أصدرت محاكم النظام حكماً بتغريم عضو ائتلاف شباب الفاتح يعقوب سليس 200 دينار بتهمة إهانة الجيش.
وقالت القوى الوطنية المعارضة إن إصدار حكم إدانة ضد الناشط يعقوب سليس، يعبر عن حرص النظام على عدم ترك أي فرصة للتعبير عن الرأي، وتكميم كل الأفواه ومصادرة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
وأوضحت أن الحالة الطبيعية لأي مجتمع أن تكون فيه حرية للتعبير، ولكن أن يتحول الأمر إلى محاكمة كل كلمة واصدار أحكام الإدانة ضد من يعبر عن رأيه، فهو يمثل خروج تام عن الحالة الطبيعية للمجتمعات الإنسانية المتقدمة.
ولفتت إلى أن هذا الحكم ياتي بالتزامن مع الحكم الصادر ضد القيادي في المعارضة السيد جميل كاظم بسبب “تغريدة” أيضاً، إلى جانب الحكم ضد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بسبب كتابته في تويتر.. إلى جانب الإعتقال والمحاكمة الكيدية للأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان بسبب رأيه، وكذلك ملاحقة العديدين بسبب آرائهم وكتابتهم.
وأشارت المعارضة ان ذات الاجراءات والملاحقات تقتصر على من يعارض او ينتقد السياسات والاجراءات والممارسات الخاطئة للسلطات ولا تطال الفئات التي تزدرء فئات كبيرة من الشعب في عقائدها وانتمائها وتوجهاتها والفئات التي تحرض على خطاب الكراهية والبغض وتفتيت المجتمع بشكل يومي وممنهج بما يعكس ازدواجية المعايير والانتقائية في القضايا والاحكام ومايدعى من تطبيق سيادة القانون.
وطالبت القوى الوطنية المعارضة بوقف الخيار الأمني والإفراج عن جميع سجناء الرأي والبدء بحوار جدي يخرج البلد من ازمته السياسية الدستورية