بيان التجمع القومي
في مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو رسالة للوصول إلى دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.
وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فأننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كون شرعة إسلامية وإنسانية اصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند ثالثا من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.
بينما على أرض الواقع يتجسد غياب او ضعف مظاهر العدالة الاجتماعية في الكثير من المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاقعة مثل:
أولا: غياب المشاركة الفعلية للشعب في التشريع والرقابة مما يغيب إرادته في وضع وتأسيس التشريعات والمؤسسات والأجهزة التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة في المجتمع في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا: مصادرة الرأي الأخر والتضييق على الحريات السياسية والإعلامية عبر الاعتقالات والملاحقات والعقوبات، وتكريس الإعلام الرسمي لبث الفرقة والطائفية والانقسام في المجتمع.
ثالثا: وجود التمييز وعدم تكافؤ الفرص في الوظائف والخدمات وعلى نحو واسع وفاقع حيث تحرم فئات واسعة من تقلد وظائف في أجهزة الأمن والدفاع أو في مناصب رفيعة في الكثير من الوزارات والأجهزة الحكومية.
رابعا: وجود عمليات تجنيس واسعة جميعها يتم على حساب الخدمات الإسكانية الصحية والتعليمية المقدمة للمواطن بخلاف تهديدها المباشر لهوية البلاد المستقبلية.
خامسا: وجود الخلل السكاني الخطير حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60% من مجموع السكان مما يشكل عبء كبير وخطير على موارد الدولة وعلى حساب المواطن، بينما تسفيد فئات متنفذة من ظاهرة الفري فيزا المتفشية في البلاد.
سادسا: انتشار ظاهرة الفساد والمحسوبية وسرقة أملاك الدولة من قبل فئة متنفذة وهي ظاهرة تلحق اكبر الضر بالاقتصاد وبتحقيق العدالة الاجتماعية.
سابعا: اتساع رقعة الفقر وتدني المستوي المعيشي حيث أن متوسط رواتب 70% من الموظفين في القطاع الخاص تقل عن مستوى الحد الأدنى لخط الفقر.
ثامنا: ضعف المساعدات الشهرية للعوائل المحتاجة والمتقاعدين وضعف الأنظمة الاجتماعية لحماتيهم مع اتساع أعداد المحتاجين والذي يناهز 90 ألف فرد مما يعكس اتساع رقعة تدني الرواتب والفقر في البحرين.
تاسعا: عدم عدالة أنظمة وآليات دعم الطاقة والمواد الغذائية، حيث يذهب أغلبه لشركات تدر أرباحا كبيرة ولجهات غير مستحقة بينما تعاني الفئات المستحقة من ضعف الدعم المقدم لها وضعف أنظمة وشبكة الرعاية الاجتماعية.
عاشرا: الارتفاع الحاد في مديونية الدين العام دون مبررات مالية وفي ظل غياب أي قانون او استراتيجية له واستنزافه لجزء كبير من ميزانية الدولة وهو أكبر خطر للعدالة الاجتماعية بين الأجيال.
أن التجمع القومي إذ يدعو في هذه المناسبة العالمية إلى تطبيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بمختلف أشكالها في البحرين، وكذلك وضع التشريعات والمؤسسات للعدالة الانتقالية وذلك لتعويض وأنصاف ضحايا الأزمة المستمرة منذ اربعة سنوات من شهداء ومعتقلين ومعذبين ومفصولين، فأنه يؤكد مرة أخرى أن المدخل السليم لتحقيق ذلك يمر عبر الخروج من الأزمة السياسية الراهنة من خلال الحوار الجاد الذي يستجيب لمطالب الشعب العادلة والمشروعة.
التجمع القومي الديمقراطي