هاني الفردان
بعد جدل الانتخابات النيابية والبلدية، وصراع المشاركة والمقاطعة، وما تمخض عن الانتخابات من مجلس نيابي جديد، وغريب بتركيبته التي يُخشى أن تكون هي الأسوأ في تاريخ المجلس الحديث، نتج عنها توزيعة جديدة بواقع 27 إلى 13، وهو الحديث الذي لم يعجب سعادة وزير العدل الذي وصف ذلك الحديث بـ«السفاهة»، رغم كونه حقيقة ساطعة لا يمكن التغاضي عنها أو تجاهلها، حتى أن وكالات الأنباء العالمية سلّطت الضوء عليها.

في ظل ذلك الحديث قدّمت الحكومة يوم الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) استقالتها وأُعلن عن قبولها، حسب الأعراف البروتوكولية الخاصة بالحدث كل أربع سنوات، وتمت إعادة تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.

الشارع البحريني خلال الأيام الماضية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، انشغل بوضع سيناريوهات الحكومة الجديدة، والتكهن بتشكيلات متعددة، بعضها ركّز على «التكنوقراط» وبعضها فضّل تقليص العدد والمضي في سياسة التقشف، فيما ذهب آخرون لتطعيم المجلس الوزاري الجديد بمعارضين، بل وفاقيين وسلّمهم حقائق وزارات حسّاسة!

وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد وكعادته، يستبق الأمور، وينفرد بالحديث عمّا يشغل الساحة عبر حسابه في «تويتر»، إذ قال إن «رئيس الوزراء يؤكد أن الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل معيار أساسي في اختيار أعضاء الوزارة الجديدة التي سيتم تشكيلها». ويبقى السؤال: هل حديث الوزير «جديد» وأن السياسة ستكون مختلفة عن السابق؟

كمواطن بحريني، أحلم بأن يكون لي رأي في اختيار حكومة بلدي، بحيث يمكن محاسبتها عند تقصيرها، وإقالة أي وزير أو مسئول عندما لا يكون قادراً على أداء مهامه على أكمل وجه، عبر مجلس نيابي حقيقي بصلاحيات كاملة، وغير مكبّل وعاجز عن محاسبة أحد، وهو ما لا يتحقق حالياً. فمن المآخذ في العالم أن لا يخضع تشكيل الوزارات لمعايير الحاجة والطلب وتقديم خدمات، بقدر ما هو أداة لتكريم أو تنصيب أفراد. وبالتالي تصبح الوزارات حقائب توزع على أشخاص يُراد توزيرهم، فتصمم وتُفصَّل، وتدمج أو تفصل، وفق المتطلبات الخاصة، بعيداً عن المؤهلات.

الوزير قبل الوزارة، ولأجل عيون الفرد تبنى له وزارة، ومن أجله تدمج وتفكّك وزارة، وقد تلغى أيضاً إذا لم يشأ أن تسلم لغيره، وقد تجدها تعاد بعد حين كوزارة عندما يوجد لها فرد يجب أن يكون وزيراً. فالوزارة وسيلة والوزير غاية، والوزير أهم من الوزارة.

كمواطن بحريني، أتمنى في تشكيلة الحكومة الجديدة، أن لا تكون كسابقاتها، فلا أريد وزراء تفصل لهم وزارات بالمقاس، فتدمج لهم وزارة، وتفصل لآخرين وزارة.

منذ أن وعينا على هذه الأرض، وزارات تدمج، لعدم وجود وزير مناسب! وزارات تفكك لوجود وزير بحاجة إلى وزارة! ووزارات جديدة لمن لا توجد له وزارة، وحتى لو كانت حقيبةً بلا وزارة!

لا يهم عدد الوزارات، ولا عدد الوزراء، اللهم لا حسد، واللهم زد وبارك فيهم، حتى لو بلغ عدد وزرائنا أكثر من 25 وزيراً، فما المانع؟ إذا كانت كل تلك الوزارات في خدمة الشعب!

قبل عامين تقريباً سئلت وزيرة التنمية الاجتماعية عندما أوكلت لها مهمة وزارة حقوق الإنسان لتصبح وزارتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ما هي العلاقة بين الاثنتين والذي جعل وزارة حقوق الإنسان تلحق بالتنمية الاجتماعية، فكان الجواب: العلاقة كبيرة ووثيقة، ولذلك تم الدمج، والتنمية مرتبطة بحقوق الإنسان، وبعد عام فُكّكت الوزارة، والسؤال: لماذا فُكّكت بعد عامٍ من دمجها رغم أن العلاقة وثيقة؟

في ظل الحديث عن الكفاءات في الحكومة، فقد فُكّكت وزارة التنمية وحقوق الإنسان لتكريم شخصية صلاح علي، وجماعة «المنبر الإسلامية» لإخلاصهم وولائهم بوزارة، فأسندت له وزارة حقوق الإنسان، وبعد عامٍ واحدٍ ثار الشارع الموالي قبل المعارض على الوزير ووزارته، حتى خرج بنفسه يصرّح أنه وزير بلا مهام، ومجرد وزارة بأربعة سواق!

كمواطنين، لا نتمنى تقديم حقائب وزارية لإخوة من عائلة واحدة كهدية ولاء وطاعة، فنشهد «تدوير» أشقاء على عدة وزارات، دون معايير مهنية واضحة، ولا نريد وزيراً «سباباً شتّاماً» وظيفته الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجيد فن السياسة والدبلوماسية وحسن التعامل مع الآخرين.

في ظل التقشف المعلن من قبل الحكومة، لا أعتقد أن التشكيلة المقبلة مجبرة على توزيع حقائب وزارية بلا وزارات، ولا مسميات وزارية بلا مهام، ولا وزراء متشابهين في المهام.

الوزارات في بلدنا تأتي بالتفصيل، توسّع وتضيّق بحسب سعة الحكومة، ووزن الوزير الجديد. باختصار… الوزارة في بلدنا وسيلةٌ، والوزير هو الغاية، والشعب على الهامش.