مكي حسن

تعددت الأطروحات والعروضات بين مؤيدين ومعارضين ومتخوفين من الوضع الاقتصادي وصدور تقريرين في الأيام القليلة الماضية حول أمرين، أولهما: تقرير الرقابة المالية والإدارية للسنة ( 2013 إلى 2014) .. ثانيا: برنامج عمل الحكومة من (2015 إلى 2018) واطلاع مجلس النواب عليه في السادس من يناير 2015.

 وذكرت الحكومة إنها توخت المنفعة العامة للمواطنين في هدفها من متابعة إصدار ( التقرير المالي والإداري ) على مدى أكثر من 10 سنوات متتالية، وحرصت على كشف قضايا الفساد في العديد من وزارات ومؤسسات رسمية، وأثر ذلك السلبي على المسيرة التنموية، كما حرصت الحكومة حسبما أعلنته في برنامجها تلبية حاجات الوطن والمواطنين في جوانب تتعلق بتوفير أجواء الخدمات التعليمية والصحة والإسكان والأمن بالإضافة إلى الاستثمارات التجارية والصناعية وبما يحقق في النهاية العدالة والمساواة بين المواطنين و ينشر الأمن والاستقرار في أوساطهم وذلك حسبما نشر في الصفحات الأولى للصحف المحلية في السابع من يناير الجاري، وكان نال اهتمام عدد كبير من المواطنين لقراءته والتعليق عليه بينهم مؤيد ومتحفظ ومتخوف من حصول تراجع في ميزانية الدولة وعدم قدرتها على توفير المبالغ اللازمة للعملية التنموية بأمان وسلام في البلاد. 

ويقول المتخوفون من تردي الوضع إن صدور برنامج الحكومة في هذه الفترة مع مرافقة ذلك بفترة تراجع ( أسعار النفط) منذ شهر مضى حيث كان البرميل لا يقل عن 95 دولارا فيما انحدر هذه الأيام إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، فهذا في الحقيقة تراجع كبير سيؤدي إلى وقف أو خفض بعض المصاريف من خلال وقف المشاريع الجديدة أو تأجيل المشاريع التي تم البدء فيها منذ سنوات فليلة مضت، ووقف مواصلة إكمال المشاريع ليس في صالح العملية التنموية والمعيشية في البلاد.

كما قال عدد من الخبراء الماليين إن الوضع المالي لمملكة البحرين يسير في الوضع المستقر فيما أكد آخرون على أن وضع البحرين المادي لا يمكنها من الاستمرار أكثر من ستة 6 شهور.

وفيما يتعلق بالتقرير المالي والإداري، يمكن أن نمرر الملاحظات التالية، أولها: أن التقرير مستمر في الصدور على نفس الشاكلة دون حساب ودون عقاب

ثانيها: من المعروف إن الرقابة المالية بشكل عام، يتبعها استدعاء لمن مارس التجاوز ونهب المال وأفلس الوزارة والمؤسسة الرسمية، وبالتالي، من المهم استدعاء الفاسدين والمفسدين ومحاسبتهم، وهذا لا يحصل إلا ضمن مسئولية  ( مجلس النواب ).

ثالثا: قامت عدد من الوزارات بتنفيذ توصيات محدودة ويقال ذلك شيء قد  لا يصدقه القاري أن هناك ( 121 توصية) صدرت بحق وزارات الدولة  والمؤسسات الرسمية لم تنفذ حتى الآن على الرغم توصيات ديوان الرقابة.. فهل المرحلة المقبلة ستشهد خلاف ما مضى في السنوات الماضية ؟ 

ونختتم، الحديث عن التقرير والبرنامج لكونه بحاجة إلى مساحة وحيز أكبر وأوسع، لكننا نكتفي بهذا البصيص في تقرير وبرنامج بأمس الحاجة إلى المراجعة والمكاشفة والتطبيق.. فهل ستشهد المرحلة المقبلة ذلك؟