المؤتمر الصحافي لقوى المعارضة
المعارضة: رفضنا عرضاً لحكومة 6/6/6 ودوائر 20/20

سلمان: لن نشارك في الانتخابات دون حل سياسي
المعارضة: قُدِّم لنا عرضٌ شفهيٌّ بمحاصصة وزارية ونيابية ولا شيء مكتوباً

قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ان «السلطة قدمت خلال الفترة القريبة الماضية عرضا شفهيا لقوى المعارضة مفاده أن يتم توزيع الدوائر 20/20 بين قوى المعارضة والموالاة، بالإضافة إلى محاصصة وزارية، يقدم فيها 6 مقاعد للطائفة الشيعية، ومثلهم للطائفة السنية، و6 آخرون للعائلة الحاكمة».
وأضاف سلمان ردا على أسئلة لـ «الوسط» خلال مؤتمر صحافي عقدته قوى المعارضة في مقر جمعية الوفاق ظهر أمس الاثنين (21 يوليو/ تموز 2014) أن «السلطة ترفض تقديم أي شيء مكتوب للمعارضة، غير أن المعارضة ترفض إلا أن يتم توزيع الدوائر بصورة عادلة، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية».
وأفاد ردا على سؤال عما يشاع عن أن المعارضة قد تشارك بوجوه تدعمها في الانتخابات المقبلة «لن نشارك نحن في المعارضة بأي طريقة غير علنية، لا مشاركة إلا بحل وتوافق حقيقي، ولا مشاركة، لا من تحت الطاولة ولا من فوق الطاولة».

وواصل سلمان «الهمّ الذي يلف المعارضة ليس الانتخابات، النظام قادر على إجراء انتخابات، والمعارضة لن تشارك، وغالبية شعب البحرين لن يشارك، والنظام قادر على إعلان أي نسبة يريدها لأنه لا أحد يراقب، ونحن نقول بالمناسبة في أي انتخابات تجريها الوفاق داخلياً مرحباً بالأمم المتحدة، مرحباً بمؤسسة كارتر وغيرها، على رغم أن انتخاباتنا مراقبة من قبل جمعية الشفافية».

وأكد أن «المعارضة فخورة أنها استطاعت أن تنجي هذا البلد من أن يتجه في اتجاه العنف، ويجنب البلاد أن تكون محل استقطاب إقليمي، ونخشى أن يكون غياب الجمعيات السياسية من خلال هذه الإجراءات أن تفلت الأمور».

وأردف «أي محاولات للتذاكي على شعب البحرين، لتغيير إجراءات هنا أو إجراءات هناك، دعونا نقول بشكل واضح، نحن مطلبنا هو أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً، وإذا قمت ببعض الإجراءات للتذاكي من أجل مشاركة الشعب بشكل صوري فهذا لا يمكن، ولا يمكن أن نضحك على أبنائنا، ما عاد تسويق ذلك بالإمكان، الوفاق لو أرادت فهي غير قادرة على ذلك، لا لي سلمان ولا غيره ولا حتى الشيخ عيسى قاسم».

وتابع «قلنا لهم تعالوا نفكر في الديمقراطية التوافقية، تعالوا نفكر في عملية سياسية يشارك فيها الجميع، بحيث لا تنفرد المعارضة رغم أن هذا حقها، الطرح الرسمي هو هذا، لا للديمقراطية، وعندما نزلنا لهذا المستوى من خلال ديمقراطية توافقية، قالوا لا، بأن لديهم نظاما أفضل، مفاده أنهم هم يقررون والشعب ليس له شغل».

وعن التشكيك في شعبية الوفاق، قال سلمان «أرجو ألا نحتاج إلى أن تروا شعبية الوفاق ومكانة الوفاق، في الانتخابات الأخيرة الوفاق لديها 84 ألف صوت، وحتى تعرف الوفاق عليك أن تعرف كم هو عدد الأصوات للمجلس الحالي بأجمعهم، والمعارضة مشتركة بما فيها الوفاق يحضر في مسيراتها 300 ألف، وإذا أردتم أن تروا شعبية الوفاق أعطونا الأستاد الوطني لإجراء مؤتمرنا العام، هذا إذا كان الملعب الوطني يسع شعبيتنا».

وفي موضوع الدعوى المرفوعة على جمعية الوفاق لإغلاق الجمعية ثلاثة أشهر، قال سلمان «في تقديرنا في الوفاق بعد الشكر للقوى الوطنية على موقفها وتضامنها، الموضوع ليس موضوعا قانونيا أو فنيا في المؤتمر العام، فالمؤتمر العام للوفاق ينعقد بصورة قانونية وعدد المشاركين في المؤتمر العام وفقاً للحالة الطبيعية بين الألف مشارك أو أقل أو أكثر، وتخطر الجهات الرسمية بالأمور الواجب إخطارها بنتائج المؤتمر ولا يستلزم إعطاء المزيد من التفاصيل، وقد اعتادت الوفاق بتأسيس هيئة للانتخابات والمعلومات المتدفقة عن الهيئة تنشر في الصحافة وتنشر نتائجها».

وأردف «في ظل أي جمعية أو كيان توجد هيئة تشرف على عملية الانتخاب من أجل التأكد من الشروط المطلوبة للترشح، ولعلم السادة في البحرين أو خارج البحرين بأن كل من تقدم للترشيح تم إمضاؤه، وفي موضوع الأمين العام ونائبه لم يتقدم أحد لهذين المنصبين، وقد طلبنا تمديد فترة الترشح ولم يتقدم أحد للترشح، ولا نستطيع أن نجبر أحدا للترشح، وقد عبرت أنا شخصياً أكثر من مرة أنني أشجع للترشح لمنصب الأمين العام».

وتابع سلمان «نحن لا نعتقد أن ذلك هو مربط الفرس، هناك مسألة جوهرية هو أن النظام يرفض الإصلاح الحقيقي، فكرة الحوار الحقيقي، ويرفض الحوار مع قوى المعارضة، ويرفض أن يقدم أي ورقة لرؤيته السياسية».

وأشار إلى أن «هناك دولا تهتم بأن تخرج البحرين من حالة الأزمة وتعيش عملية الاستقرار لأن هذه العملية تشكل مسألة مصالح، فهذه المحاولات التي تقوم بها الدول الصديقة ومن بينها الولايات المتحدة، كان الإجراء تجاهها هو طرد ممثل وزير الخارجية الأميركي».

وعن المعارضة والتواصل مع السلطة الذي حدث في الأسابيع الأخيرة، قال سلمان «كانت الوفاق تمثل المعارضة في هذا التواصل، وقد رفض النظام أن يقدم مرئيات، الموقف الشفهي الذي تقدم به النظام هو هكذا، الطرح المعارض يريد دوائر عادلة، الطرح الرسمي لا يمكن إجراء انتخابات بدوائر عادلة، الطرح المعارض نريد حكومة منتخبة، الطرح الرسمي لا يمكن، الطرح المعارض نريد مجلسا كامل الصلاحيات، الرسمي لا يمكن، هذا العرض المقدم وقد رفضناه، وقد قلنا ان ذلك يكرس الأزمة».

وذكر أن «هناك رفضا من قبل السلطة للالتقاء بالمعارضة، رفض تقديم رؤية سياسية، رغم أنني التقيت شخصيا بسمو ولي العهد، وهناك في الوفاق من التقوا بوسطاء، ولكن لا يوجد أي رؤية للسلطة بتقديم أي عرض مكتوب وموثق لنا».

وشدد على أن «الجمعيات المعارضة بما فيها الوفاق مستمرة في دعم مطالب الشعب ومستمرة في نضالها السلمي حتى انتزاع هذه المطالب المشروعة، نحن شعب البحرين نريد مشاركة حقيقية في إدارة شئوننا».

وشدد بالقول «نحن نتحدث عن حل الأزمة بشكل شامل لا يبقي شيئاً لتنفجر الأمور بعد شهر أو شهرين، إذا أوجدنا حلاً إنسانياً فإن غالبية شعب البحرين ستذهب إليه، قد يكون هناك من يعارض صيغة الحل وهذا من حقه، أما تسويق أن السلطة ديمقراطية، لا الوفاق ولا غير الوفاق قادرة على تسويقه».

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالجليل النعيمي، انه «من المؤسف جداً في الوقت الذي تدعو السلطات لتنشيط العمل السياسي فإنها تتخذ إجراءات تعسفية تجاهه، والقوى المعارضة مصرة على رؤاها التي طرحتها للخروج من الأزمة، ولا حل إلا من خلال حوار ذي مغزى حقيقي ينتشل البلاد مما هي فيه، الحلول التي تطرح من قبل النظام ليست حلولاً، وسبق أن قدمت قوى المعارضة رؤاها، وهي أمام لا شيء من قبل النظام».

وأوضح النعيمي «أمام هذا الوضع الذي يعشيه العالم العربي والدماء التي تسيل، نحن أمام فرصة تاريخية لأن نقدم نموذجاً تاريخياً لو شغلنا العقل والحكمة في تناول الأمور، هناك خياران إما أن نقدم نموذجاً تاريخياً أو نكون كحال هذه البلدان».

أما القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي، فأشار إلى أنه «ليست هناك مرئيات مقدمة من قبل الحكم للمعارضة السياسية، طراطيش الكلام لا يمكن الاعتداد به، لذا نقول ان من يعلن أن هناك حوارا فليقل أين هو وأين ينعقد؟ ولم يقدم لنا أي نوع من التسوية».

إلى ذلك، قرأ الموسوي بيان الجمعيات المعارضة الذي أبدت فيه تضامنها مع «الوفاق» ضد الدعوى المرفوعة عليها من قبل وزارة العدل، وقال فيه «تؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموقعة على هذا البيان (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الإخاء) أن قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى ضد جمعية الوفاق تطالب فيها بإغلاق الجمعية لمدة ثلاثة أشهر بحجج مرسلة لا تستند على وقائع، هو خطوة إضافية على طريق الانقضاض على العمل السياسي العلني المرخص له في البلاد والذي فرضته التضحيات التي قدمها شعب البحرين طوال العقود الماضية وجرى العمل به في العام 2001 بعيد التصويت على ميثاق العمل الوطني».

وأضاف «هذا يعني إدخال البلاد في نفق أكثر عتمة مما هي فيه الآن بسبب سياسات النظام في مصادرة الحريات السياسية والحريات العامة والخاصة والاستفراد بالقرار السياسي والاستحواذ على كل السلطات ومنع أي رأي مخالف للرأي الرسمي».

وأردف «لفتت قوى المعارضة إلى أن هذا الإجراء التعسفي يأتي في ظل عمليات التحريض وبث الكراهية في الخطاب الرسمي وبرعاية وتنظيم من وسائل الإعلام الرسمية والصحافة المحلية المحسوبة عليها، وأكدت المعارضة وقوفها إلى جانب جمعية الوفاق وتضامنها معها وضد أي إجراء يمس نشاط الجمعية وقيادتها وكوادرها، مشددة على أن أي إجراءات عقابية من شأنها ضرب العمل السياسي السلمي في البحرين وينذر بجر الساحة المحلية إلى عدم الاستقرار».

وأكمل الموسوي «حذرت قوى المعارضة من مغبة الانزلاق إلى مستنقع تصفية العمل السياسي في البحرين واستهداف قيادات الجمعيات السياسية المعارضة بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من اعتقال ومحاكمة القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية وآلاف المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية، والذين صدرت بحقهم أحكام جائرة وصفتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأنها اضطهاد سياسي بينما اعتبرتها منظمة العفو الدولية «المحاكمة المهزلة»، وذهبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير عن القضاء في البحرين الى أنه سيف مسلط على المعارضين واعتبرتها المنظمات الحقوقية الدولية تفتقد للحد الأدنى من أصول المحاكمات العادلة، فيما اعتبرت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أن من قُدموا لهذه المحاكمات سجناء رأي وضمير يجب الإفراج عنهم».

وتابع «قالت قوى المعارضة إن سعي النظام إلى إغلاق جمعية الوفاق يعتبر جزءا من إستراتيجية إفراغ ميثاق العمل الوطني من مضمونه الإصلاحي، بعد أن استفرد طرف واحد في كتابة دستور 2002 وتمت عملية تقويض صلاحيات السلطة التشريعية وتقزيمها بتعيين نصف أعضائها وتفصيل الدوائر الانتخابية على مقاس النظام السياسي للنصف الثاني المنتخب، كما أن محاولات شطب العمل السياسي المعارض يجيء لإفراغ الساحة السياسية من أي انتقاد لما يخطط له بشأن الانتخابات النيابية المقبلة التي تعد وفق المعطيات والشروط القائمة عملية انقلاب على كل العملية السياسية في البلاد وتهميش وإقصاء للمعارضة التي رفضت كل قواها المشاركة في الانتخابات المقبلة في ظل الدولة الأمنية ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن واستمرار الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان».

وختم الموسوي «طالبت قوى المعارضة النظام السياسي بالتراجع عن جرجرة جمعية الوفاق إلى ساحات المحاكم بذرائع واتهامات كيدية لا تصمد أمام الوقائع، والتوقف عن العبث بالعمل السياسي في البحرين وعدم التدخل في شئون الجمعيات السياسية بهدف تسييرها وفق ما تراه السلطة بتفسيراتها التعسفية لقانون الجمعيات، ومحاولة النظام خلق معطيات مشوهة للواقع القائم، وهي محاولات لن تجدي نفعا بل ستزيد من حالة الاحتقان السياسي والطائفي وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4336 – الثلثاء 22 يوليو 2014م الموافق 24 رمضان 1435هـ