قوى المعارضة البحرينية: القوانين التي أصدرها النظام “غير مسبوقة على مستوى العالم”

حزمة القوانين التي صدرت مؤخراً تؤكد صحة قرار المعارضة في مقاطعة الانتخابات
قوى المعارضة البحرينية: القوانين التي أصدرها النظام “غير مسبوقة على مستوى العالم”
23 يونيو, 2014

بيان قوى المعارضة البحرينية: الحكم يقود البلاد إلى انسداد سياسي مدجج بترسانة التشريعات والانتهاكات

شددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته مساء الأثنين 23 يونيو 2014 بمقر جمعية الوفاق على أن قرار المعارضة بعدم المشاركة بالانتخابات هو قرار منطقي مع حزمة القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا من السلطة والتي تعبر عن ترسانة تشريعية.

وأوضحت بعد تلاوة بيان قوى المعارضة “الحكم يقود البلاد إلى انسداد سياسي مدجج بترسانة التشريعات والانتهاكات”، أن التشريعات التي يصدرها النظام “غير مسبوقة على مستوى دول العالم”، موضحة أنها تتناقض مع كل المواثيق الدولية، الأمر الذي ينذر بزيادة حالة التصعيد الأمني والسياسي.

خليل: أخطر قانون يمرر هذه الأيام هو قانون الجنسية

وأكد رئيس الكتلة السياسية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجيل خليل على أن حزمة القوانين التي صدرت مؤخراً تؤكد صحة قرار المعارضة في مقاطعة الانتخابات النيابية، ولو كانت هناك ارادة جادة لدى الحكم في فتح الآفاق السياسية لما وافق على هذه التشريعات، ولو كانت المعارضة ستشارك في المجلس النيابي القادم فإنها ستكون أقلية، وستمر حزمة القوانين الظالمة لأنها لا تملك آلية من أجل التغيير، وبالتالي سيكون وجودها وجود شكلي.

وأوضح خليل: المعارضة لن تستطيع أن توقف أخطر قانون والذي مرر هذه الأيام وهو قانون الجنسية، والذي ينص على اسقاط الجنسية لمجرد مخالفة الولاء من دون توضيح ماهية هذا الولاء، هل هو للحكم أم للوطن.

وأردف: حزمة القوانين أكدت للداخل والخارج أن قرار المعارضة في المقاطعة سليم وأنه اذا لم يكن هناك حل سياسي جاد فإن مشاركتها ستكون صورية شكلية.

سلمان: السلطة تكرر نهجها بعرقلة فرص التقدم

من جانبه قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان على أن السلطة تكرر ذات النهج السابق في محاولاته الاستباقية لعرقلة أي فرصة للتقدم للأمام، وهذا التصرف من خلال هذه التشريعات يأتي رداً على المجتمع الدولي.

وأوضح: في الوقت الذي تتحدث السلطة عن حوارات لا نرى لها وجوداً على الأرض، هي تصادر أبسط الحقوق للجمعيات السياسية، وهي مصادرة تخرج عن اطار ميثاق العمل الوطني.

ولفت سلمان المرحلة القادمة للعمل السياسي في البلاد، اذا كانت السلطة جادة بأن تذهب بالمعارضة للمشاركة السياسية فإن عليها ايقاف نهج مصادرة العمل السياسي والقضاء على المشاركة السياسية.

القصاب: البحرين والمنطقة تمرات بمنعطف مفصلي

وأكد نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب أن البلاد والمنطقة يمران بمنعطف مفصلي، لذلك نطالب أصحاب القرار بالاسراع في حماية شعبنا من أي تداعيات سلبية لا قدر الله.

وشدد بالقول على أن أهم تحدي يواجه شعبنا هو استمرار الاستبداد والحلول الأمنية، وهو يكشف بلدنا للتدخلات الخارجية. مستقبل البحرين يصيغه شعب من اجل اصلاح حقيقي، ولابد من ايجاد توافق من دون تهميش.

ولفت إلى أن إرادة الحل السياسي عند الحكم غير موجودة، لأن أداة هذا الحل هي غائبة وهي الحوار، ونحن نأمل وندعو إلى عودة الاستقرار، ولكن كيف ينسجم هذا الحديث في ظل القبضة الأمنية؟ اعتقالات وملاحقات ومحاكمات، لذلك الحديث عن الاستقرار هو هراء.

وأشار القصاب إلى أن هناك حديث عن الانتخابات وكأن البلاد متوقفة على هذه الانتخابات، في هذا الحديث تجاهل لما يحدث على الأرض، ولا يمكن الحديث عن الانتخابات والديمقراطية والأجهزة الاعلامية منحازة، ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية والرموز السياسية في السجن.

وأضاف: نهنئ شعبنا بحلول شهر رمضان، ونأمل أن يكون هذا الشهر فرصة لاخراج بلدنا من محنته، وتهنئة أخرى للطلبة والطالبات المتفوقين ونبارك لعوائلهم ونشد على أياديهم.

نص بيان المؤتمر الصحافي للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة
الحكم يقود البلاد إلى انسداد سياسي مدجج بترسانة التشريعات والانتهاكات

يواصل الحكم في البحرين وضع استحكامات لمنع أي حل سياسي من مفاعيله ويستمر في سياسة الانتقام والابتزاز من خلال الإمعان  في الانتهاكات وزيادتها عبر مصادرة ما تبقى من هامش للحريات، والعمل على وضع ترسانة من التشريعات غير المسبوقة على مستوى دول العالم، فضلا عن تناقض هذه التشريعات مع الدستور وميثاق العمل الوطني، كما تتناقض مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحريات العامة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي ينذر بزيادة حالة التصعيد الأمني والسياسي التي تشكل خطورة كبرى على بلادنا البحرين في ظل حالة الاستقطاب التي تعاني منها المنطقة وآخرها تداعيات الوضع العراقي وانعكاساته على دول مجلس التعاون بشكل عام والبحرين على وجه الخصوص.

فقد تابعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وبقلق بالغ، سلسلة التشريعات والقرارات التي أصدرها مجلسا الشورى والنواب خلال الفترة القليلة الماضية، ومنها قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وزيادة نسبة طلب استجواب الوزير إلى ثلثي أعضاء المجلس، ومنح وزير الداخلية صلاحيات سحب الجنسية من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية، وإطلاق يده في سحب الجنسية ممن يعيش خارج البحرين لخمس سنوات متتالية، وحرمان المعتقلين السياسيين من الترشح للانتخابات، ومنح وزير العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات وحلها بقرار وزاري. وفي الوقت الذي تؤكد فيه قوى المعارضة السياسية على رفضها المطلق لترسانة التشريعات، باعتبارها تقويضا إضافيا للعمل السياسي برمته وعنصرا جديدا لتفجير الساحة المحلية ومقدمة لمزيد من الانتهاكات ومصادرة حقوق الإنسان، وتشدد على:

1.إن ترسانة التشريعات والقرارات التعسفية التي صدرت في الآونة الأخيرة تشكل مجتمعة نهجا مترسخا لدى الحكم يتمثل في إغلاق كل سبل الحل السياسي الجامع وسعيا لفرض الحل الأمني والرأي الواحد الرافض لأي مشاركة شعبية في اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كما أن هذه التشريعات، في حال وجدت طريقها للتطبيق، فأنها سوف تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية باعتبارها مستندة على شطب الأخر والاستحواذ بالثروة والسلطة واحتكارهما في أيدي فئة قليلة ما يعني شطب المبدأ الدستوري الراسخ “الشعب مصدر السلطات جميعا”.

٢.تطالب القوى الوطنية الديموقراطية عاهل البلاد بعدم المصادقة على أي من هذه التشريعات بما له من صلاحية دستورية وبإلغاء ماصدر منها كجزء من أي حل سياسي من شأنه إخراج البلاد من عنق زجاجة الأزمة السياسية الدستورية.

3.إن التغول في الحل الأمني ورفض الحوار الجاد، قاد الحكم إلى المزيد من التخبط وفبركة الأحداث ومنها مسألة الشراكة الشرق أوسطية التي توهم الحكم أنها فرصة إضافية للانقضاض على المعارضة السياسية، إلا أن تفاصيل البرامج التي نفذتها هذه المبادرة كشفت حقائق دامغة مفادها أن النظام هو من وافق ووقع على الاتفاقيات وانه أكثر المستفيدين من تنفيذها حيث شملت وزارات رئيسية في الدولة مثل وزارتي الداخلية والعدل والتربية والتعليم، فضلا عن المؤسسات النابعة والخاضعة لسيطرتها مثل مجلسي الشورى والنواب وجمعية الصحافيين، الأمر الذي اثأر حالة من التندر على مستوى التخبط الذي وصل إليه الحكم في محاولاته لتسقيط المعارضة وجمهورها والنيل من مؤسسات المجتمع المدني.

4.إن إصرار الحكم على السير في نهج القمع والانتهاكات التي تتعرض لها مختلف المناطق والاعتقالات التعسفية للآلاف من أبناء شعبنا والمحاكمات السياسية لهم كما هو الحال مع المحاكمة الكيدية للمساعد السياسي للامين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق..إن هذا النهج لن يضع بلادنا على خارطة الحل الصحيح كما يتوهم الحكم، بل أن التداعيات الناجمة عن فرض الدكتاتورية سوف تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسوف تضاعف من تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين، خصوصا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والاستقطابات التي تفرض إعادة النظر في مجمل هذا النهج.

5. إن نهج التفاوض عبر بث الرعب والابتزاز والتخويف هو أسوأ مما هو موجود، وأن تطبيق سياسة أن كل يوم قادم على الشعب سيكون أسوأ مما قبله ما لم تتنازل المعارضة عن مطالبها المشروعة، هو نهج لا ينم عن عقلية سوية تصالحية ولا يقدم حلولا وطنية قابلة للحياة، ، وعلى الحكم التخلي عن أساليب الترهيب والابتزاز لأنها لن تقدم حلولا بل تقوض أي مساع للخروج بحل وطني جامع.

6.إن الطريق الصحيح الذي تؤمن به القوى الوطنية الديمقراطية هو التفاوض الجاد وفق أجندة وطنية جامعة تحفظ مصالح الجميع وتجعلهم شركاء فعليين في كامل العملية السياسية وإدارة البلاد من شأنها أن تضع حلولا على قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والشروع في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على الحرية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية. وقد سبق للقوى الوطنية الديمقراطية أن تقدمت بمرئياتها في الحل السياسي، وتطالب الحكم بالتجاوب والتفاعل معها والشروع في خطوات بناء الثقة وليس التصعيد والترهيب والابتزاز من اجل تحقيق تطلعات الشعب البحريني في تجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، قدم خلالها أبناء شعبنا قوافل الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفصولين والمهجرين والمسحوبة جنسياتهم، وان أي حل سياسي ينبغي أن يرتكز على خارطة طريق تعالج تداعيات الأزمة بتنفيذ التزامات الحكم التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي. ان البحرين اليوم بحاجة ماسة لخارطة الطريق واضحة تبدأ بوقف الخيار الأمني وبتهيئة الأجواء وذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين وتعليق المحاكمات ووقف الإعلام المثير للفتنة، و المفاوضات الثنائية الجادة بين الأطراف، وأجندة واضحة مترابطة تقود لحل شامل غير مجزأ.

7.  تحيي القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الدول التي تطالب باحترام حقوق الإنسان في البحرين وأصدرت بيانا وقعت عليه 47 دولة نددت فيه بالانتهاكات المستمرة ومحاولة السلطات التهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها وطالبتها الالتزام بالمواثيق الدولية، كما تحيي المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي التي تقف إلى جانب الشعب البحريني في نضاله السلمي من اجل نيل حقوقه المشروعة.

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الإخاء الوطني

23 يونيو 2014