في سياق خطة تدعو للمراجعة الشاملة وتصحيح الأخطاء
رجب يقتحم «المناطق الصعبة»… ويفتح ملف أداء المعارضة في السنوات الأربع الأخيرة
اتخذ الناشط الحقوقي نبيل رجب، من حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة لاقتحام «المناطق الصعبة»، في إشارة لفتحه ملف تقييم أداء المعارضة خلال الأزمة السياسية.
ويمتلك رجب، شعبية جارفة تتعدى حدود وسائل التواصل الاجتماعي، والتي بلغت أشدها في موقع «تويتر» قبل أيام، حين تمكن رجب من بلوغ الرقم 250 ألف متابع، معتلياً بذلك الصدارة محلياً، وبلا منازع.
وفي إطار خطة تبدو ممنهجة، عمد رجب، الذي ظل يدعو لمراجعة شاملة للعمل السياسي في السنوات الأربع الفائتة، إلى الطلب من متابعيه إبداء آرائهم بشأن ذلك.
وتفاعل «جمهور رجب»، مع الاستطلاع الذي حواه حسابه على برنامج «إنستغرام»، والذي انتهى بتوجيه 29 سهماً ناقداً لقوى المعارضة، ممثلةً في الجمعيات السياسية، واعتمد في ذلك على القول ان «الوقت قد حان للاعتراف بالأخطاء والتصحيح».
وانطلق أصحاب الرأي الناقد من جملة حيثيات، تصدرها الحديث عن «افتقار الجمعيات للخطة المستقبلية»، إلى جانب انتقاد رؤاها وفعالياتها التي وصفت بـ «المشتتة والروتينية».
كما عبر الساخطون على أداء الجمعيات السياسية، عن ملاحظاتهم على طريقة تعاطيها مع الاخر المختلف، وشددوا على ضرورة عدم الإقصاء، واحتواء الآراء المخالفة.
وفي سياق تحصيل الحلول لحالة الجمود السياسي في البلد، نادى أصحاب هذا الرأي، بـ «تجاوز حالة الروتين والذي بات سمة الأداء السياسي المعارض في البحرين»، كما طالبوا بـ «وقفة مصارحة مع الذات ومع الجماهير، والثبات على المطالب، والتنسيق مع بقية قوى المعارضة ممن لا تتفق مع منهجهم».
في الوقت ذاته، لم يخفِ الناقدون، ملاحظاتهم على تعويل الجمعيات السياسية على المجتمع الدولي، ووصفوا الرهان على ذلك بـ «الخاطئ»، فيما بدت حالة «الازدواجية في ردات الفعل»، محطة نقد أخرى بارزة، طالت طريقة تعاطي الجمعيات مع الانتهاكات التي تطال مختلف شرائح المجتمع.
وفي إطار الحديث عن جملة ملفات ساخنة، التي تصدرها ملفا التجنيس ومقاطعة الانتخابات، تساءل الناقدون عن بديل الجمعيات الى ما بعد المقاطعة، وتحدثوا عن غياب «الخطة القوية والحاسمة لمواجهة كارثة التجنيس»، على تعبيرهم.
رغم ذلك، اعتبر أصحاب هذا الرأي أن الثقة لاتزال حاضرة في العلاقة بين الجمعيات والناس، دون أن يجددوا حديثهم عن ضرورة «وضع برنامج محدد للحراك واستخدام جميع الوسائل السلمية المتاحة».
ورجح أصحاب الرأي الناقد خيار الملكية الدستورية، لكنهم عادوا للتأكيد أن «المطالبة بذلك لا تتحقق عبر مستوى الحراك الضعيف»، واستشهدوا على ذلك بالإشارة إلى «غياب الجرأة الكافية في طرح الحلول البديلة، والتفريط في ورقة العاصمة».
واسترجاعاً للأداء السياسي السابق لـ14 فبراير/ شباط 2011، تحدث الناقدون لأداء الجمعيات عن «خطأ القبول بقانون الجمعيات»، ووصفوا ذلك بـ «بداية خروج قطار الجمعيات المعارضة عن السكة ومن ثم إعطاء الشرعية لدستور المنحة عبر برلمان عقيم».
وختموا حديثهم، بالمطالبة بوحدة الكلمة، وسجلوا في هذا الصدد مقترحهم المتمثل في «توحد جميع الأطياف البحرينية تحت ظل جمعية عمومية واحدة تشمل كل الشعب وتستفيد من الأحداث الماضية التي أثبتت أن الجمعيات مجرد اسم وشعار فقط»، وبينوا أن الجمعيات مطالبة ببناء جيل جديد مثقف، واعٍ، ديمقراطي لا طائفي، يستوعب جميع المذاهب وجميع الأعراق.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4489 – الإثنين 22 ديسمبر 2014م الموافق 30 صفر 1436هـ