قال الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة الأول من مايو (عيد العمال) إن "في البحرين فإن مئات الآلاف من العمال المواطنين والمهاجرين يعيشون بأقل من الحد الأدنى للأجر الكريم العادل الذي يوفر المعيشة اللائقة".
وأشار الإتحاد إلى أنه برغم اتفاقيات "الجنتلمان" مع العديد من المنشآت من خلال سياسة دعم الأجور بتحسين أجور العديد من العاملين إلا أن هذه الاتفاقيات لا تهتم بحقوق العمال المهاجرين من جهة كما أن العديد من المنشآت حين يتوقف دعم الوزارة لها وبدلا من الاستمرار كما هو متفق عليه في دفع الأجر بنفس مستواه السابق تقوم إما بتخفيض الأجر أو بالتخلص من العامل وهو ما يكشف أهمية ما طالب به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من وضع حد أدنى للأجر يكفل التعويض اللائق لكل عمله لقاء ما يقدمه من قوة إنتاج.
وقال الإتحاد في بيانه إن الرأسمالية اليوم قد وصلت بمجتمعاتنا في كل دول العالم إلى واقع من الفرق الشاسع بين من يعيشون تحت حد الكفاف ومن يعيشون فوق حد الكفاية. وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية عن اتجاهات التشغيل في عام 2013 فإن هناك أكثر من 370 مليون عامل يعيشون بأقل من دولار وربع في اليوم وتزداد ظاهرة الاستخدام الهش وهو الذي تعرفه منظمة العمل الدولية بالعمل للحساب الخاص أو العمل لصالح الأسرة وتعرفه المنظمة بالاستخدام الهش لأنه العمل الخالي من الأمان الوظيفي والحقوق العمالية والحماية الاجتماعية والقائم على العرف أكثر منه على العمل المنظم ويعتبر زيادة القطاع غير المنظم من أبرز مظاهر عجز الرأسمالية عن تعميم الازدهار والرفاه على كل قطاعات المجتمع.
وعبر الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن اعتزازه بما أنجز جزئيا في ملف نحو 4700 مفصول على مستوى إرجاع معظمهم أو ترتيب وظائف بديلة لهم مشددا على أن الاتفاق الثلاثي التكميلي الموقع في 10 مارس 2014 والذي يأتي استكمالا للاتفاق الثلاثي الأول الموقع قبل عامين في 11 مارس 2012 هو فرصة سانحة وخطوة في الاتجاه الصحيح ليس فقط على الصعيد العمالي بل على الصعيد الوطني يصلح ليكون نموذجا لحل مختلف مسارات الأزمة السياسية كما بين ذلك العديد من المراقبين.
وأضاف: " غير أننا إذا ما أردنا لهذا لاتفاق أن يكون فعلا ذلك النموذج الذي يحتذى فعلينا أن نهتم باستحقاق التنفيذ بقدر اهتمامنا باستحقاق التوقيع لئلا يكون الاتفاق مجرد ذكرى عابرة وصور ملتقطة وحبرا على ورق. وفي هذا الصدد وفي الوقت الذي نقدر ما بذل من جهد لإنهاء العشرات من الحالات من قائمة الـ 165 المرفقة بالاتفاق التكميلي فإننا نرى العملية تسير ببطء غير مبرر خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الدعم الذي قل نظيره الذي قدمه جلالة الملك وكبار المسئولين الحكوميين وجميع فئات المجتمع للاتفاق الثلاثي التكميلي وهو الدعم الذي يجب أن يستثمر جيدا لإنجاز تطبيق الاتفاق".
وبين الإتحاد أنه يتطلع أن "ألا يأتي موعد مؤتمر العمل الدولي في يونيو القادم إلا وقد انتهينا من إرجاع كل من في القائمة المرفقة بالاتفاقية وانتقلنا إلى الحالات التي هي برسم المتابعة الداخلية حسبما اتفقنا عليه مع وزارة العمل".
وذكر الاتحاد العام في هذا اليوم بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2003 والذي حرم بدون وجه جق عمال القطاع الحكومي من حرية التنظيم النقابي في موقع العمل ويدعو إلى معاملة عمال هذا القطاع أسوة بظرائهم في القطاع الخاص بالسماح لهم بحرية التنظيم النقابي.
30/04/2014 م