مريم الشروقي
إذا قدّر الله وحدث شيء لفضيلة الشيخ النائب عادل المعاودة، إمام وخطيب جامع الشيخ عيسى بن علي بسبب عدم نومه، فإنّنا نحمّل وزارة الإسكان المسئولية كاملة! وبصراحة أقنعنا تصريح المعاودة عن عدم نومه بسببكم، إذ كيف تنامون يا وزارة الإسكان وعين المعاودة لا تنام؟ اتّقوا الله فالشيخ «يستاهل» تحريك ما طالب به!
إنّ سعادة النائب لم يطالب بإسقاط الديون الإسكانية، ولم يتّهم الوزارة بالعبث واستخدام الواسطات، وجلّ ما طلبه هو تحقيق مطالب الشعب البسيطة، والتي على رأسها:
1. تطبيق مبدأ «الأقدمية» في طلبات وزارة الاسكان وخصوصاً 92 إلى 2000.
2. تعديل المعايير التي صرّح بها وزير الاسكان منذ سنوات، وأصبحت كمسمار جحا لسعادة الوزير!
3. زيادة القروض من 40 ألف إلى 60 ألف دينار لمن حصل على القرض قبل المعايير الجديدة.
لا تمر مناسبة في مجلس الوزراء أو النوّاب أو في المجالس الاجتماعية أو الإقليمية، إلاّ وذكر وزير الاسكان، الحالي أو السابق، بأنّ المعايير ستُطبّق عمّا قريب، ولا ندري متى هذا القريب، ولا نعرف إن كان قريباً أو غريباً!
الذي لا يعلمه البعض في تطبيق قروض الإسكان ونكرّره شرحاً وتفصيلاً هنا، أنّ هناك شريحة لا تستفيد من زيادة القروض التي أُقرّت قبل سنوات من 40 ألف إلى 60 ألف دينار، خصوصاً أنّ أسماءهم ظهرت قبل هذا القرار، فعليه لم يُشملوا بهذه الزيادة، مع أنّ أسعار مواد البناء والأراضي ارتفعت بشكل جنوني دفعةً واحدة! فكيف يستطيع المواطن تغطية هذا الفرق من خلال البنوك بحيث لا يؤثّر على ميزانيّته أو ميزانية أسرته؟
نقولها بألم، سيعاني المواطن الأمرّين مع زوجته، وسيتجرّعان سم القروض لسنوات طويلة، علماً بأنّ الهدف من القروض بناء مسكن ملائم للأسر من غير تكبّد المصاريف المهولة!
لابد من التحقيق السريع مع كرسي وزير الإسكان لا الوزير نفسه، فلقد لاحظنا جميع وزراء الإسكان باستثناء مجيد العلوي الذي لم يدم كرسيه أكثر من شهر -ونعتقد سبب ذلك تصريحه بتطبيق المعايير حسب الأقدمية- فما أن يعتلي الوزير هذا الكرسي حتى يختفي صوته وبصره وفؤاده وسمعه وتواصله عن الناس كطاقية الإخفاء، خصوصاً اختفاؤه عن السلطة الرابعة، أما بالنسبة للسلطة التشريعية فإنّنا لا نجد أياً من وزراء الإسكان يعبّر هذه السلطة، ليردم المشكلات ويحققّ الآمال، والدليل على ذلك عدم نوم المعاودة لمدّة 12 عاماً، ليس بسبب وزير الإسكان ولكن بسبب كرسي الوزير!
نحتاج إلى التحرّك فوراً لنعلم الكيمياء المتواجدة في هذا الكرسي، وإن كنا نستطيع تغيير الكرسي، حتى يتحرّك هذا الوزير أو الوزير الذي سيليه! فلقد شبع الشعب من تصريحات الكبار ووعودهم التي لا تنتهي، في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب انتخاباً حراً مباشراً كمجلس 73، الذي كان له موقف في محاسبة الوزراء! والسؤال اليوم لوزارة الإسكان: ألا تنام أعينكم كالمعاودة؟ هل تنتظرون توجيهات سمو رئيس الوزراء ليأمركم بتنفيذ المعايير الجديدة؟ ونحن نثق بأنّه لو قُدّمت هذه المعايير لسموه لوجدناها تنفّذ في اليوم الثاني، فلماذا تنتظرون من رئيس الوزراء البت في تقصيركم من دون التحرّك قبل ذلك.
لقد كانت توجيهاته وتوجيهات القيادة صريحةً وواضحةً جداّ في تنفيذ كل ما يصب في مصلحة المواطن. فنرجوكم طبقوا المعايير وارحموا عادل المعاودة حتّى ينام ويرتاح من هموم الناس!