تحتفل المرأة في اليوم الثامن من آذار ـ مارس بيومها العالمي، هذا اليوم الذي يعتبر يوماً مميزاً في تاريخ حركة المرأة في كافة أقطار المعمورة منذ بدء الاحتفال به في العام 1909. وبفضل نضالات المرأة وتضحياتها شهدنا على مدار العقود الماضية صدور عدد من المواثيق والعهود الدولية التي انتشلت المرأة من مستنقع الاضطهاد والمعاناة والجهل إلا أنها ما زالت في عدد من الدول المتقدمة والنامية تعاني من التمييز والاضطهاد إنسانياً وقانونياً وحقوقياً وسياسياً واقتصادياً.
وفي البحرين ساهمت المرأة البحرينية بدور وطني مجيد في نضالات شعبنا سطرت خلالها أروع الملاحم وقد جسدت ذلك بصورة بارزة خلال الحراك الجماهيري الذي اندلع قبل نحو أربعة أعوام، فمنهن من سقطن شهيدات، ومنهن من دخلن السجون وتعرضن للتعذيب، ومنهن من فصلن من وظائفهن، ومع ذلك ظللن صامدات في وجه العسف والقمع، متمسكن بحقوق شعبهن.
واجتماعيا، لعبت المرأة البحرينية دور فاعل في تطور المجتمع واستطاعت بهذا الدور أن تحصد بعضاً من الحقوق، إلا أنها ما زالت خاضعة لأوامر وسلطة المجتمع ورجاله وفئاته، ومن هؤلاء من وقف ضد قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح المرأة مزيداً من الحقوق الاجتماعية والقانونية كإنسان وكمواطن، هذه الحقوق التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد. كما أن فئات واسعة من النساء لا يزلن يتعرضن للعنف، بينما حقوق المطلقات والأرامل لا تزال بحاجة لتشريعات لتعزيزها. كما أن فئات متزايدة من العاملات الأجنبيات لا تزال تتعرض لسلبها حقوقها علاوة على تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر
إن التجمع القومي يرى أن تطور المجتمع البحريني يبقى ناقصاً ما لم تؤمن حقوق المرأة كاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، والتي تعني مشاركة المرأة الكاملة في مجمل الحياة العامة وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ووضع حد للضغوطات وكافة أشكال التمييز التي تتعرض لها. كما أن تطور المرأة معياراً لمدى تطور ونمو المجتمع، لذلك لابد من إسهامها في عملية التنمية، على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل، حيث لا نزال نشهد تمييز فاضح ضد المرأة في البعثات والتوظيف والأجور ومراكز صنع القرار. وأن تمكين المرأة سياسياً يلبي احتياجات المجتمع وظروف تحوله، ويفتح الباب أمام الإمكانيات والطاقات الخلاقة للمرأة على أكمل وجه.
إن الثامن من مارس يعتبر فرصة للاحتفال بإنجازات المرأة ودورها في جهود التنمية والبناء، وكفاحها من اجل الحرية والكرامة وتعزيزاً لقدراتها المفقودة. ومن أجل تحقيق بناء مستقبل أكثر إشراقاً وبهجة لابد من وضع حداً للتفرقة والتمييز ضد المرأة، والمساواة في إمكانيات حصولها على الفرص وكافة الخدمات الاجتماعية والرعاية الإنسانية، والعدالة الحقوقية، في مختلف المجتمعات الإنسانية. مع ضرورة وقف العنف ضد المرأة، والعمل المخلص من أجل تمكينها سياسياً واقتصاديا واجتماعيا.
لجنة المرأة
التجمع القومي الديمقراطي
8 مارس 2015