جميل المحاري

في غفلة من الجميع، وغياب تام للاهتمام بالمجالس البلدية سواء من مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع المدني وحتى الجمعيات السياسية، حذر عدد من أعضاء المجالس البلدية من تقليص فعلي لدور واختصاصات المجالس البلدية، ما يعني العودة للوراء في التجربة الديمقراطية في البحرين.

ويؤكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي، أن «قرار مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، سيضعف المجالس البلدية، وسيلغي استقلالها بالكامل».

مجلس الوزراء خلال هذه الجلسة قرر إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شئون البلديات، كما قرر المجلس إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة الخدمات الفنية، بينما قرر خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، المحرق، والشمالية، والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية.

المرباطي وقبل عام تقريباً وبالتحديد في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي أكد «إن المجالس البلدية (المحرق، الجنوبية، الشمالية)، جُرِّدَت من استقلالها المالي والإداري، وألحقت مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية»، مشيراً إلى أنه «لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الشهرين الأخيرين».

وذكر المرباطي أن «عدم إصدار قرارات معلنة في هذا الشأن جاء لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً. وقد تم استغلال فترة الفراغ بين الدورتين البلديتين وعملية الانتخابات في نفاذ هذا التوجه بصورة عملية، ولاسيما أن أعضاء المجالس، ضمن التشكيلة الجديدة أغلبيتهم جدد وقد لا يدركون حقيقة الأمر وتداعياته السلبية، وبالتالي يصبحون أمام أمر واقع»… «هذا التوجه يلغي فكرة الاكتفاء الذاتي للهيئات البلدية بصورة عامة بل سيجعلها مرتهنة ومرتبطة كلياً بالسلطة التنفيذية في النواحي المالية، ويضعف قوتها ويلغي استقلالية قراراتها وسيكون سبباً مهماً يؤدي لضعف أداء ونشاط المجالس البلدية، وبدلاً من تعزيز كفاءة عملها من حيث إنها أصبحت إحدى ضروريات تنظيم الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة كسلطة إدارية محلية في إطار الدولة المدنية؛ نلاحظ تخفيض مستواها ضمن إطار الهيكل الإداري للدولة».

كل ما نخشاه هو أن هذه التغييرات تفرغ المؤسسات المنتخبة والأهلية والجمعيات السياسية من مضمونها، لتبقى مجرد صورة تفتقر إلى الروح، فمن الناحية النظرية نحن في البحرين لدينا مجلس نيابي ومجالس بلدية منتخبة من الشعب، كما أنه لدينا جمعيات سياسية، واتحادات نقابية، ومؤسسات أهلية مهنية، ولدينا صحافة مستقلة، وكل ذلك من المقومات الأساسية لأي ديمقراطية، ولكن السؤال الأهم هو مدى ما تملكه هذه المؤسسات من فضاء للعمل ضمن مبادئ الدستور والقوانين، وما إذا كانت هذه المؤسسات تتطور وترتقي بعملها يوماً بعد يوم وسنة بعد أخرى أم أن التراجع في مساحة الحرية المتاحة لها تتقلص مع مرور الأيام؟