شددت بأن مكافحة الإرهاب تتطلب إشراك المواطن في اتخاذ القرار
المعارضة: إشاعة الحريات والعدالة والديمقراطية طريق مواجهة التطرف

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن إشاعة الحريات العامة والسير على نهج الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو الطريق الأمضى لمواجهة التطرف والإرهاب الذي تتعرض له المنطقة العربية من قبل العديد من أطرافالصراع من القوى والأنظمة التي تمارس الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وتصادر حق المواطن في الشراكة السياسية باستخدام عدة وسائل للوصول إلى أهدافها في إطباق السيطرة على البلدان والمناطق التي تسيطر عليها أوتحكمها.

وقالت، بمناسبة انعقاد مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب الذي انعقد يوم امسالأحد 9 نوفمبر الجاري، إن مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلب تعريفا واضحا لا يقبل التأويل، وممارسة الشفافية والإفصاح وإيجاد أجهزةقضائية مستقلة ونزيهة وشراكة مجتمعية فاعلة من خلال السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل بحرية وفي ظل استقلالية كاملة عن السلطات التنفيذية، مشددة على أن الشروط الناجحة لمكافحة الإرهاب بكل أنماطه وصوره تتمثل في إشراك المواطن في صياغة القرار السياسي، وحل الأزمات السياسية المستفحلة التي تعاني منها المنطقة بما فيها الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن ولا يجد أفقا لحلها في ظل احتكار كل السلطات والثروات الوطنية وتراجع الخدمات العامة ومنها التطبيب والتعليم والمرافق العامة مما تسبب في إشاعة الفقر والبطالة والمرض، مشددة على ضرورة مراجعة وتغيير المناهج الدراسية التي تكفر الآخر ولا تعترف به كمكون مجتمعي، إلى مناهج تسود فيها لغة التسامح والمودة والقبول بالمكونات المجتمعية الاخرى.

وزادت إن هذه الأزمات قادت إلى توفير الأرض الخصبة للتطرف من خلال تجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية التي زادت خطورتها في السنوات الأخيرة بسبب فشل التنمية المستدامة بالرغم من تحقيق دول المنطقة فوائض مالية في الموازنات العامة، حيث زادت توغلات الدولة الأمنية وتضاعفت عمليات الصرف على مؤسسات الأمن والدفاع وعقد الصفقات بعشرات المليارات من الدولارات في ظل استشراء الفساد الإداري والمالي.

وعرجت قوى المعارضة على ما أعلنته السلطات عن "اكتشاف خلية إرهابية وأسلحة وذخائر"، وطالبت بالشفافية والكشف عن تفاصيل ما توصلت إليه تحقيقاتها وحجم الخلايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، حيث أحجمت الجهات الرسمية حتى عن الإعلان عن المنطقة التي تم فيها اكتشاف موقع الخلية، ما يقود إلى تكهنات وبلبلة في أوساط الرأي العام، الأمر الذي يفرض الكشف عن الحقيقة كاملة.

وأكدت القوى المعارضة على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحفاظ على السلم الأهلي من شأنه أن يجفف منابع الإرهاب المدانة من قبل المعارضة السياسية وكل الشرفاء، وهذا لايمكن تحقيقه إلا في دولة المواطنة المتساوية التي تنبذ الإرهاب والتطرف والتمييز بكافة أشكاله وتحاسب من يرتكب الانتهاكات بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الإخاء الوطني

10 نوفمبر 2014