قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان إن مجمع السلمانية الطبي منذ 16 مارس 2011 وحتى الآن وهو المستشفى العام الوحيد تحت قيادة عسكرية ولم يعد للعامة أي مكان للعلاج فيه كما أصبح مصير الأطباء والكوادر الطبية وكل ما يتعلق بالطب في عهدت العسكر بما يخالف قانون الخدمة المدنية ويخل بالحياد الطبي ويخلق حالة من الروع في مشفى عام ".
وجاء في بيان للمرصد: "يمر علينا يوم السادس عشر من مارس ونستذكر جريمة النكراء التي بدأ باقتحام الآليات العسكرية مجمع السلمانية الطبي واحتلته وارعبت العاملين فيه ونكلت بهم وبجرحي الاحتجاجات السلمية".
وأضاف المرصد: "منذ ذلك الوقت بدأت حملة شرسة ضد جميع الطواقم الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في القطاع الصحي، تمثلت في التنكيل بهم بشتى الوسائل كالاعتقال التعسفي وتقديمهم لمحاكمات عسكرية واستخدمت اعترافاتهم تحت طائلة التعذيب لادانتهم وحبسهم وتبع ذلك التوقيف عن العمل والفصل في مسلك مقيت لقطع الأرزاق واستمر ذلك حتى بعد تبرئة مجموعة منهم حيث منع البعض من العمل في المستشفيات الخاصة او حتى الترخيص بفتح عيادات".
وبين المرصد أن انتهاكات شملت الحياد الطبي في البحرين عدة أصعدة و كان اخطرها التعرض لسيارات الإسعاف والمسعفين أثناء تأدية خدماتهم إبان قمع الاحتجاجات السلمية في فبراير ومارس ٢٠١١ ومنع سيارات الإسعاف من إنقاذ المصابين صبيحة السابع عشر، والتنكيل الوحشي بجميع الطواقم الطبية بلا استثناء، وإساءة استخدام المرافق الطبية وممارسة أبشع أنواع التمييز والإقصاء بالطواقم الطبية داخل المستشفى كما لم يسلم الجرحى الذين قصدوا المستشفى للحصول على الخدمات الصحية، حيث عمّ الخوفٌ من رجال الأمن لدى كافة الناس وتعرض الجرحى جراء القمع المفرط للمعتصمين واستخدام القوة غير المبرر إلى إهمال علاجهم و تعرض من ثبت إصابته من قبل رجال الأمن إلى عزل و ضرب وتعذيب داخل الأجنحة كما اعتقل بعضهم قبل انتهاء علاجهم ".
وأكد أن أسوأها على الإطلاق ما حدث يوم السادس عشر من مارس حيث كان يومٌ أسودا حاسما في التعدي المسلح والصارخ على حرم المستشفى العام الوحيد في البحرين، وجراء ما حدث من تداعيات بعدها للطواقم الطبية ومؤسساتهم المدنية، وما يجري من عسكرة دائمة للقطاع الصحي وتأثر الخدمات الصحية والتمييز ضد الطواقم الطبية.
وقال المرصد: "اذ يحتفل العالم بيوم الحياد الطبي يطالب مرصد البحرين لحقوق الانسان بتأمين العلاج لكافة أفراد الشعب وإرجاع الاستشاريين المتخصصين وتوظيف الكوادر البحرينية المؤهلة كما يطالب المرصد بالإفراج عن كل أفراد الطاقم الطبي الذين لازالوا يقبعون في السجون نتيجة لانتهاك الحياد الطبي ومنهم الدكتور علي العكري ونائب رئيس جمعية التمريض البحرينية ابراهيم الدمستاني كما نطالب جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية وجميع الشخصيات الوطنية في داخل وخارج البحرين بضرورة العمل لإنهاء عسكرة المستشفى الوحيد في البحرين وإرجاعه لإدارة مدنية كما كان.
كما أكد على ضرورة الاحتفال بيوم السادس عشر من مارس كيوم للحياد الطبي على مستوى العالم.