هاني الفردان
قضت المحكمة الصغرى الجنائية (الثلثاء 13 يناير/ كانون الثاني 2015) بحبس رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم، لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وقررت تغريمه مبلغ 500 دينار، عن تهمة تتعلق بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة «المال السياسي» التي كتبها كاظم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كان التحقيق مع رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم بشأن تغريدة له عن المال السياسي في الانتخابات، سابقة جديدة تنتهجها السلطة التي من وجهة نظرها رأت أن التغريدة تمسها، وربما تتهمها.
فهل كان السيدجميل كاظم، وحده من تحدث عن «المال السياسي» في الانتخابات؟ وهل كان السياسي الوحيد الذي تطرق لهذا الموضوع وتناوله؟ ولماذا لم يعتقل ويحقق مع بقية من تحدثوا عن «المال السياسي» في الانتخابات.
قيادي بتجمع الوحدة الوطنية شكا من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وقال في هذا الصدد: «ما يختص بالمال السياسي، فإننا نواجه حقيقةً مشكلةً في استخدام المال السياسي في العملية السياسية، ونحذر من هذه العملية، كما نطالب الناس بعدم بيع الأصوات من أجل أي شي» (افتتاح الخيمة الانتخابية لمرشح قائمة تجمع الوحدة للمجلس النيابي سالم رجب زايد، مساء الثلثاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في منطقة البسيتين بالمحرق).
ومع ذلك التصريح العلني، والذي نشر في مختلف الصحف المحلية، لم نسمع عن استدعاء ذلك القيادي والتحقيق معه عن ما قاله ومطالبته بإثبات صحة ما يقول، في ظل كون ذلك أيضاً تشكيكاً في نزاهة العملية الانتخابية، وخصوصاً أن ذلك ينسجم أيضاً مع بلاغ من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن قيام أحد الأشخاص المنتمي لإحدى الجمعيات السياسية (السيدجميل كاظم) بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتضمن عبارات تمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه دفع مبالغ مالية للمترشحين من أجل دفعهم لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر القادم دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ما يدعيه حول حقيقة المال السياسي.
في الحادي والعشرين من نوفمبر 2014، أكد مسئول بمعهد البحرين للتنمية السياسية أن «البحرين جزء من محيط عالمي وعربي وخليجي يعاني من ظاهرة المال السياسي، وليست بمعزل عنها»
المعهد الذي يتبع الجهاز الحكومي، يؤكد المسئول فيه أيضاً أن «العديد من التجاوزات، ومن ضمنها المال السياسي، تمارس بسبب قلة وعي» وأن معهده يسعى لنشر الوعي بذلك.
هذا المسئول يؤكد أن «البحرين تعاني من ظاهرة المال السياسي»، ومع ذلك لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه، لإثبات ما صرح به والذي من شأنه أيضاً أن «يمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها»!
منذ العام 2002 وفي موسم الانتخابات يزداد حديث الشارع العام والصحافة المحلية عن «المال السياسي» في الانتخابات، سواء كان ذلك ترشحاً أو تصويتاً، وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ذلك بل تفننت صحف محلية في صياغة أخبار «مجهولة»، والتي لا يمكن التحقق منها عن شراء أصوات، وطلب أموال مقابل تصويت، ولم نسمع جهة رسمية تحركت وطالبت تلك الصحف وغيرهم وأمهلتهم مدة محددة لإثبات صحة ادعاءاتهم كونها أيضاً تمس بسلامة العملية الانتخابية، فالسرقة واحدة سواء كانت لدينار أو 100 ألف دينار، والتلاعب واحد.
لن نذهب بعيداً، فالحديث عن التلاعب بالانتخابات والدفع بالمترشحين والتوجيهات والأوامر كانت مثار حديث السياسيين قبل المغردين، وعلى سبيل المثال فإن أحد المحامين المحسوب على «تيار الفاتح الكبير» أكثر المشككين والمؤكدين لذلك، وله جملة تغريدات تتحدث في ذات السياق وأشكال مختلفة منها: «منصب رئيس مجلس النواب يتوارثه الصالحون من نواب السيادة الذين تشترى لهم الأصوات الراسخون في العلم وعلى الكراسي 16 عاماً من الرخاء»، فهذه التغريدة تتحدث عن شراء أصوات لنواب معينين والإشارة واضحة للمتهم بالشراء رغم عدم ذكره المبلغ.
تغريدة أخرى للمحامي ذاته أكد فيها أن وجود «حالة دفع وتشجيع للترشح غير مسبوقة مما دفع نوعاً من الناس لا يمكن أن يتحرك إلا بأمر إلى الترشح لتشكل المشهد المأساوي»، وهي بحد ذاتها أيضاً مس بسلامة العملية الانتخابية وتشكيك بنزاهتها.
كاتب في صحيفة محلية، كتب مقالاً بعنوان «تجاوزات مُضرّة بالعملية الانتخابية»، تحدث فيه بوضوح وسأل اللجنة العليا للانتخابات عن كيفية تعاملها «مع من امتهن شراء ذمم الناس، وبدأ بتوزيع الأموال والثلاجات والغسالات وماجلة البيت؟»، ومع ذلك لم تسأله اللجنة عن ادعاءاته، ولم تطالبه بالإثبات ولم تمهله أسبوعاً للرد عليها فضلاً عن أنها لم تحله إلى النيابة العامة بدعوى «المس بسلامة العملية الانتخابية».
القائمة طويلة لو أردنا السرد بشأن من تحدثوا عن «المال السياسي» واستخدامه في البحرين، من قبل من هم محسوبين على السلطة، ولم يتم التحقيق معهم واستدعاؤهم فضلاً عن الحكم عليهم ومن ثم القبض عليهم بتهمة «مس بسلامة العملية الانتخابية وتشكيك بنزاهتها».
فإذا كنا في بلد المؤسسات والقانون، والقانون يطبق على الجميع بلا تمييز بين أبناء الوطن الواحد، فلماذا نشهده يطبق على المعارض، ويستثنى منه «الموالي»، ولماذا لم يحرك رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير العدل عصا القانون لتطال الجميع؟ ولماذا لم يرد على تساؤلنا من قبل بشأن ما إذا كان القانون يجرم الحديث عن «المال السياسي» في البحرين، ولماذا لم يطل كل من تحدث عنه؟