طالبت بوقف المحاكمات السياسية ورفضت المحاصصة الطائفية
حذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من استمرار تلكؤ الحكم الدخول في حوار جاد ورفضه تنفيذ التزاماته الدولية وخصوصاً توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والامعان في انتهاكات حقوق الإنسان عبر التنكيل بالمواطنين واعتقالهم من منازلهم ومن على الحواجز الثابتة والمتنقلة وتعذيبهم وتقديمهم للمحاكمات المبنية على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وهي اعترافات يرفضها الدستور والقانون المحلي والدولي.
وقالت قوى المعارضة أن البحرين تمر بواحدة من أصعب مراحلها بسبب تلكؤ الحكم في الدخول في الحوار وعدم تقديمه لمرئياته، بينما يستمر في الحل الأمني وتعميق سياسة التمييز الطائفي التي وصلت إلى مراحل متقدمة وخطيرة بما يمكن توصيف ما يجري في بعض المؤسسات الحكومية بأنه يرتقي إلى سياسة التطهير الطائفي وحرمان فئات واسعة في المجتمع من العمل في العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتقترب نسبتها من واحد بالمئة، فضلاً إرسال قوائم باسماء الناشطين السياسيين والحقوقيين إلى العديد من البلدان العربية بهدف منعهم من الدخول إلى تلك البلدان، وسحب الجنسية بصورة غير قانونية للعشرات من المواطنين في محاولة للجم الصوت المعارض وممارسة الإرهاب الرسمي ضده، الأمر الذي يقود إلى عملية تفتيت مجتمعية غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث، وذلك في محاولة للهروب من الاستحقاقات المطلوبة لوضع حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد دون أن يلوح في الأفق حل بسبب رفض النظام السياسي لذلك. بل انه وبالإضافة إلى استفحال الأزمة السياسية والاستقطاب الطائفي الذي يتحمل الحكم المسئولية الرئيسية عنه خصوصاً ما وصلت له البلاد من احتقانات، فإن تدهور الأداء الاقتصادي وبلوغ الدين العام مستويات خطرة وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد مؤشرات جلها تنذر بافلاس البلاد وعدم قدرة الحكومة على دفع الأجور خلال السنوات القليلة المقبلة، وتفاقم أزمات الإسكان والبطالة والأجور المتدنية وضمور الطبقة الوسطى وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
واضافت المعارضة ان الحكم لم يستفد من تجارب الدول التي مرت بمحن وأزمات سياسية، فهو يمعن في تجاهل نداءات الشعب البحريني والمجتمع الدولي التي تدعوه إلى التوقف عن استمرار انتهاكاته واصراره على فرض سيطرة الدولة الأمنية على كل مفاصل البلاد وعلى كل السلطات لتجير حاضر ومستقبل البحرين وفق اهوائها ونهجها الأمني المدمر، ما دعا المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وصف ما يجري في البحرين بأنه خروج على القانون الدولي وأن الحكم يتحمل مسئولية تعاطي العالم مع بلادنا وكأنها أضحت دولة مارقة.
وشددت قوى المعارضة السياسية على تمسكها بالثوابت الوطنية المتمثلة في وثيقة المنامة ومرئيات التيار الديمقراطي ووثيقة اللاعنف ووثيقة رفض التحريض على الكراهية، والتمسك بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان ممثلة في الشرعة الدولية وبالديمقراطية الحقيقية القائمة على المبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات جميعاً”، ورفض المحاصصات الطائفية والمذهبية ونبذ التمييز بجميع أشكاله وتجريم من يمارسه، فضلاً عن الرفض القاطع ونبذ العنف أي كانت مصادره وادانة أي جهة تقوم به، والتمسك بالنضال السلمي لتحقيق المطالب الشعبية المتمثلة في الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية.
وختمت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بالقول ان توقف الحوار وعدم عقد اللقاءات الثنائية بصورة جدية منذ الخامس عشر من يناير 2014 في ظل استمرار الخيار الأمني يزيد من الاحتقان السياسي خصوصاً في ظل الهروب الممنهج للنظام من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي والاستمرار في المحاكمات السياسية وإصدار الأحكام القضائية بانتقائية شديدة تعبر عن واقع الجهاز القضائي الذي يعاني من الخلل الكبير، وطالبت بوقف هذه المحاكمات الصورية والافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير والسماح بالمقرر الخاص بالتعذيب بزياة البلاد ووقف والمعاملة الحاطة بالكرامة، حسب ما طالبت به لجنة “بسيوني” وكل المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، والشروع في خارطة الطريق ايذاناً بالحل السياسي وتشييد دولة القانون والمؤسسات.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الاخاء الوطني
29 مارس 2014