مريم الشروقي

يناقش النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015)، إجراء تعديلات على المزايا التقاعدية الخاصة بهم وبأعضاء مجلس الشورى والأعضاء البلديين، تنص على إلغاء الحد الأعلى للمعاش التقاعدي لهم والبالغ حالياً 4 آلاف دينار، وفتح سقفه لأعلى من ذلك!

وتقضي التعديلات المقترحة والتي وافقت عليها لجنة الخدمات النيابية التي عرض عليها مشروع القانون المعدل، على إضافة 3 في المئة زيادة سنوية للمعاش التقاعدي للنواب والشوريين. وبصراحة… نحن نريد أيضاً أن نكون نوّاباً!

اللهم لا حسد للنوّاب، ولكن مع أننا نعاني عجزاً واضحاً في الميزانية، وعجزاً إكتوارياً في التأمينات الاجتماعية، والحكومة طلبت الاقتراض، والسادة النوّاب رفضوا هذا الاقتراض، نجدهم يناقشون تقاعدهم من جديد! ألم يفهموا الدرس الأوّل عندما مرّر النواب السابقون تقاعدهم، وتغاضوا عن تقاعد الشعب، أليس الشعب أهم منهم؟ أليسوا هم صوت الشعب كما يقولون؟ فلماذا يطلبون الزيادة لأنفسهم في ظل العجز؟ الحكومة تعاني والشعب يعاني، والنوّاب في رخاء!

مهما كتبنا عن تقاعد النوّاب، فالسيناريو معروف، وهو زيادة تقاعد النوّاب إلى 3%، ولن يستطيع مخلوق كان إيقافهم عن ذلك، فهم بيدهم زيادة تقاعدهم، ولكنّهم أوقفوا الاقتراض، والحكومة تُعلن بأنّ علاوة الشعب المعيشية والإسكانية والغلاء وغيرها ستتوقّف! هل نستطيع وضع الكفّتين في الميزان؟

ولو بحثنا في علاوات النوّاب وتقاعدهم بعد 4 سنوات وبعد 8 سنوات، سنجد بأنّ المواطن لا ينال أي شيء ممّا يناله النوّاب، فهم يحصلون على 50% من المكافأة الشهرية بعد مضي 4 سنوات من عملهم في المجلس، 80% من المكافأة الشهرية بعد مضي 8 سنوات في المجلس، والمزايا الجديدة تجعل الشارع البحريني يغلي، فهم لهم الحق في الزيادة السنوية في المعاش التقاعدي 3%، وآخرها جواز شراء سنتي خدمة من الأربع سنوات، على أن تدفع الحكومة حصّتها منها! فعلاً… اللهم لا حسد!

مجموع المكافآت الشهرية التي يستفيد منها النوّاب هي 4750 ديناراً، ولو ضربناها في سنة أصبحت 57.000 ألفاً، براحة تامّة جداً جداً، والموظّف الكادح يعمل 40 سنة ولا يحصل على هذا الكم من الأرقام، ولا على التقاعد الرائع، ولا هذه المكافآت العظيمة!

من يجب أن يتنعّم بالرخاء، المواطن أم النائب؟ أليس النائب هو صوت الشعب وصوت المواطن كما هو مفترض، إذاً لماذا المواطن محلّك سر والنائب في نعيم ورفاهية؟ فالمجلس السابق عجز عن رفع مستوى الراتب بمقدار 5% وليس 10%، والنائب بسهولة ويسر يرفع مئوية التقاعد لنفسه إلى 3!

المواطن ينتظر من النائب أبسط حقوقه، وهو تعديل راتبه المعيشي نظراً لظروف الغلاء، وينتظر استجواب الوزراء في قضايا الفساد الإداري والمالي، وينتظر إرجاع أموال النفط وألبا إلى خزينة الدولة، ناهيك عن الأراضي التي استحوذ عليها المتنفّذون… فما رأيكم يا نوّاب؟

نكرّرها عليكم يا «نوّاب الشعب»، اللهم لا حسد، ولكن لا يستوي الميزان بهذه الطريقة، الشعب يعاني والحكومة تعاني، وفي ظل هذا كلّه النواب يزيدون من معاشهم التقاعدي! ننتظر من النوّاب عدم قبول الزيادة، حرصاً على ما يمر به الوطن وما تمر به الحكومة وما يمر به هذا الشعب الأصيل، فهل بمقدورهم الرفض أم أنّ هذا الأمر صعب على النفوس؟