هاني الفردان
حديث قيادات جمعيات الفاتح «معارضة المعارضة» عن اتفاق مرئياتهم ومطالبهم بنسبة 80 في المئة مع مرئيات ومطالب المعارضة، أمرٌ لا يكلّون ولا يملون من تكراره في كل مناسبة، حتى بات الشارع الموالي «شعب الفاتح» مقتنعاً بأن جمعياته ترفع لواءً اسمه «لديها مطالب» تطالب السلطة أو الحكم بتنفيذها، ولكن هو نفسه لا يعلم بها.

في عدة مقالات ومناسبات طالبنا قيادات جمعيات الفاتح التي «مللتنا» من تكرار هذه العبارة «مطالبنا تتفق بنسبة 80 في المئة مع المطالب التي تطرحها المعارضة»، بأن يعدوا الجوانب المتفق عليها، وأن تكون هذه النسبة الكبرى محل اتفاق لصياغة رؤية بحرينية تخرج البلد من أزمته، واقعاً، وبعيداً عن التصريحات السياسية، التي عادةً ما تكون «جوفاء» وخاوية، وبلا قيمة أو معنى عندما تسقطها على أرض الواقع، في ظل الممارسات العملية والتصريحات والبيانات العلنية.

أحد القياديين بتجمع الفاتح، دائماً ما يتحدث عن وجود نسبة الـ80 في المئة من التوافق المطلبي مع المعارضة! وهو نفسه الذي أكّد أن «مبدأ الحكومة المنتخبة يتنافى فعلاً مع احدى أهم الوسائل الدستورية البرلمانية والغاية من وجود البرلمان ذاته، وهي في الوقت نفسه منافية لمبدأ الديمقراطية التي يتحدّث عنها الجميع وينادون بها في كل المحافل والمواقع»!

من بين مطالب المعارضة أيضاً، التوزيع العادل للدوائر الانتخابية، والمساواة بين المواطنين، بحيث يكون جميع المواطنين متساوين تمثيلاً، فلا دائرة بـ600 ناخب، وأخرى بـ20 ألف ناخب.

ولأن جمعيات الفاتح متفقة بنسبة 80 في المئة مع مطالب المعارضة، فهي ترفض رفضاً قاطعاً تعديل الدوائر الانتخابية، بل ترى أن ذلك التعديل يهدف إلى إيجاد «المحاصصة الطائفية»، ولكنها تدعو إلى مراجعة النظام الانتخابي بما يؤمّن «مزيداً» من التمثيل الشعبي! وليس تحقيق العدالة الكاملة، لأن العدالة في نظرها «محاصصة طائفية»، وأن الواقع الحالي لا يمكن أن يعتبر «محاصصة» أو «طائفية»!

المعارضة تطالب بصلاحيات كاملة لمجلس النواب، ووفقاً لمرئيات «جمعيات الفاتح» التي أعلنتها في 12 من فبراير/ شباط 2014، فإن «معارضة المعارضة» لا تطالب كما تطالب المعارضة بمجلس نيابي كامل الصلاحيات، بل بـ «زيادة» صلاحياته فقط، مع إبقاء مجلس الشورى المعين!

على صعيد الاستفتاء الشعبي، الذي تدعو له المعارضة لأية تسوية أو اتفاق أو مخرج سياسي، ليحظى بقبول الشعب كافة، فهذا المطلب ترفضه «معارضة المعارضة» بشكلٍ قاطع تماماً، بل ذهبت قيادات «جمعيات الفاتح» لتبرير رفضها للاستفتاء الشعبي في أبريل/ نيسان 2013 حين اعتبرت «الشعب غير راشد»! ما أثار ضجة حتى لدى الشارع «الموالي».

قائمة مطالب المعارضة، والتي ترفضها «معارضة المعارضة» طويلة، ومن بينها الإفراج عن المعتقلين، فيما تؤكد قيادات جمعيات الفاتح، رفضها وإصرارها على إبقاء كل المعتقلين في السجون، لأنهم يرون أنه لا يوجد معتقل سياسي في البحرين، وكل المعتقلين جنائيون.

«معارضة المعارضة» من أولوياتها، وأجندات قياداتها التصدي لأية محاولةٍ لإرجاع المفصولين بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين إلى أعمالهم، وتعتبرهم «خونة»، بل ذهب بعضهم إلى فصل المزيد من الموظفين والعاملين المحسوبين على المكوّن الآخر في الوطن، وشهدنا قياداتهم، عبر شاشة تلفزيون العائلة العربية في محاكمات علنية، لإقصاء مسئولين من مناصبهم والاستحواذ عليها كغنائم.

أكثر من يشجّع استمرار الحل الأمني في البحرين، هو «معارضة المعارضة» والتي ترى أن خيار الأمن أولوية، تقدّم على أي خيار أو حل سياسي، وذهبت «جمعية الميثاق» للإعلان صراحةً بأن «الحوار لم يعد حواراً استراتيجياً لها وأن خيارها الاستراتيجي الآن هو بسط الأمن وتنفيذ القانون» (4 مارس/ آذار 2014).

الكل يعلم أن «معارضة المعارضة» لا تحمل أية مطالب أو أهداف ولا هم يحزنون!