حسن المدحوب

يقول ديوان الخدمة المدنية أن عدد الموظفين الأجانب العاملين في الحكومة يبلغ 14 في المئة فقط، وإذا عرفنا أن آخر الإحصائيات المتاحة (2014)، تشير إلى أن عدد موظفي الحكومة يبلغ 48 ألف موظف، فإن حصة غير البحرينيين تبلغ 6720 موظفاً فيه.

وفي المقابل، فالبحرين تملك 3400 عاطل جامعي، كلهم يحلمون بوظيفة في القطاع الحكومي، وبعضهم يحملون مؤهلات تصل إلى الماجستير بل وحتى لما هو أعلى من ذلك.

ديوان الخدمة المدنية رفض أن يقوم بخطةٍ تمتد لخمس سنوات لإحلال البحرينيين مكان كل هؤلاء الآلاف من غير البحرينيين، تحت ذريعة الكلفة العالية لتأهيل وتدريب البحرينيين وإحلالهم، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأجانب يملكون «خبرات طويلة إضافةً إلى أنهم يملكون المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين».

الرأي الذي تحدث به ديوان الخدمة المدنية لا يستقيم مع الواقع الذي نراه ونعيشه، الموظفون الأجانب في الحكومة يحصلون على مزايا مالية تشمل بالإضافة إلى الراتب الشهري، علاوة سكن وتذاكر سفر وراتب سنوي إضافي، وبعضهم يحظى بعلاوة غربة، وربما بحسبة بسيطة يمكننا القول أن كلفة تدريب البحرينيين من أصحاب الشهادات الجامعية لن تكلف الدولة شهرياً كما تكلّفها فقط علاوة السكن لهؤلاء غير البحرينيين، فضلاً عن بقية العلاوات!

ثم أين هي الكلفة العالية في تدريب خريجةٍ جامعيةٍ تحمل تخصصاً إنسانياً للعمل كمعلّمة للغة الانجليزية أو العلوم أو الرياضيات أو اللغة العربية في المرحلة الابتدائية؟ وأين هي الكلفة العالية التي لا تتحملها الحكومة في تدريب خريجي حملة الشهادة الثانوية أو حتى الجامعية على مهنة التمريض؟ وقس على ذلك عشرات المهن التي يشغلها أجانب لمدد ربما زادت عن عشر أو 15 عاماً، من دون أن يتمكن البحرينيون العمل فيها!

أما الحديث عن المؤهلات العلمية النادرة، فهو إن صح، فإنما يصح على القليل من الوظائف، أما غالبية المهن التي يشغلها غير البحرينيين في الحكومة، فإن الكثير والكثير من المواطنين يملكونها ويتفوقون فيها على غيرهم.

الصحيح كما نظن، أن رفض ديوان الخدمة المدنية «بحرنة» الوظائف الحكومية ووضع خطة تمتد لخمس سنوات لتحقيق ذلك، لا يستند البتة على مبررات منطقية كافية، ونراه قراراً سياسياً بامتياز.

ومن نافلة القول، التأكيد على دعوتنا لبحرنة الوظائف لا تنطلق من نظرة عنصرية أو سياسية، ولكن من المعيب أن يبقى الجامعيون البحرينيون عاطلين في بيوتهم وبالآلاف، في حين يتم التعاقد سنوياً مع الأجانب والتجديد لهم سنة تلو أخرى، لشغل وظائف البحريني أحقّ بها وأولى.

ونقول لديوان الخدمة المدنية، قدّموا للرأي العام في البحرين كشفاً بأسماء الوظائف التي يشغلها هؤلاء الـ 6720 أجنبياً في القطاع الحكومي، ودعونا نقارنها بالشهادات والتخصصات التي يحملها الجامعيون العاطلون، حينها سنعرف فعلاً كلامكم أم كلامنا هو الصحيح!