منصور الجمري
فترة الترشح للانتخابات تنتهي اليوم، ومعها تبدأ مرحلة جديدة في الحراك الوطني، وهي مرحلة سنتعرف أكثر على معالمها مع إعلان أسماء المرشحين من جانب، ومع إصرار جمعيات المعارضة ورموزها على مقاطعتها من جانب آخر. وإذا كنا سنقيس جانباً من معالم الفترة المقبلة فيمكن الرجوع إلى البيانات التي صدرت من جهات دولية معتبرة خلال الأيام القليلة الماضية.
فمن جانب، رحب متحدث باسم الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بإعلان العاهل عن موعد الانتخابات البرلمانية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وقال «نعرب عن أملنا بمشاركة جميع الأطراف السياسية الفاعلة التي تمثل تنوع المجتمع البحريني». وأضاف المتحدث أن «الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات ذات المصداقية والتي تشمل الجميع، تمثل أحد العناصر المهمة للدفع نحو حوار وطني، وتحقيق المصالحة، بما يؤدي إلى تعزيز الإصلاحات الضرورية بصورة مستدامة وبروح من المسئولية المشتركة بما يحقق مصلحة جميع البحرينيين».
بعد ذلك أصدر سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمون في البحرين بياناً في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قالوا فيه «لقد شعر سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمون في البحرين بخيبة أمل كبيرة، بإعلان جمعيات المعارضة السياسية مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية. مع الأخذ في الاعتبار الوضع الإقليمي في المنطقة، نؤمن بأنه من أجل إعادة بناء الثقة والاستقرار في البحرين، بحتمية مشاركة كل الأطراف الملتزمة بعملية الإصلاح الديمقراطي في الانتخابات، لهذا فإننا ندعو جمعيات المعارضة إلى إعادة النظر في قرار مقاطعتها للانتخابات». جمعيات المعارضة ردّت على السفراء في بيان قالت فيه إن هذا البيان يتناقض مع كل التصريحات والمواقف السابقة المقدرة التي أدلت بها واتخذتها هذه الدول من حاجة البحرين إلى حوار سياسي جادٍّ يفضي إلى إصلاحات حقيقية تلبي المطالب المشروعة لكل البحرينيين وتحقق مصالحهم».
هذا الموقف السياسي قد يرتفع وقد ينخفض، ولكن في الوقت ذاته صدرت تصريحات وبيانات عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان (التابعة للأمم المتحدة)، وعن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، وعن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، وجميعهم تحدثوا بنفس اللغة السابقة عن الملف الحقوقي في البحرين، بل إن المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سامنثا باور طالبت في تغريدة لها بالإفراج عن «الناشط الحقوقي نبيل رجب».
من الواضح أن التعامل مع الملف السياسي قد يتغير، ولكن سيبقى الملف الحقوقي على ما هو عليه، لأنه مثقل جداً، وهناك الكثير من الإجراءات والممارسات والقوانين المخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته البحرين في 2006، وهناك الالتزامات الأخرى الناتجة عن توصيات بسيوني وتوصيات جنيف، وهي جميعها تعتبر مقدمة ضرورية لإنجاح أي مرحلة سياسية مقبلة.