الجمعيات السياسية الوطنية الممارضة تؤكد تضامنها مع قيادة الجمعية وكوادرها.
 المعارضة: توجه “العدل” لإغلاق “الوفاق” تصعيد جديد ضد المعارضة

 تؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموقعة على هذا البيان (الوفاق،وعد، القومي، التقدمي، الإخاء) على أن قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تطالب فيها إغلاق الجمعية لمدة ثلاثة أشهر بحجج مرسلة لا تستند على وقائع، هو خطوة إضافية على طريق الانقضاض على العمل السياسي العلني المرخص له في البلاد والذي فرضته التضحيات التي قدمها شعب البحرين طوال العقود الماضية وجرى العمل به في العام 2001 بعيد التصويت على ميثاق العمل الوطني. وهذا يعني إدخال البلاد في نفق أكثر عتمة مما هي فيه الآن بسبب سياسات النظام في مصادرة الحريات السياسية والحريات العامة والخاصة والاستفراد بالقرار السياسي والاستحواذ على كل السلطات ومنع أي رأي مخالف للرأي الرسمي. ولفتت إلى أن هذا الإجراء التعسفي يأتي في ظل عمليات التحريض وبث الكراهية في الخطاب الرسمي وبرعاية وتنظيم من وسائل الإعلام الرسمية والصحافة المحلية المحسوبة عليها. وأكدت المعارضة وقوفها إلى جانب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتضامنها معها وضد أي إجراء يمس نشاط الجمعية وقيادتها وكوادرها، مشددة على أن أي إجراءات عقابية من شأنها ضرب العمل السياسي السلمي في البحرين وينذر بجر الساحة المحلية إلى عدم الاستقرار. وحذرت قوى المعارضة من مغبة الانزلاق إلى مستنقع تصفية العمل السياسي في البحرين واستهداف قيادات الجمعيات السياسية المعارضة بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من اعتقال ومحاكمة القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية وآلاف المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية، والذين صدرت بحقهم أحكام جائرة وصفتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأنها اضطهاد سياسي بينما اعتبرتها منظمة العفو الدولية "المحاكمة المهزلة"،وذهبت منظمة هيومن رايت ووتش في تقريرها الأخير عن القضاء في البحرين بأنه سيف مسلط على المعارضين واعتبرتها المنظمات الحقوقية الدولية أنها تفتقد للحد الأدنى من أصول المحاكمات العادلة، فيما اعتبرت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بأن من قُدموا لهذه المحاكمات بأنهم سجناء رأي وضمير يجب الإفراج عنهم. وقالت قوى المعارضة إن سعي النظام إلى إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يعتبر جزءا من إستراتيجية إفراغ ميثاق العمل الوطني من مضمونه الإصلاحي، بعد أن استفرد طرف واحد في كتابة دستور 2002 وتمت عملية تقويض صلاحيات السلطة التشريعية وتقزيمها بتعيين نصف أعضائها وتفصيل الدوائر الانتخابية على مقاس النظام السياسي للنصف الثاني المنتخب. كما ان محاولات شطب العمل السياسي المعارض يجيء لإفراغ الساحة السياسية من أي انتقاد لما يخطط له بشأن الانتخابات النيابية المقبلة التي تعد وفق المعطيات والشروط القائمة عملية انقلاب على كل العملية السياسية في البلاد وتهميش وإقصاء للمعارضة التي رفضت كل قواها المشاركة في الانتخابات المقبلة في ظل الدولة الأمنية ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن واستمرار الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.   وطالبت قوى المعارضة النظام السياسي التراجع عن جرجرة جمعية الوفاق إلى ساحات المحاكم بذرائع واتهامات كيدية لا تصمد أمام الوقائع، والتوقف عن العبث بالعمل السياسي في البحرين وعدم التدخل في شئون الجمعيات السياسية بهدف تسييرها وفق ما تراه السلطة بتفسيراتها التعسفية لقانون الجمعيات، ومحاولة النظام خلق معطيات مشوهة للواقع القائم، وهي محاولات لن تجدي نفعا بل ستزيد من حالة الاحتقان السياسي والطائفي وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

   21 يوليو 2014