتحضر في المطالبة والتزامها التام بضرورة التحول الديمقراطي في البحرين لانه الخيار الأفضل والأنجح لوقف نزيف الأزمات والفساد والتمييز وغياب دولة القانون والمؤسسات.
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الاخاء الوطني الديمقراطي
14/9/2015