شارع البديع يكتظ بالمتظاهرين في «ذكرى 14 فبراير»…والمعارضة تُطالب بتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

قالت اللجنة العليا المنظمة للتظاهرة الحاشدة التي خرجت في البحرين اليوم بدعوى من القوى الوطنية المعارضة أن حشود بشرية كبيرة شارفت على الـ300 الف مواطن شاركوا في تظاهرات اليوم للمطالبة بنظام ديمقراطي بدلا من الحكم الاستبداداي في البحرين.

وطالب المشاركون الذين حملوا اعلام البحرين ولافتات كتب عليها ان ” الديمقراطية هي الحل” في البحرين وأكدوا تمسكهم التام ببناء الدولة الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدرا للسلطات، وطالبوا بأن تحكم البحرين المواطنة المتساوية.

وامتدت التظاهرة السلمية في شارع البديع غرب العاصمة المنامة وكان حضورها استثنائيا وتوافد المواطنون من كل الجهات والمحافظات للمشاركة فيها بالرغم من عرقلة قوات النظام واغلاق بعض الشوارع لمحاولة تشتيت الجماهير.

فقد ازدحمت الشوارع المؤدية إلى شارع البديع بالسيارات، منذ ظهر أمس السبت (15 فبراير / شباط 2014)، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيطه، وذلك على إثر دعوة أطلقتها المعارضة لأنصارها للتظاهر عصراً في الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في (14 فبراير 2011).

وشاركت جموعٌ في تظاهرة المعارضة التي سارت من دوار الشاخورة وصولاً إلى الدراز، فيما اضطرت الازدحامات المرورية الكثير من المشاركين إلى المشي سيراً على الأقدام من دوار القدم وصولاً إلى نقطة انطلاق التظاهرة.

وحمل المشاركون في التظاهرة أعلام البحرين، فيما رفع آخرون صوراً للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وتنوع المشاركون من مختلف الفئات العمرية.

وطالبت الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني) في بيانها في نهاية التظاهرة، بـ «إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث 14 فبراير 2011، وإيقاف المحاكمات الجارية وتحويل جميع الملفات المتعلقة بأحداث 14 فبراير إلى محكمة مستقلة بالتوافق بين المعارضة والنظام، وذلك للنظر في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات من أي طرف متضرر، كما أوصى بذلك تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

كما طالبت المعارضة بـ «تشكيل لجنة وطنية ذات صلاحية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعويض جميع المتضررين».

وشددت المعارضة على ضرورة «الأخذ بالنظام الديمقراطي في البحرين، وخصوصاً إجراء انتخابات على أساس المساواة في الصوت الانتخابي بين المواطنين تحقيقاً للمبدأء العالمي صوت لكل مواطن، وانتخاب مجلس تشريعي ينفرد بالتشريع والرقابة، وانتخاب حكومة تمثل الإرادة الشعبية لمواطني البحرين، وإنشاء جهاز قضائي مستقل، وإشراك جميع مكونات الشعب في جميع الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمبدأ الأمن للجميع».

وتمسكت المعارضة بإجراء «استفتاء الشعب كونه مصدراً للشرعية والسلطات جميعاً، وذلك على أية صيغة توافق سياسية أو صيغة دستورية مقترحة».

كما أكدت الحاجة إلى «العمل على وقف أشكال التجنيس السياسي كافة، الذي يتناقض مع أبسط المقومات الانسانية والمسئولية الوطنية، والعمل على تحكيم القانون ضد كل المخالفات السابقة في التجنيس».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4180 – الأحد 16 فبراير 2014م الموافق 16 ربيع الثاني 1435هـ