النظام البحريني يستخدم "الجنسية" كأداة لمعاقبة المعارضين، دون مراعاة قواعد القانون الدولي
النظام في البحرين يسقط جنسية 72 بحريني بينهم 50 معارض بحريني أسقطت جنسيتهم بسبب آرائهم السياسية
بالتزامن مع تصعيد النظام من اجراءاته القمعية واحتجاز الأمين العام للوفاق ورئيس شوراها السيد جميل كاظم واستهداف العمل السلمي المعارض، أسقط النظام في البحرين "بمرسوم " الجنسية عن 72 ممن يحملون الجنسية البحرينية، منهم 50 معارضا سياسيا لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين، وبدون محاكمات تتوفر على ضمانات العدالة، كما اسقطت الجنسية عن آخرين وصفتهم بالقيام باعمال تلحق ضرر بالمملكة وامنها.
وبالتالي فان أغلب المسقط جنسيتهم اليوم السبت 31 يناير 2015 هم من المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة او اضطروا للبقاء في المهجر بسبب بطش النظام وقمعه للآراء، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والاعلامي الداعم للحراك الشعبي في البحرين.
ويعد هذا المرسوم، هو الثاني في تاريخ البحرين بعد ان اسقط قرار لوزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012 جنسية 31 معارضاً لأسباب تعسفية وغير قانونية.
كما أسقطت محاكم النظام التي وصفتها منظمة "هيومن رايتس واتش" بأن لها دور محوري في حماية النظام القمعي في البحرين، الجنسية عن العديد من المواطنين والنشطاء بعد اصدارها أحكاماً ضدهم بالسجن لمدد تصل الي المؤبد، والاعدام، في قضايا ذات خلفية سياسية.
تجدر الاشارة الى ان عدد المسقطة جنسيتهم الى الآن وصل عددهم الى 124 ممن يحملون الجنسية البحرينية، الغي قرار اسقاط الجنسية عن 6 منهم قبل ايام، ما يجعل العدد الكلي 118 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء اعلاميون معارضون وحقوقيون.
وذكرت القوى الوطنية الديمقراطية ان المجتمع الدولي بموقفه من إسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا، بأنه دعى وقتها لنظر حالات اسقاط الجنسية في القضاء، فقد نظر القضاء في حالات معدودة انتهى إلي أن اعتبارات اسقاط الجنسية من اطلاقات الحكومة، والتي لا يراقبها القضاء، ويمضيها دون مناقشة، ما يعني تحصينا لأي قرار بإسقاط الجنسية، وأن الحديث عن الحماية القضائية حديث لا محل له، حيث ورد في الحكم الصادر بتاريخ 29 ابريل 2014 بأن ( الأمر – من قبل ومن بعد – يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية) فهذا الحكم انما يقول للمجتمع الدولي بأن القضاء لن ينظر في حالات اسقاط الجنسية.
وختمت القوى الوطنية بيانها بأن القوانين البحرينية، والسلطة في البحرين لا يلتزمون بالقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث تسقط الجنسية بإجراءات مختصرة، ودون مراعاة الأوضاع التي ترتبها من انعدام الجنسية لمن تسقط عنهم، وكل ذلك مقصود لاستخدام الجنسية عقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها، وضمن منهج السلطة في اقصاء اي رأي يخالفها، والاستبداد بما تراه، و أن هذه التجاوزات علي القانون الدولي، تحت نظر المجتمع الدولي، وفي مسئوليته.
ان هذه الممارسات القمعية و التفنن بمعاقبة المعارضين لخير شاهد على ان البلاد تحتاج الي إصلاح سياسي حقيقي.
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة..
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديقراطي
جمعية المنبر التقدمي
جمعية الاخاء الوطني