أصدرت المحكمة الإدارية الأولى اليوم الثلاثاء حكما بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر وطلبت تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات.
يشار إلى أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، رفع قضية طالباً فيها وقف نشاط جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد).
وأكدت الوفاق من قبل أن ذلك استهداف سياسي يعني القضاء على الحل السياسي وتقويض كل المحاولات، وهي رسالة لكل شعب البحرين وكل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بأن النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد وانتهاك كل حقوق ومقومات حقوق الانسان والقضاء على كل شيء يخالف سياسة النظام وحكمه .
وشددت الوفاق على أنها متمسكة بمنهجها النضالي السلمي في المطالبة بحقوق شعب البحرين في التحول الديمقراطي، متمسكة بموقفها من ان الأزمة في البحرين نحتاج لحوار تفاوضي حقيقي بين طرفي الصراع للوصول لحل حقيقي للازمة السياسية التي تعصف بالبحرين منذ اكثر من 42 شهراً.