بيان صادر عن التجمع القومي الديمقراطي
بمناسبة الأول من مايو 2015
يحتفل العالم في الأول من مايو من كل عام بيوم العمال العالمي. هذا اليوم الذي كان نتاج نضالات الطبقة العاملة من أجل الحصول على حقوقها المشروعة في المساواة والعدالة وعدم التمييز.
وفي البحرين، وقع على عمال البحرين اضطهاد كبير ومتعدد الأشكال بعد التحركات الجماهيرية في 14 فبراير 2011 وحتى الوقت الحاضر، تمثل في الاعتقالات والملاحقات والفصل التعسفي من العمل والتسريحات من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وشملت القطاعين العام والخاص، و لا يزال ملف المفصولين قائما لحد اليوم يضاف إليه ملف مئات من الموظفات والموظفين الذين كانوا يعملون بعقود لدى أجهزة الدولة وتم تسريحهم تسريحا تعسفيا.
كما أن ذكرى عيد العمال تمر محملة بالعديد من الأزمات والمشاكل المرتبطة بسوق العمل، وما يشوبها من معوقات وعلى رأسها البطالة، حيث تتزايد أعداد العاطلين عن العمل في صفوف المواطنين بشكل كبير اضافة الى التسريحات العمالية التي باتت تهدد استقرار الأسر البحرينية في معيشتهم. ومما يفاقم من أزمة البطالة والتسريحات هي إخضاعهما للتسييس بفعل التمييز والتجنيس على نحو فاضح ومريع يهدد بضرب جذور الوحدة الوطنية، علاوة على مواصلة جلب الأيدي العاملة بأعداد مخيفة وغير مقبولة تحمل الدولة والمجتمع والمواطنين أعباء اقتصادية واجتماعية مهولة وفوق طاقتهم.
أن مسئولية معالجة ملفات البطالة والتسريحات التعسفية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأساس من خلال وقف التمييز والتجنيس في التوظيف والحد من جلب العمال والموظفين الأجانب وإحلالهم محل العمال والموظفين البحرينيين كذلك توفير وخلق فرص العمل للخريجين البحرينيين العاطلين عن العمل انطلاقا من حق المواطنين في الحصول على فرصة العمل اللائق الذي كفله الدستور والقانون والإسراع في تنفيذ الاجراءات الخاصة بتوظيف العمال البحرينيين. وفي هذا السياق نرى أن رفض مجلس الشورى مشروع قانون يعطي الأولوية للعامل البحريني على الأجنبي اجحاف بالعامل البحريني واضطهاده ومحاربته في رزقه.
أن الاتفاق الثلاثي بين أطراف الانتاج الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام لنقابات البحرين وممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال بادرة جيدة بإرجاع المفصولين الى أعمالهم ولكن نجاحه مرتبط بعودة كافة العمال المفصولين الى أعمالهم ووظائفهم السابقة وبنفس المزايا والحقوق والحوافز وكذلك تعويض العمال عن مدة توقيفهم عن العمل تعويضاً عادلاً وأن يتم حماية العامل في المحاكم القضائية وعدم تحميله الرسوم القضائية وتكاليف الدعاوي في المحاكم القضائية.
كما يطالب التجمع القومي في هذه المناسبة العزيزة الدولة بوقف التلاعب بموضوع تعدد التمثيل النقابي بهدف إضعاف الحركة العمالية وضرب وحدتها وتضعيف دورها الوطني الداخلي ودورها الخارجي في الدفاع عن مصالح الحركة العمالة مع تشديدنا على ضرورة إبقاء الجهود المخلصة والبناءة من اجل استرجاع وحدة الحركة العمالية المناضلة.
ويحي التجمع القومي في هذه المناسبة الحركات العمالية العربية المناضلة على امتداد سوح العمل والكفاح, وفي مقدمتهم عمال فلسطين المكافحين في سبيل العزة والكرامة والتحرير الكامل للأراضي العربية المحتلة.
تحية لعمال البحرين في عيدهم وكافة عمال العالم.
اللجنة المهنية والعمالية
الأول من مايو 2015