في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام في 16 مارس 2011م، بينما كان الحراك السلمي الشعبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير قد دخل شهره الثاني متفاعلاً مع الثورات والانتفاضات التي اجتاحت بعض الأقطار العربية، مجسداً إرادة شعبنا في الإصلاح والحرية والعدالة ومتمسكاً بحق التظاهر السلمي بأعتباره حق كفله الدستور والقانون وكل المواثيق الدولية، وبينما كانت قوى المعارضة تلتقي بالقوي السياسية الأخرى للبحث عن حلول سياسية للأزمة في البلاد ومناقشة مبادرة سمو لي العهد التي أعلن عنها في المبادئ السبعة المعروفة، بعد أن رحبت بها القوي السياسية الوطنية المعارضة، وأكدت استعدادها للتعاطي معها بروح صادقة، للوصول إلى صيغة سياسية عادلة ، بينما كل هذ يجري على أرض الواقع كانت النية مبيتة للانقضاض على الحراك الشعبي السلمي وتصفيته وقطع الطريق على الحل الساسي الذي وفرته مبادرة ولي العهد، وهذا ما حصل فعلاً في ذلك اليوم بعد ن قرر النظام حسم الوضع عسكرياً وأمنياً.
وكان قبل ذلك بثلاثة أيام في 13 مارس 2011 قد شرعت قوات درع الجزيرة بالدخول إلى الأراضي البحرينية وإعلان حالة السلامة الوطنية بعد ساعات من إعلان مبادرة ولي العهد، وهكذا قامت القوات العسكرية والأمنية والحرس الوطني بالهجوم المباغت والشرس على الجموع الشعبية في دوار اللؤلؤة في ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي دفع بالوضع السياسي والأمني في البلاد إلى مرحلة متأزمة وخطيرة إدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات من الجرحى، وأعقب ذلك قيام الاجهزة الأمنية بحملة اعتقالات واسعة شملت بعض قيادات القوى السياسية المعارضة والمشاركين في الحراك السلمي والزج بهم في المعتقلات وإخضاعهم لشتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملات المشينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، إضافة إلى الأقدام على خطوة استفزازية غير مبررة وتحمل مذلول طائفي خطير تمثلت في هدم المساجد ودور العبادة أمعاناً في تعميق الشرخ الوطني ودفع الأمور إلى التصعيد والشحن الطائفي وهي وقائع قد سجلها تقرير بسيوني بصورة مفصلةكما وثقتها كل المنظمات الحقوقية العالمية.
ومع هذا الهجوم انطلقت أبواق التحريض وبث الكراهية التي أسهمت في تأجيج حالة الاستنفار الطائفي وحفزت المخاوف والهواجس الطائفية والنفخ في بعض الحوادث المفتعلة التي حصلت بهدف تشويه الحراك الوطني والعمل بكل الوسائل على إضفاء الطابع المذهبي عليه،
واليوم بعد مرور هذه الأعوام الثلاثة بكل ما حملته من خسائر وتضحيات بشرية ومادية، وبكل ما تختزنه من حالة استنزاف خطيرة وباهضه التكاليف من مقدرات شعبنا ووطننا.

بعد كل ذلك يتأكد مجدداً أنه لا سبيل للخروج من هذا النفق المظلم سوى طريق الاستجابة لمطالب شعبنا العادلة والمشروعة من خلا حوار جاد وحقيقي يفضي إلى حل سياسي يستوعب الجميع دون أقصاء أو تهميش لأي مكون من مكونات البلد السياسية والاجتماعية.
وبدورنا نؤكد تمسكنا بخيار الحوار كنهج وطني استراتيجي، والرفض لكل أشكال العنف ومصادره ونحمل الأطراف المشاركة فيه والمحرضة عليه مسؤولية هذه الانفلات الأمني الخطير مهما كانت المسميات أو العناوين التي تتخفى خلفها.
ونطالب السلطات بإعادة النظر في مواقفها وخيارتها المكلفة والمدمرة، وندعوها إلى التجاوب مع كل المبادرات والرؤى الوطنية التي أعلنتها القوى الوطنية المعارضة، وهي رؤى تنطلق من رغبة وضع أسس الحل العادل الذي يؤسس لنظام سياسي ديمقراطي وبناء دولة مدنية وديمقراطية تصون الحقوق والكرامة الإنسانية وتعلى من قيم التسامح كما نؤكد على ضرورة حماية وحدتنا الوطنية وعدم الزج بها في أتون الصراعات السياسية والتجاذبات المذهبية لتجنيب بلدنا كل الأخطار والتحديات الخارجية التي تتجمع نذرها في سماء المنطقة
ولا بد لإنجاز كل هذه الخطوات الضرورية على طريق الحل السياسي من تهيئة الأجواء سياسياً وأمنياً واجتماعياً عبر أطلاق سراح سجناء الرأي وأنصاف ضحايا الاعتقال والتعذيب وحفظ حقوق الشهداء والقصاص العادل من كل الذين امتهنوا سياسات التعذيب وارتكبوا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان بحق المواطنين المسالمين العزل.

 التجمع القومي الديمقراطي
      16 مارس 2014