هاني الفردان
تتسارع في الأيام القليلة الماضية والمقبلة من عمر السلطة التشريعية، والتي من المزمع انقضاء دورها أواخر الشهر الجاري (يونيو/ حزيران) بحسب التسريبات النيابية، صدور قوانين أقرب ما يمكن أن توصف بـ «الترهيب»، وكان أهمها وأبرزها مشروع بقانون حكومي يتضمّن إجراء تعديلات على قانون الجنسية البحرينية الصادر في العام 1966، ويفتح الباب على مصراعيه لتسهيل إجراءات إسقاط الجنسية عن المواطنين، ولأسباب متعددة.

في إطار ما تطرح البحرين من قوانين عاجلة في الفترة الزمنية القليلة المتبقية من عمر السلطة التشريعية لتمريرها سريعاً من دون مناقشة، طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأخرى قانوناً من نوع آخر، فرضت فيه تطبيق التجنيد الإجباري على الإماراتيين.

الإمارات، لا تواجه أي مخاطر فورية من جيرانها، كما لم تشهد هجمات متشددين، كالتي شهدتها دول أخرى، مثل السعودية، ولا تعاني من قلق عسكريّ خارجيّ أو توتر داخليّ حقيقيّ، بل هي دولة تسعى إلى تعزيز قيم المواطنة، وتعمل على زيادة مساحة الاندماج فيها، وصهر المواطنين في تركيبتها وكينونيتها المؤسسية.

بالعودة إلى المشروع البحريني لإسقاط الجنسية عن المواطنين، فإن المبرر الذي تسوقه السلطة، لتمرير المشروع هو «واجب الولاء».

فقد جوز المشروع البحريني الجديد وبمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية: «إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها على رغم الأمر الذي صدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها».

مفهوم الولاء في البحرين مختلف جدّاً، ومطاط للغاية، وهو بسلطة تقديرية لوزارة الداخلية التي أصدرت من قبل قراراً بإسقاط جنسية 31 مواطناً بحرينيّاً بحجة «عدم الولاء» و«الإضرار بمصالح الوطن»، ومن دون الحاجة إلى إثبات أو محاكمة، فقد اتهمت الوزارة وأصدرت حكمها السريع والعاجل بإسقاط جنسيات مواطنين خلافاً لنصوص القانون والدستور وخلافاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

دولة الإمارات العربية المتحدة، مفهوم الولاء مختلف جدّاً لديها، فهي عاجلت وبسرعة إلى إصدار قانون التجنيد الإجباري لمواطنيها من أجل «غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن»، ولم توسع من صلاحياتها لإسقاط جنسياتهم، والطعن في وطنيتهم، أو المس بحقوقهم، أو حتى وصفهم بـ «أقبح الأوصاف»، كالخونة أو العملاء لتسهيل عملية إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم.

من أجل أن تغرس دولة ما مفهوم «الولاء والمواطنة» في وجدان شبابها وشعبها ومواطنيها، فإنها تسارع لإدماجهم، وغرسهم في مكوناتها، ليكونوا جزءاً منها، سواء كان ذلك المكون مدنيّاً أم عسكريّاً.

بعكس دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية الدول الخليجية، التي تولي للمواطن قيمة عالية ومكانة متميزة، وتقدمه دائماً على الآخرين في أي من المواقع المتميزة ليكون واجهة حقيقة للوطن، فإننا في البحرين نفتقد هذا الإحساس من التميز، في ظل التوجه العام لفصل المواطنين من مؤسسات الدولة المدنية لأسباب واهية، ومبررات فارغة، وحرمان آخرين من الانخراط في المؤسسات العسكرية لأسباب يعرفها الجميع في مقدمتها «الطائفية».

نعم نحتاج في البحرين إلى قانون التجنيد الإلزامي أو الإجباري لشباب وشابات هذا الوطن، لتنغرس في وجدانهم قيمة المواطنة والتضحية، وليكونوا جنود المستقبل للدفاع عن البلاد في أية لحظة تحتاج إليهم. نعم في البحرين نحتاج إلى مثل هذا النوع من القوانين، التي تعمل وتساعد على إدماج فئات واسعة من الشباب في الخدمة العسكرية.

نعم نحتاج إلى قانون التجنيد الإلزامي لجميع أبناء الشعب لتسقط بذلك تلك الأرقام التي يتداولها الجميع عن أن مكوناً عريضاً وكبيراً ويشكل الغالبية من أبناء هذا الوطن، بينما تمثيله في القطاع العسكري، بمختلف أنواعه، لا يتجاوز الـ1 في المئة فقط.

لا نحتاج في البحرين إلى قوانين ومشاريع هدفها الأول والأخير ترهيب المواطنين بإسقاط حقوقهم الوطنية وجنسياتهم، وذلك بمعايير مطاطة، توضع في يد وزارة.

ولا نحتاج في البحرين إلى قانون يسقط الجنسية عن «المتجنسين» لخروجهم إذا تخلى بعضهم عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة خمس سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول (بحسب نص المشروع الجديد)، بل نحتاج إلى وقف العملية برمتها والاعتماد على أبناء البلد في الخدمة العسكرية.

لا نحتاج في البحرين إلى المزيد من القوانين التي تقسم وتشطر المجتمع بعناوين فضفاضة، همها ضرب فئة في المجتمع والضغط عليها، ومن ثم زيادة حجم انفجارها وغضبها، وإدخال البلد في المزيد من التأزم الذي لا يرى المواطن بعد أفقاً لحله والانتهاء منه.

ننتظر من السلطة التنفيذية الإسراع في الأخذ بخطى الشقيقة الإمارات في فرض التجنيد الإلزامي على المواطنين، وجعل فرصة الانخراط في القطاع العسكري مفتوحة لجميع المواطنين، فإنه الطريق الأول والخطوة الأولى في مشوار تعزيز اللحمة وفرض المصالحة الوطنية.