"مشروع" ولي العهد السياسي الجديد والذي أعلنت المعارضة رفضه.

كشف ديوان ولي العهد عن أسماء الموقعين على مشروع الحكم الجديد لحل الأزمة في البحرين، والذي أعلنت المعارضة رفضه.

كما كشف الديوان عن مشروعه الجديد:
والذي نصت وثيقته على:
بعد الاجتماعات الثنائية التي أجراها معالي وزير الديوان الملكي مع كافة الأطراف المعنية بالحوار وجمع مرئياتهم، تم تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات. وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف المعنية وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها تم التوصل إلى قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة وتم تسليمها إليهم، و هي كالتالي:
تهدف هذه الصيغ التوافقية الوطنية إلى مواصلة نهج البناء والتقدم الملبي لطموحات مكونات المجتمع البحريني في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر عبر تعزيز أطر التوافق الوطني بصورة متوازنة لتحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، وتستوعب هذه الصيغ مخرجات التجارب السابقة وتدرك متطلبات المستقبل المنشود بخطوات راسخة في مسيرة التطوير الوطني الشامل للدولة ونظمها ومؤسساتها في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

وبعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الاطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي واستلام المرئيات من قبل جميع الأطراف وتحليلها ومناقشتها تبين أن ما يمكن التوافق عليه من قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية . هو كالتالي :

1. الدوائر الانتخابية :
أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا للمواطنين.
تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

2. السلطة التشريعية :
تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
أن يتم وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية.
إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية.

3. تشكيل الحكومة :
يكلف جلالة الملك رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية.
يجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة ، ويكون تشكيل الحكومة شاملا للوزارات السيادية الأربع.
تلفزيون البحرين: يشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب :
أ . موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى.
ب. إذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس.
ج. إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد اجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام المادة (64) من الدستور.

4. السلطة القضائية :
الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
الاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في إطار الدستور والقوانين المعمول بها.

5. الأمن للجميع :
إن الأمن مسئولية الجميع ويتعين على الكافة احترام القوانين السارية في المملكة ، ونبذ العنف ، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب .
كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية.